قدس؛ این تعطیلی به دنبال دوره کوتاهی بود که طی آن بغداد در یک اقدام ابتکاری با هدف کاهش محدودیت‌های بیش از حد اعمالی از سوی ایالات متحده در دسترسی عراق به دلار، به بازرگانان اجازه داده بود با یوان تجارت کنند. با اینکه این تجارت مبتنی بر یوان، صادرات نفت عراق را که به دلار آمریکا صورت می‌گرفت مستثنا می‌کرد، واشنگتن آن را تهدیدی برای تسلط مالی خود بر این کشور حاشیه خلیج‌فارس می‌دانست. اما چگونه ایالات متحده توانسته چنین کنترل کاملی بر سیاست‌های مالی عراق اعمال کند؟ پاسخ در سال ۲۰۰۳ و سازوکارهایی که پس از تهاجم غیرقانونی آمریکا به عراق ایجاد شد نهفته است.

میراث شوم «عملیات آزادی»

از زمان امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (EO۱۳۳۰۳) توسط جورج دبلیو بوش در ۲۲ می ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد» واریز شده است و هر سال توسط رؤسای جمهور از جمله جو بایدن در سال ۲۰۲۴، تمدید شده است.  این فرمان اجرایی اساساً کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار می‌دهد و به این ترتیب بغداد با کنترل محدودی بر منابع و درآمدها به حال خود رها شده است.

ریشه‌های وابستگی مالی عراق به ایالات متحده به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ پس از حمله عراق به کویت در سال۱۹۹۰، قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی شدیدی را برای منزوی کردن عراق در تجارت بین‌المللی وضع کرد؛ این تحریم‌ها که با امتناع صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین از اجرای خواسته‌ها تشدید شد، اقتصاد عراق را فلج کرد.

کنترل بی حد و مرز آمریکا بر امور مالی عراق

قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل که در سال۱۹۹۱ پس از جنگ خلیج‌فارس به تصویب رسید، این تحریم‌ها را در حالی که به برنامه بحث‌برانگیز «نفت در برابر غذا» اشاره می‌کرد، تمدید کرد. اگرچه این قطعنامه به عراق اجازه داد در ازای کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، نفت بفروشد، اما این تحریم‌ها منجر به درد و رنج عظیم انسانی شد و بیش از یک میلیون عراقی که نیمی از آن‌ها کودک بودند، در این دوره جان باختند.  مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۶ از تحریم‌ها دفاع و اظهار کرد این مرگ‌ومیرها در برابر ارزشی که ادامه تحریم‌ها دارد چیزی نیست! پس از حمله آمریکا به عراق و فروپاشی دولت صدام، اشغال این کشور توسط آمریکا رنگ واقعیت به خود گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد که با یک عمل انجام شده مواجه شد، مجبور شد وضعیت موجود را بپذیرد. بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، نیروهای اشغالگر یعنی ایالات متحده و بریتانیا،  مسئولیت تأمین رفاه مردمی را برعهده می‌گیرند که کشور آن‌ها را اشغال کرده‌اند.

بنابراین، قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۲ می ۲۰۰۳ با هدف تأسیس دولت موقت ائتلافی به رهبری ایالات متحده (سی پس ای) برای مدیریت عراق و ایجاد صندوق توسعه عراق (دی‌اف‌آی) برای مدیریت درآمدهای نفتی عراق صادر شد.
 توجه داشته باشید در قطعنامه۱۴۸۳، از فدرال رزرو آمریکا به عنوان سپرده‌گذار وجوه عراق و همچنین مکانی برای دفتر مرکزی یا حساب دی‌اف‌آی نام برده نشده است. درواقع، این قطعنامه به‌طور مشخص دستور می‌دهد دی‌اف‌آی باید در اختیار بانک مرکزی عراق باشد. این دولت موقت ائتلافی به مدیریت «پل برمر» بود که به‌طور یک‌جانبه تصمیم گرفت این حساب را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری کند. این تصمیم به دولت آمریکا اجازه داد کنترل شدیدی بر درآمدهای نفتی عراق داشته باشد. از آن زمان تا امروز، وزارت دارایی عراق مجبور شده درخواست‌هایی را برای دریافت وجوه به خزانه‌داری ایالات متحده ارائه دهد که این نهاد این درخواست‌ها را بر اساس معیارهای خود تأیید یا رد می‌کند. این انتقال ماهانه دلار آمریکا - که به معنای واقعی کلمه در پالت‌های پول نقد به بغداد منتقل می‌شود – میزان توانایی مالی عراق و جمعیت ۴۰میلیونی آن را برای تأمین نیازهای اساسی مانند حقوق، غذا و دارو تعیین می‌کند.

