مرکز آمار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران در این قاب جای می گیرند. حالا تمام ارکان دولت و مجلس برای جبران این عقب ماندگی مزدی درصدد هستند تا از داخل توبره پیشنهادات خود فرمول برنده ای را بیرون بکشند که هم کارفرما را خوش بیاید هم دولت را. دولتی که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود!

در حال حاضر  مجلس اصلاح ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم را در دستور کار  قرار داده است و در حالی که حقوق فعلی کارگران  تنها ۳۰درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد، از بهارستان خبر رسیده است که خادمان ملت از طرح توزیع سبد کالا به عنوان یک روش جایگزین برای افزایش حقوق رونمایی کرده اند تا به زعم  خودشان با این کار نه فشار به گرده نقدینگی بیاید و نه تورمی حاصل شود.

اگر یادتان باشد قبلا هم همتی وزیر چنین پیشنهاد مشابه ای را مطرح کرده بود که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود.

همان طور که به وزیر اقتصاد یاداور شدیم که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند به نمایندگان مجلس نیز متذکر می شویم که با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی مردم از سر و ته خورد و خوراک خود هم می زنند و  همه پول ها را یک کاسه می کنند تا اجاره خانه اشان عقب نیفتد و می دانند صفی از هزینه ها از بهداشت و درمان گرفته تا خرج تحصیل فرزندان در صف ایستاده اند تا  هر لحظه غافلگیرشان کنند. با این اوصاف بهتر نیست برای اندک افزایش حقوقی که هر ساله با تورم خنثی می شود،  نقشه نکشید و حقوق کارگر را شبیه اعانه جلوی او نیندازید.

در شرایطی که حقوق کارگران تنها کفاف ده روز زندگی در یک ماه را می دهد، از دولت نیز انتظار می رود که سهم ۴۰ درصدی اجاره بها از سبد معیشت را در نظر داشته باشد و در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران دست به کار شود، به راستی با تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن برای کارگران عرق شرم نمی ریزید!

نکته بعد اینکه حالا که مجلس در پی اصلاح قانون است و مطابق همان قانون قائل به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگر، حداقل خواسته این است که تدبیری اندیشیده شود، تا مثل سال گذشته با حذف نماینده کارگران در جلسات اصل سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد زیر سئوال نرود. چطور ممکن است که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب و روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شود. چرا زمانی که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود، بدون آنها صورتجلسه امضا شد؛ از این رو باید ضمانتی برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا حقوق قشر کارگر زیر دست و پای قدرت و ثروت له نشود.

خوب است متولیان نیز به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد. اکنون وقت ان است که نمایندگان مجلس که در شهرهای مختلف میثاق نامه با کارگران امضا کردند که مدافع حقوق آنها باشند، عهد خویش را به یاد بیاورند و برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» را دنبال کنند و به ادامه‌ی سرکوب مزدی رضایت ندهند.

نگذارید قشر کارگر تصور کند که شما بر سر سفره دیگری هستید و  از سفره آنها بی خبرید.