به‌گزارش قدس آنلاین، چندی پیش میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. وی به‌عبارت «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: در ماده۴۱ قانون کار آمده «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ متأسفانه همین عبارت «با توجه» ابهام دارد و سبب شده در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال۱۳۹۷ و به‌غیر از سال۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد.
به‌گفته وی برای مثال، سال گذشته حقوق کارگران ۲۲ درصد رشد کرد درصورتی که نرخ تورم ۴۵درصد بود. تفسیر دولت این است چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده۴۱ قانون کار این‌گونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
به باور وی، در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵درصد افزایش یابد.
اما آیا افزایش حقوق کارگران در گرو تصویب این اصلاحیه در مجلس است و در صورت تصویب آن، از سال آینده نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهند توانست میزان افزایش دستمزد را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند و دولت هم بپذیرد؟
قوانین باید ضمانت اجرا داشته باشند
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با قدس ضمن گلایه از عدم مدیریت وزیر سابق کار در شورای سه‌جانبه، بیان کرد: وجود سه تشکل عالی در کشور سبب شده هر زمان که درخصوص میزان حقوق و دستمزد در شورای عالی کار به جمع‌بندی می‌رسیم، دو تشکل دیگر یعنی کانون عالی انجمن صنفی و مجمع نمایندگان کارگران ایران، نتیجه را نقد کنند به‌همین دلیل بندی را در کانون شورای عالی کار مصوب کردیم که براساس آن، این دو تشکل هم به‌عنوان دو میهمان دعوت شوند تا بتوانند کمک‌کننده باشند.
وی به آسیبی که وجود چندین تشکل در حوزه کارگری به‌بحث حقوق و دستمزد می‌زند اشاره و تصریح کرد: در ماده۱۳۱ قانون کار سه نوع تشکل کارگری درنظر گرفتند، اما در کشورهای توسعه‌یافته یک تشکل واحد وجود دارد و متأسفانه با سیاست‌هایی که وزارتخانه‌های مختلف دارند این اتفاق رخ داده که چندین تشکل ایجاد شود و همین عامل موجب شده در دوره‌ای دولت به مجمع نمایندگان و در دوره‌ای دیگر به شورای اسلامی کار نزدیک شود و درنهایت خروجی این رویه آن چیزی می‌شود که امروز در بحث حقوق و دستمزد کارگران مشاهده می‌کنید.
این فعال حوزه کارگری در ادامه ضمن اشاره به اصلاح ماده۴۱ قانون کار، گفت: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در قانون تأکید شده همه ساله شورای عالی، میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور را با توجه به میزان تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشتی(طبق اعلام مرکز آمار) اعلام کند، اما سؤال این است آیا تاکنون به‌این مسئله توجه شده که امید داشته باشیم با تصویب اصلاحیه اخیر شاهد اتفاقی مثبت باشیم؟ و یا اینکه قانون دولت را مکلف کرده طی سه سال اقدام به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند، آیا تابه‌امروز اقدامی در این راستا صورت پذیرفته است؟ و یا اینکه بر پایه قانون درمان رایگان است، اما آیا قانونِ الزامِ درمانِ رایگان تحقق یافته که ما خوشبین به تحقق اصلاحیه جدید باشیم؟
وی به‌وجود برخی مصلحت‌اندیشی‌های دولت در حمایت از کارفرمایان اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که می‌گوییم از کارگر باید حمایت شود، منظور این نیست که صفر تا صد این حمایت بر گردن کارفرما باشد، بلکه دولت هم یک‌سری تکالیف در این خصوص دارد. به‌طور مثال چنانچه میزان تورم ۳۰درصد اعلام می‌شود از این میزان، ۲۰درصد را کارفرما بر میزان حقوق بیفزاید و در مقابل اداره دارایی هم ۱۰درصد در دریافت مالیات از کارگران تخفیف قائل شود تا حقوق، میزان تورم را پوشش دهد نه اینکه دولت با کنار کشیدن خود، دو شریک اجتماعی(کارگر و کارفرما) را در مقابل هم قرار دهد.
