به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی این بانک پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده ای صورت میگیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.
کاوه ادامه داد: ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیدهاند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچگونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرضالحسنه در دستورالعملهای این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرضالحسنه از سرفصلهای تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعملها صورت میگیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپردهگذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه سازی های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ میداند.
طی روزهای اخیر و بعد از انتشار جزییات وام ۹۱.۵همتی بانکها به کارمندان خود و انتشار خبرهای مربوط به وام "عشقی" بورسیها حجم انتقادات به تسهیلات بانکها و بورس افزایش یافته است.
ارائه تسهیلات میلیاردی ارزانقیمت آنهم بدون سختگیریهای رایج به کارمندان بانکها و بورس موجب شده است مردم این سؤال را بهکرّات بپرسند که چرا بانکها موقع وام دادن به جوانان پیچیدهترین شرایط وثایق را میخواهند و با سنگاندازیهای متعدد حاضر به پرداخت وام ازدواج نمیشوند؛ اما بهراحتی به خودشان وام کلان با سود کم میدهند؟
در عین حال سؤال پرتکراری که این روزها مطرح میشود این است؛ چرا بانک مرکزی لیست وام کارمندان خود را منتشر نکرده است؟ مجلسیها میگویند: منظور قانون از انتشار فهرست وام کارمندان نظام بانکی بوده است که شامل بانک مرکزی هم میشود.
محمدرضا فرزین سال قبل و همزمان با حواشی وام کارمندان بانکها گفته بود که وام کارمندان بانک مرکزی هم منتشر میشود.
نظر شما