شیوه‌های باج‌خواهی آمریکا از عراق 

هر زمان واشنگتن احساس کند رفتار عراق با اهداف منطقه‌ای ایالات متحده مطابقت ندارد، این انتقال وجوه می‌تواند به تعویق بیفتد یا کاهش یابد. به عنوان مثال، در ژانویه ۲۰۲۰، پس از رأی پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی در پی ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون فرمانده یگان‌های مردمی عراق، دولت ترامپ تهدید کرد دسترسی عراق را به درآمدهای نفتی مسدود خواهد کرد. امروز، وضعیت مالی عراق وخیم است و باوجود انباشت درآمدهای نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک - که حدود ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود - عراق با بدهی فزاینده‌ای مواجه است. ناتوانی این کشور در کنترل سرمایه‌هایش مانع بازسازی و توسعه بلندمدت شده و این کشور را مجبور به تکیه بر وام‌های بین‌المللی کرده است. عراق همچنین با سرمایه‌گذاری افزون بر ۴۱میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اسناد خزانه‌داری ایالات متحده تبدیل شده است.

عراق علاوه بر چالش‌های اقتصادی، در بحبوحه جنگ جاری غزه و تشدید تجاوزات اسرائیل به لبنان، وارد درگیری‌های منطقه‌ای در حال گسترش شده است. نیروهای مقاومت عراق در همبستگی با گروه‌های فلسطینی و حزب‌الله در حملات نظامی علیه اهداف اسرائیل شرکت کرده‌اند. مداخله مقاومت عراق محدود به حمایت از فلسطین و لبنان نمانده و گروه‌های عراقی به‌طور معمول پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را که به عنوان نیروهای خارجی غیرقانونی، حاکمیت عراق را تحت سلطه خود درآورده‌اند هم هدف قرار داده‌اند. این نیروها متعهد شده‌اند به عملیات خود علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی ادامه دهند و اقدامات خود را با محور مقاومت منطقه هماهنگ کنند.

اشغال عراق ادامه دارد اما به شیوه‌ای متفاوت

عراق پس از امضای توافق‌نامه «چارچوب همکاری استراتژیک» با ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ که عنوان می‌کند «نیروهای آمریکایی تنها به درخواست دولت عراق در عراق حضور دارند» حداقل به طور رسمی دیگر کشور تحت اشغال محسوب نمی‌شود اما تلاش‌های سازمان ملل برای بازگرداندن کنترل عراق بر امور مالی خودش تا حد زیادی شکست خورده است.

در سال ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۵۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعطیلی  صندوق توسعه ملی عراق حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ و انتقال تمام عواید آن به دولت عراق شد اما باوجود این دستورالعمل‌ قانونی واضح و برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حساب این صندوق تحت کنترل ایالات متحده در بانک فدرال رزرو نیویورک باقی ماند. بدتر از آن، تسلط پایدار آمریکا بر منابع مالی عراق به‌شدت فساد و ناکارآمدی در این کشور را تشدید کرده است. پایان دادن به کار هیئت مشورتی و نظارت بین‌المللی سازمان ملل متحد یکی از راه‌های پنهان کردن فساد گسترده و سرقت منابع توسط بازیگران آمریکایی و بعضاً عراقی بود.

فساد بی‌سابقه‌ای که در سراسر عراق و نهادهای آن گسترش یافته را می‌توان در راستای این سیاست قرار داد. مقادیر انبوه نقدینگی که ماهانه به کشور وارد می‌شود، مبالغ نجومی نامشخصی که از وزارتخانه‌های مختلف ناپدید می‌شود و صرافی‌های دلار (بانک‌ها) که توسط گروه‌های سیاسی راه‌اندازی شده که در کارزار نیروهای اشغالگر ایالات متحده شکوفا می‌شدند، عراق را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. وابستگی عراق به ایالات متحده در دسترسی به درآمدهای نفتی خود، همراه با بدهی فزاینده، تأثیرات قابل توجهی بر حاکمیت این کشور دارد، این در حالی است که همراهی مقاومت عراق در نبرد منطقه‌ای علیه مواضع آمریکا و اسرائیل نیز پیامدهایی بر روابط بغداد با واشنگتن خواهد داشت.

با اینکه ممکن است عراق دیگر تحت اشغال رسمی نباشد، سازوکارهای کنترل مالی ایجاد شده پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ همچنان ادامه دارد. این کنترل‌ها نه تنها توسعه اقتصادی عراق را محدود، بلکه آن را درگیر مبارزات ژئوپلتیکی گسترده‌تری نیز می‌کند.