به گزارش قدس آنلاین، مالکان هر قیمتی دلشان می‌خواهد می‌نویسند و مستاجران خانه به دوش با اکراه و از روی ناچاری قیمت ها را به جان می خرند. حتی اقشار طبقه متوسط هم نمی‌توانند به‌سادگی خانه اجاره کنند، رد و بدل شدن اجاره‌خانه‌های چندمیلیونی بین برخی مالکان و خانه به دوشان پدیده‌ای عجیب و کمر شکن است.

اجاره نشینان در یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد و سایر شهرهای استان از افزایش خودسرانه اجاره بها توسط مالکین و بنگاههای املاک اظهار گلایه دارند.

بررسی میدانی  مرکز استان نشان می دهد، نظارتی بر قیمت اجاره خانه ها در شهر نیست و حتی خانه هایی هستند که با رهن بیش از نیم میلیارد تومانی اجاره داده می شوند.

۹۱۰ واحد صنفی مشاور املاک در شهرستان های استان فعالیت می کند اما آنگونه که شایسته است قوانین مدونی برای ساماندهی این بازار وجود ندارد.

این در حالی است که علی محمد روستا معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در خردادماه ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که میزان سقف افزایش اجاره بهای مسکن در مرکز استان ۱۷ و سایر شهرستان ها نیز ۱۵ درصد است.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: ۹۰ درصد نرخ اجاره بها هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحدهای تجاری در استان کارشناسی شده نیست.

مهرداد الهی افزود: اتاق اصناف استان به هیچ عنوان این قیمت‌ها را قبول ندارد و به این امر نیز معترض است، مالکان بر قوانین و دستورات تمکین نمی‌کنند و مستأجران می‌توانند برای شکایت به دادگاه مراجعه و از راه قانونی آن را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه در زمینه تخلف حساب مشاورین املاک شکایتی وجود داشته باشد ما موظف به پیگیری هستیم.

الهی با تاکید بر اینکه مشکل اجاره بها دغدغه اتاق اصناف است، گفت: درکمیسیون شورای مسکن اعلام شد که افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته تنها ۲۲ درصد باشد، اما مالکان بر این مصوبه تمکین نمی‌کنند.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ما اجازه ورود به این مسائل را نداریم و قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد افزود: بررسی این مسائل با قوه قضائیه است.

طبق گفته محمد راستا مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هم برخورد با التهاب آفرینان بازار مسکن در دستور کار قرار دارد و پارسال ۶۰ بنگاه املاک متخلف در سطح استان پلمب و متخلفان ۲ میلیارد ریال نیز جریمه نقدی شدند.

بر این اساس، امسال هم تیم‌های نظارت بر روند انجام قراردادهای بازار مسکن تشکیل و براساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود اما قیمت‌های نجومی مسکن همچنان گریبانگیر بازار است و مالکان به هر قیمتی که دلشان بخواهند اجاره بها می‌گیرند.