از اوایل دهه۹۰ هم رگه‌های فساد اقتصادی در مجموعه‌ها و شرکت‌های متصل به صنعت خودروسازی کشف و رونمایی می‌شود تا بلکه مسئولان و تشکیلات قضایی بتوانند با دنبال کردن این رگه‌ها به معدن یا معادن فساد اقتصادی برسند. اما شواهد و طولانی شدن روند رسیدگی به چند پرونده در این زمینه، نشان می‌دهد این رگه‌ها و روابط اقتصادی پشت پرده به‌شدت تودرتو و پیچیده‌اند. 

پرونده ۶۶ جلدی!
پرونده قطور فساد اقتصادی شرکت «کروز» که ۶۶ جلد دارد و فقط کیفرخواستش ۲۱۸ صفحه است، رگ و ریشه‌اش به سال۱۳۹۸ می‌رسد و از سال۱۴۰۰ رسیدگی به اتهام‌های ۱۸ متهم آن آغاز شده است. دیروز قاضی «صلواتی» درباره آخرین وضعیت این پرونده قطور گفت: «پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرر تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود همچنین اختلاف‌ نظری که میان ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. در حال حاضر هیئت سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است».
البته فکر نکنید بعد از سه سال برای بار اول است که کارشناسان می‌خواهند اتهام‌ها را بررسی کنند. از بهمن سال۱۴۰۰ که نخستین جلسه دادگاه برگزار شده و طی مدت زمان ۲۵ماهه که ۱۲ جلسه دادگاه دیگر هم برگزار شده قطعاً کارشناسان قضایی هم پرونده را بررسی کرده‌اند ضمن اینکه نمایندگان گمرک، ایران‌خودرو و سایپا که پایشان به ماجرا کشیده شده در جلسات دادگاه حضور داشته‌اند. حالا هم با اصرار متهم ردیف اول و وکیلان پرونده قرار شده سه کارشناس در رشته‌های مختلف، پرونده ۶۶ جلدی را بررسی کنند. این کارشناسان از هفته پیش در جلسات دادگاه حضور پیدا کرده‌اند و دو ماه فرصت دارند نظر خودشان را اعلام کنند. این یعنی به جز ۱۳ جلسه دادگاه تا اسفند۱۴۰۲، طی ماه‌های گذشته هم جلسات دادگاه برگزار شده است و قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد. صنعت خودروسازی و حوزه پیرامونی‌اش به  جز «کروز» متهمان و مجرمان دیگری را هم به خود دیده است. مورد قدیمی‌تر فساد در این حوزه شرکت «عظام» و مالکش «عباس ایروانی» است.

حکم‌های  بیست و پنج  ساله
فساد «عظام» کمی پیش‌تر از «کروز» شکل گرفته و بعد هم با لو رفتن ماجرا کار به دستگیری و محاکمه متهمان رسیده بود. رسیدگی به اتهامات این گروه و محاکمه متهمان تا تیرماه۱۳۹۹ که قاضی رسیدگی‌کننده ختم دادرسی را اعلام کرد، به طول انجامید. فساد اقتصادی گروه عظام دو پرونده داشت. در پرونده اول عباس ایروانی و ۶ متهم دیگر، به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار متهم بودند و در واقع رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو را ایروانی به عهده داشت. 
در پرونده دوم عباس ایروانی و پنج متهم دیگر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی و از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲هزارو۶۰۰ میلیارد ریال محاکمه شدند. تا اینجا همه ماجرا مربوط به سال۱۳۹۹ بود و جالب اینکه شما اگر جست‌وجو کنید خبر نهایی صدور و اجرای حکم مجرمان این دو پرونده را با تاریخ فروردین۱۴۰۳ در خبرگزاری‌ها پیدا می‌کنید. این خبرها در حالی که مدعی می‌شوند عباس ایروانی در اسفند۱۴۰۲ برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیت به زندان رفته، این اطلاعات را هم منتشر می‌کنند: «در پرونده اول، عباس ایروانی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است... در پرونده دوم نیز عباس ایروانی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل سه سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک به تحمل سه سال و ۶ ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد».

قسمت چندم؟
ماجرای «کروز» هم نسخه دیگری از فساد اقتصادی در حوزه صنعت خودروسازی بود. سال۱۳۹۸ خبرگزاری‌ها نوشتند: «دو شرکت بزرگ خودروسازی و برخی قطعه‌سازان و واردکنندگان وابسته به آن‌ها به قاچاق قطعات از طریق اغفال مشتری متهم شدند؛ در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدأ و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است». مستنداتی که در آن زمان رو شده بود نشان می‌داد شرکت «کروز» واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ خودرو» را از چین وارد کرده و برخلاف قانون با آرم شرکت سازه‌گستر سایپا و «کروز» به بازار عرضه کرده است. شرکت‌های دیگر و زیرمجموعه «کروز» هم سایر قطعات مانند رادیوضبط خودرو، بردهای الکتریکی و الکترونیکی مربوط به خودرو۲۰۶، انواع اکسل خودرو و... را با استفاده از معافیت‌های وارداتی با قیمت پایین وارد کرده و با نام و نشان داخلی می‌فروختند. این البته تنها اتهام «کروز» و مالکش «حمید کشاورز توچایی» نیست. «کروز» که خود را به سهامدار شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشورمان هم تبدیل کرده با اتهامی ۳۳هزار میلیارد تومانی در زمینه قاچاق قطعات به کشور روبه‌رو است. در این اتهام البته پای برخی کارمندان گمرک، شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو و سایپا و... هم وسط آمده و بدتر از همه اینکه بخشی از فعالیت‌های همراه با رشوه متهمان پرونده «کروز»، پول پاشی‌های انتخاباتی بوده و افرادی چون حسین فریدون را هم پای میز محاکمه کشیده و به زندان فرستاده است. با این همه تا امروز «حمید کشاورز» هیچ‌کدام از اتهام‌های کلان را به عهده نگرفته و از طرفی پیچیدگی روش‌های فسادآلود این شرکت و زیرمجموعه‌هایش روند رسیدگی و صدور حکم برای این پرونده را مثل ماجرای «عظام» طولانی کرده است. البته امیدواریم در این پرونده مانند پرونده گروه عظام بالاخره شاهد صدور حکم نهایی و عادلانه باشیم. شما فکر می‌کنید در این صورت سریال فسادهای اقتصادی حوزه خودروسازی به قسمت آخر می‌رسد؟