به گزارش قدس خراسان به نقل ازمدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین زرندی از اجرای طرح های مردم پایه در حوزه های قضایی استان خبر داد. حجت الاسلام زرندی با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضاییه گفت: یکی از مهمترین مفاهیم مندرج در این سند که بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفته و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز هست، اقدامات مردم پایه است به این معنی که دستگاه قضایی به دنبال تحقق عدالت و اجرای قانون با کمک خود شهروندان و ظرفیت های مردمی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همین زمینه افزود: طرح ها و برنامه های مختلفی از جمله در زمینه ارتقاء آگاهی های حقوقی مردم از طریق توانمند سازی آنها نسبت به فعالیت های خود از مسیر مساجد، اصناف و هیئت مذهبی در دست اجرا است که نتایج بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.

حجت الاسلام زرندی گفت: یکی از اقدامات خوبی که با مشارکت مردم در حال انجام است، مجموعه همیاران صلح در مساجد سطح شهر است و در این زمینه بیش از ۱۰۰ مسجد با مشارکت اهالی همان مسجد و محل به کمک دستگاه قضایی آمده و نسبت به ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین اقدام می کنند که بسیار ارزشمند تلقی شده و جزو برنامه های قوه قضاییه نیز محسوب می شود. نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که پرونده هایی که از این طریق به مساجد ارجاع شده عمدتاً به صلح و سازش و رفع اختلاف می انجامد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی دیگر از طرح هایی که با کمک بخش های مختلف و با مشارکت نخبگان و حقوقدانان در حال اجراست، طرح هر مسجد یک حقوقدان است که بر اساس این طرح و همانگونه که پیشتر گفته شد با هدف ارتقاء آگاهی های حقوقی وهمچنین کمک به حل مشکلات قضایی شهروندان جلساتی در مساجد سطح استان برگزار می شود که از آن جمله میتوان به برگزاری جلسه در مساجد شهرستان های رشتخوار، تربت جام، سرخس، کاشمر، داورزن و نیشابور طی مدت اخیر اشاره کرد و جا دارد از مسئولان قضایی این حوزه ها تقدیر کرد.

حجت الاسلام زرندی افزود: در همین زمینه و در جهت اجرای سیاست های دستگاه قضایی در راستای فعالیت های مردم پایه و مردمی شدن فعالیت ها، مجموعه های حل اختلاف در هیئت مذهبی نیز با حضور افراد متدین، متخصص و ریش سفید، فعالیت می کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی، صلح و سازش بین طرفین ایجاد کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مجموعه قضایی استان، با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از تکالیف قانونی به دنبال خدمت رسانی به مردم است و هدفی جز حل مشکلات مردم حتی در سایر بخش ها نداشته و روند اقدامات دستگاه قضایی در حوزه دفاع از حقوق عامه، حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی و مانند آن، مؤید این مدعاست. بر این اساس هرگونه کمکی که از ما در جهت رفع و حل مشکلات مردم بر بیاید با استفاده از ظرفیت های موجود ارائه خواهیم کرد.