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر اینکه دولت با کنار کشیدن خود از ماجرا، برای قشر کارگر مشکلات و نارضایتی بسیار ایجاد می‌کند، گفت: به‌طور مثال در اصلاح پارامتریکی، سن بازنشستگی را افزایش دادند تا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کنند، اما آیا با این کار ناترازی رفع شده یا می‌شود؟
این فعال حوزه کارگری نگاه چندجانبه‌گرایانه را عامل رفع مشکلات کارگران خواند و ضمن اشاره به‌اینکه درصورت تصویب اصلاحیه جدید و تعیین دستمزد مطابق با تورم، این امر به‌تنهایی راه‌گشا نخواهد بود، خاطرنشان کرد: صرف اینکه شورای عالی کار دستمزدی را مشخص کند، اما دولت بدهی خود به صندوق‌های تأمین اجتماعی را پرداخت نکند و نظارتی بر دستگاه‌ها به‌منظور کنترل تورم نداشته باشد، هرچه دستمزد افزایش یابد باز هم بی‌فایده است. مشاهده می‌کنید دستمزدها افزایش می‌یابد، اما به‌فاصله کوتاهی از افزایش حقوق، تمامی کالاها ازجمله تعرفه خدمات دولتی هم افزایش می‌یابند و همین اتفاق‌ها عملاً افزایش حقوق را بی‌تأثیر می‌کند و این درصورتی است که براساس آنچه اعلام شده تأثیر افزایش دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا حدود ۳ تا ۵درصد است و نه بیشتر.
وی تأکید کرد: البته مجلس در این زمینه زحمت کشیده، اما درنهایت باید ببینیم پس از تأکید مجلس برای تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، دولت برای دستمزد۱۴۰۴ چه خواهد کرد. کمااینکه در حال حاضر هم باید بر پایه قانون میزان دستمزد را مطابق با سبد معیشتی افزایش دهند، اما این کار را نمی‌کنند.
سهرابی با طرح این مسئله که پس از تصویب اصلاحیه باید دید در اجرا چه اتفاقی رخ خواهد داد، بیان کرد: افزایش حقوق صورت می‌گیرد، اما نه آن افزایش حقوقی که مورد تأکید قانون است. پس از تصویب هم خواهید دید که همه دنبال حق خود هستند تا از حقوق کارگران کم کنند. زمانی که یک بنگاه اقتصادی به‌مشکل برخورد می‌کند، نخستین اقدام کاهش و یا امتناع از پرداخت حقوق کارگر است. بنابراین کارگران همیشه اولین قربانی هستند.
مشکل ما کلمات نیستند، بلکه اجرای قانون است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در ماده۴۱ قانون کار به صراحت تأکید شده افزایش میزان دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد، اما آنچه مسلم است اینکه از سال۶۸ تاکنون نه‌تنها این قانون به‌درستی اجرا نشده که نظارتی هم بر حسن اجرای آن نبوده است.
وی ضمن بیان اینکه سبد معیشت نه‌تنها خوراک و پوشاک، بلکه مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، تفریح و حمل‌ونقل را هم شامل می‌شود، ابراز کرد: مشکل ما کلمات نیستند که با تغییر عبارت «با توجه» بتوان آن را رفع کرد. ما در اجرا و نظارت مشکل داریم. به‌عقیده بنده این ماده قانونی به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد و بسیار شفاف عنوان کرده که میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پیشنهادی به مجلس گفت: درخواست داریم در دو فضا برای رفع مشکل دستمزد کارگران تلاش شود. نخست اینکه مسئولان پایه حقوق کارگر را یک‌بار برای همیشه به‌روز کنند و عدد متناسب با سبد معیشت خانوار به‌عنوان پایه دستمزد درنظر گرفته شود و دوم اینکه ضمن درنظر گرفتن کرسی مشورتی برای نمایندگان جامعه کارگری در سازمان برنامه‌وبودجه، فضای افزایش حقوق در بودجه هم دیده شود تا نمایندگان کارگری اسفند هرسال، قدرت مانور و چانه‌زنی بیشتری داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به‌اینکه افزایش نیافتن حقوق کارگران تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: تا چندی پیش کارگران متخصص و ماهر درحال مهاجرت از کشور بودند، اما امروز مشاهده می‌کنید حتی کارگران ساده هم به‌این گروه پیوسته و در فکر مهاجرتند و همه این‌ها به‌دلیل پایین بودن دستمزد است.
نظر شما