مجلس نقش مهمی در نظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به‌ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزارهای کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند.

در دنیای پرسرعت و پر از تغییرات امروز، استفاده از روش‌های قدیمی و سنتی در مدیریت و اداره امور می‌تواند منجر به کاهش کارایی و افزایش هزینه‌ها شود. به همین دلیل، فاصله گرفتن از روش‌های قدیمی و بهره‌گیری از روش‌های نوین و فناوری‌های جدید امری ضروری به نظر می‌رسد. این تغییر رویکرد نه تنها می‌تواند کارایی را افزایش دهد بلکه می‌تواند به کاهش خطاها، تسریع در انجام امور و بهبود کلی کیفیت خدمات نیز منجر شود.

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از نوآوری‌های دولت در حوزه مسکن و شهرسازی، با هدف ایجاد شفافیت و نظم در بازار مسکن طراحی شده است.

برای بررسی ابعاد مختلف این سامانه با سجاد اعیانی کارشناس سیاستگذاری به گفتگو پرداختیم.

سجاد اعیانی می‌گوید: یکی از حوزه‌هایی که نیازمند به‌روز رسانی و استفاده از فناوری‌های نوین است، مدیریت املاک و اسکان ملی است. با توجه به اهمیت بالای این حوزه در برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و حتی حفظ امنیت ملی، لازم است تا از سامانه‌های پیشرفته و به‌روز برای ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان استفاده شود. سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پروژه‌های حیاتی است که می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین، به بهبود فرآیندهای مرتبط کمک شایانی کند.

این کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان می‌کند: اهمیت تکمیل و اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم باید در برنامه‌های عملیاتی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی گنجانده شود. این سامانه برای کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضاهای سوداگرانه و مالیات‌های تنظیمی ضروری است. در صورت عدم تکمیل سامانه، باید به مجلس اعتراض کرد زیرا ضررهای ناشی از عدم اجرای این قانون مستقیماً به مردم می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: مجلس نقش مهمی در نظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به‌ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزارهای کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند. بانک مرکزی، با تأمین زیرساخت‌های لازم برای خوداظهاری افراد هنگام اخذ دسته‌چک، و سازمان ثبت احوال، با ایجاد و ارائه سامانه خانوار، باید در جهت تحقق این اهداف همکاری کنند. این نهادها موظف به فراهم کردن اطلاعات جامع و به‌روز از وضعیت املاک و مالکیت‌ها هستند تا دولت بتواند برنامه‌ریزی‌های مؤثری در زمینه کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضاهای سوداگرانه انجام دهد.

این کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان می‌کند: نظارت مجلس بر اجرای این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا عدم همکاری این نهادها، اجرای صحیح قانون را به خطر می‌اندازد و منجر به خسارت‌هایی برای مردم می‌شود. مجلس می‌تواند با اعمال فشار و درخواست توضیح از رؤسای این نهادها، آن‌ها را به عمل به وظایف قانونی‌شان ترغیب کند. عدم اتصال بانک مرکزی و ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان به معنای عدم تحقق ضمانت‌های اجرایی مانند عدم ارائه خدمات و اعمال جریمه‌های مالیاتی است که برای الزام افراد به خوداظهاری پیش‌بینی شده‌اند. بنابراین، مجلس باید با جدیت بر این مسئله نظارت کرده و اطمینان حاصل کند که تمامی دستگاه‌های مرتبط به وظایف خود عمل می‌کنند تا از تبعات منفی عدم اجرای قانون بر جامعه جلوگیری شود.

اعیانی در پایان افزود: حرکت به سوی روش‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت بزرگ برای توسعه و پیشرفت است. سامانه ملی املاک و اسکان نمونه‌ای از این فرصت‌هاست که با اجرای صحیح و کارآمد می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت املاک و اسکان کشور ایجاد کند.