در این بین و در حالی که بسیاری از مستأجران نگران رشد جهشی قیمت‌ها در بخش اجاره هستند، اما خیزش دوباره و بی‌سروصدای نرخ اجاره مسکن که از بهمن سال گذشته آغاز شده، در سال جاری هم ادامه دارد و گلایه بسیاری از مستأجران را به دنبال داشته است به طوری که بسیاری از مالکان و دلالان دندان طمع برای بالابردن قیمت‌های اجاره تیز کرده‌اند تا شاید با فشار بر جیب مستأجران بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند.
این روزها مستأجرانی که موعد قراردادشان به پایان رسیده هنگام مراجعه به مشاوران املاک با ارقام نجومی رهن و اجاره مواجه می‌شوند که مبنای منطقی و عقلانی برای میزان افزایش مبالغ نسبت به سال گذشته ندارد.
با این حال هرچند دولت گذشته در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ ازجمله تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا اینکه سقف مجازی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و بر این اساس در شهرهای بزرگی مثل مشهد ۲۰درصد نرخ برای افزایش اجاره‌بها اعلام کرد و از طرفی با پرداخت اندک تسهیلات کمک‌ودیعه هم سعی بر ایجاد اهرمی برای کاهش فشار بر مستأجران کرد، اما آمارها از بی‌تأثیری تمام این سیاست‌ها حکایت داشت و اجاره‌های مسکن روزبه روز رو به افزایش گذاشت.

نظام ناکارآمد بخش مسکن
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهربانی بین صاحبخانه و مستأجر به شدت کمرنگ شده است، می‌گوید: همه اسیر یک نظام ناکارآمد در بخش مسکن شده‌ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک و مستأجر؛ به گونه‌ای که خروجی این وضعیت به این ختم می‌شود که مردم از بالای شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می‌روند و برخی افراد به اطراف کلانشهرها می‌روند.
زمردی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به مشکلاتی که در بخش رهن و اجاره به وجود آمده است، اظهار کرد: اضافه قیمت در بخش اجاره مسکن که از سال گذشته شروع شده همچنان در حال اوج‌گیری است به طوری که هم اکنون اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵متری طبقه دوم در مناطق متوسط شهر درحدود ۵میلیون برای اجاره واگذار شده است، آن هم خانه‌های قدیمی‌سازی که نه آسانسور و نه پکیج دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد نرخ اجاره‌ها مشکلات فراوانی برای بسیاری از مستأجران به وجود آورده است، عنوان کرد: مسئولان باید یک نرخ مشخصی برای افزایش اجاره در شهرهای بزرگی مثل مشهد اعلام کنند و در این موضوع نظارت‌های خود را تشدید کنند و نگذارند صاحبخانه‌ها با همکاری دفاتر املاک قیمت اجاره را به صورت نجومی افزایش دهند.

کمبود مسکن سبب افزایش اجاره‌بها 
مدیر اجرایی اتحادیه املاک مشهد هم در این خصوص با اشاره به اینکه هنوز اجاره‌بها به طور رسمی افزایش پیدا نکرده است، عنوان می‌کند: هنوز نشانه‌هایی از افزایش قیمت در نرخ اجاره‌بها طی سال جاری مشاهده نشده و این افزایش‌های اتفاق افتاده مربوط به افزایش تورمی اجاره‌بها در سال گذشته است و به نظر می‌رسد افزایش اجاره‌بها به طور رسمی پس از ماه رمضان صورت می‌گیرد.
حسین رستمی در گفت‌وگو با قدس کمبود تولید مسکن را یکی از دلایل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها عنوان می‌کند و می‌افزاید: سازنده‌های بنا به دلایل مختلف نمی‌توانند ساخت‌وساز خود را انجام دهند و این درحالی است که حتی انبوه‌سازان هم که از پشتوانه‌های اداری برخوردارند با افزایش قیمت در نرخ مصالح ساختمانی به مشکل خورده‌اند.
وی می‌افزاید: اگر بتوانیم به سازنده کمک کنیم تا تولید مسکن مسیر ثابت و مشخصی داشته باشد همان‌طور که دولت در این زمینه ورود کرده و با تخصیص زمین‌های ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد در حال ساخت مسکن است، همین کار را هم برای سازنده‌های خرد در قالب تخصیص وام و یا زمین ارزان‌قیمت انجام دهد و کمک کند تا تولید مسکن افزایش یابد، می‌توانیم با افزایش عرضه شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها و حتی قیمت مسکن باشیم.

مسبب وضع کنونی، دولت گذشته است
وی می‌گوید: افزایش نرخ اجاره‌بهای به وجود آمده از سال گذشته تاکنون تأثیر اقدام‌های صورت گرفته در دولت قبل بوده است که هیچ کار زیربنایی خاصی در آن زمان انجام نگرفت و موجب رکود در بخش تولید مسکن و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره‌بها شد.
وی با بیان اینکه وام‌هایی که در دوره‌های گذشته در قالب ودیعه به مستأجران داده ‌شد هیچ دردی از مستأجران را درمان نکرد و نخواهد کرد، ادامه می‌دهد: این گونه وام‌ها باید به صورت تجمیعی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن داده شود تا تولید مسکن افزایش یابد؛ چراکه این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ اجاره‌بها اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز برای سال جدید هیچ نرخ مشخص و مصوبی برای افزایش اجاره‌بها اعلام نشده است و این صاحبخانه‌ها هستند که نرخ‌ها را به دلخواه افزایش می‌دهند، اظهار می‌کند: مصوبه‌ای که ستاد کرونا در دو سال گذشته در قالب ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰درصد نرخ اجاره‌بها گرفته بود، چنانچه با همکاری و همراهی تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی ادامه می‌یافت و همان مصوبه را به جد دنبال می‌کردند دیگر مالکان اجازه نداشتند بالاتر از نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها داشته باشند، اما با رها شدن این مصوبه و عدم نظارت‌ها وضعیت به جایی رسیده که نرخ اجاره‌بها از کنترل خارج شده و مالکان هر قیمتی را که مایل هستند برای مستأجران تعیین می‌کنند.