به گزارش قدس آنلاین سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردهای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماه های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود و پس از تهیه گزارش های میدانی از هزینه های سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می شود.
سال های قبل پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار, کمیته دستمزد تعیین می شد و عدد و رقم سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می کرد, این عدد و رقم سال گذشته با منحل شدن کمیته مزد تعیین نشد و به اعتقاد نمایندگان کارگران فرآیند تعیین مزد را سخت کرد و در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵درصد بود، اقناع نشد.
بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس
بر همین اساس،نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد افتادند و طرحی از سوی میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مطرح شد.
اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
به گزارش تسنیم؛ اما همین موضوع از سوی برخی نمایندگان کارگران مورد نقد قرار گرفت.چرا که برخی نمایندگان اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد.
دستمزد کارگران ۱۲میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی درباره طرح مجلس گفته است: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.
وی می‌افزاید: بند یک ماده ۴۱قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: اینکه می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲میلیون تومان، و ۶۰درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
یکی از ایراداتی که به روش فعلی تعیین مزد وارد است این است که دستمزد بر اساس تورمی محاسبه می شود که سال بعد تغییر می کند, یعنی به طور مثال دستمزد سال آینده با تورم امسال محاسبه می شود و از آنجایی که سال بعد میزان تورم افزایش می یابد, تأثیر افزایش دستمزد در کوتاهترین زمان بی اثر می شود.
از دیگر ایرادهای سیستم فعلی تعیین مزد این است که وزن دولت به دلیل اینکه کارفرمای بزرگ است در شورای عالی کار سنگین است و طبق سنوات گذشته و به گفته ی نمایندگان کارگران همواره زور دولت بر همه آرا می چربد.
در حال حاضر از بین سه تشکل رسمی کارگری تنها یک تشکل کارگری است که در شورای عالی کار حق رأی دارد. سایر تشکل ها به عنوان مشاور یا مهمان یا عضو علی البدل هستند.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حق قانونی ماست که در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشیم، اظهار کرد: ما به آیین نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و مطلع حضور داریم اما تاکنون با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.
به گزارش تسنیم, از دیگر ایرادهایی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می کنند این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می شود و اعتقاد دارند که مزد باید به صورت منطقه ای و صنایع باشد.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
اما کارشناسان بازار کار می گویند اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
دفاع نماینده کارفرمایان از مزد منطقه ای
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی با بیان اینکه تعیین مزد به صورت منطقه ای پایان جدال دستمزد است، معتقد است: بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.
وی ادامه داد: بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.
برداشت برخی افراد سطحی است
علی‌اصغر آهنی‌ها ادامه داد: برخی افراد برداشت‌های شخصی خود را از قانون مزد منطقه‌ای بیان می‌کنند، درحالی‌که این موضوع باید در بستر کارشناسی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما نیز مانند کارگران، خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند که به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر نگاه کنیم.
آهنی ها بیان کرد:در حال حاضر بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. نگاه قانونی ما نباید تفسیرپذیر باشد و باید ضوابط بین کارگران و کارفرمایان را به نحو خوبی تعریف کند که درنهایت به توسعه در یک محیط خوب و سازنده منجر شود. تاکنون برای منطقه‌ای شدن مزد کارگران درباره کاهش مزد بحث نشده است.
وی گفت:در نهایت این طرح می‌تواند مثل بسیاری از نقاط دنیا اجرایی شود تا مناطق قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. تحقق منطقه‌ای شدن مزد کارگران درنهایت منجر به توسعه اشتغال در مناطق خواهد شد و می‌تواند شرایط بهتری را برای همه افراد ایجاد کند. متاسفانه در برخی مناطق مردم یا جوانان ما با کولبری کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در شأن افراد نیست، اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم قطعا شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم خواهد شد.
آهنی‌ها افزود:برخلاف تصور برخی افراد، تاکنون بحثی درباره کاهش مزد کارگران در این طرح صورت نگرفته است. در حال حاضر، کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و پس از اتمام بررسی‌ها، طرح مذکور مانند بسیاری از نقاط دنیا اجرا خواهد شد. اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، قدرت تصمیم‌گیری را به مناطق مختلف می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا متناسب با شرایط خود، برای توسعه اشتغال برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش تسنیم؛ شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.بنابراین به نظر می رسد سیستم تغییر دستمزد نیازمند اصلاح است.
نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد اشتباه است
محمد تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده ۴۱تعیین شودگفت: این دو تبصره کامل کننده هم هستند.
وی با بیان اینکه علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می شود افزود:در خصوص سبد معیشت اززمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می شود و این می تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال ۱۴۰۳ دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد وهمین مسئله باعث شد در سال ۱۴۰۳ مبنایی برای تعیین مزد نبود, تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده ۴۱قانون کار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳ کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل های کارگری هنگام تعیین مزد گفت:هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شوراهای عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شوراها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰درصد می‌شود؛ حقوق ۹میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:برای اجرای مزد منطقه ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم.با توجه به اینکه دولت ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند, دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده ۴۱قانون کار است, یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.
دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد
آیت اسدی,نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا از ابتدای سال جلسه شورای عالی کار پیرامون مباحث دستمزد بوده است یا خیر گفت: از آغاز سال تا کنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسه‌ای نداشته‌اند. کارگروه‌های تخصصی فعال بودند اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده۴۱ قانون کار است افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کارهای شورایعالی کار است.
اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. چرا که هزینه ها از دستمزد بسیار بالاتر است.
عضو شورایعالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.
وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می کند اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می یابد اما حقوق ثابت است.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد, تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند.اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه ای می کنند بسیار نگران کننده است.
اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشورهایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما