وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده(۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانکهای غیردولتی ابلاغ کند.

وی افزود: تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانکها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. البته از آنجایی که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد و به دلیل شرایط خاص ماه‌های اخیر مبنی بر تقارن زمانی با تحولاتی همچون روند استقرار دولت جدید، امید است بانکها هرچه زودتر نسبت به ارائه برنامه خود اقدام کنند.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانکها خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند این فرصت را تمدید کند لذا امیدواریم طی ۱۰ روز آینده همه بانک‌ها برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضرب الاعجل ارائه برنامه اصلاحی برای کفایت سرمایه در بانکهای دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است، تصریح کرد: مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته است، گفت:‌ براساس قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که بانکها برنامه‌های لازم را ارائه نکنند، بانک مرکزی می‌تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانکها را در بازار سرمایه به روش سلب حق تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند، نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند.

محمدپور با اشاره به استاندارهای رایج بین‌المللی درخصوص نسبت کفایت سرمایه، تصریح کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است و درخصوص کفایت سرمایه نیز مباحث بسیاری را مطرح کرده است. براین اساس نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، بانکها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. براین اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص‌های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده است و در ماده(۷) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. براین اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.

وی با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم الاجرا شده است. براین اساس یکی از بندهای حائز اهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جزء الف ماده(۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی‌ترین مواردی که در این قانون باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و توجه به حداقل سرمایه آنهاست؛ چراکه این نسبت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها درخصوص یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که تمام فعالیت‌های یک بانک به حداقل سرمایه آن بانک وابسته است.

وی افزود: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر ۶ ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند.

محمدپور با اشاره به مصوبه سال گذشته هیأت وزیران درباره افزایش سرمایه و نیز میزان سرمایه بانک‌ها، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه یاد شده حداقل سرمایه‌بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک‌ها می‌بایست در بازه زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه موسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است. لذا در پنج الی شش ماه گذشته، دو مصوبه مهم درباره سرمایه بانکها تعیین و بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول نظارت بر روند اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال در حال حاضر برخی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۱۲ است؛ اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. لذا این بانک‌ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. لذا این بانکها نیز بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند. لذا به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.

وی با بیان اینکه طی یک یا دو سال گذشته به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است، یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال گذشته، به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک بار این بانک‌ها را رصد می‌کند. البته این بدان معنا نیست که بانکها مطابق برنامه پیش می‌روند و از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تأمین سرمایه لازم هستند.

محمدپور با بیان اینکه ماده ۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی و ابزار لازم را برای اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته است، یادآور شد: براین اساس امیدواریم با استفاده از برنامه هفتم توسعه و نیز برنامه اصلاحی بانک مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه از وضعیت بهتری برخودار شود.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تمام بانک‌هایی که به آنها از سوی بانک مرکزی برنامه اصلاحی ارائه شده است، ملزمند طبق برنامه هفتم توسعه برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و این بانک نسبت به بررسی برنامه یاد شده اقدام کند. لذا تأکید می‌کنم برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانکها برای ارائه برنامه مجدد نیست. چراکه بانکها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها ابلاغ شده بود.