نسخه‌های یکسان برای بیماری‌های متفاوت؛ رویکردی نادرست

یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با مشکل ناترازی بانک‌ها، تجویز نسخه‌های یکسان برای همه بانک‌ها است. محدودیت پرداخت تسهیلات و فروش املاک مازاد، نمونه‌هایی از این نسخه‌های یکسان هستند که به طور گسترده به بانک‌های ناتراز ابلاغ شده است. این در حالی است که ناترازی بانک‌ها دلایل مختلفی دارد و هر بانک، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، نیازمند درمان متفاوتی است.

هر بانک، یک بیمار منحصر به فرد

همان‌طور که در پزشکی، برای درمان هر بیماری باید ریشه آن شناسایی شده و سپس داروی مناسب تجویز شود، در حوزه بانکداری نیز باید برای درمان ناترازی هر بانک، علت اصلی آن شناسایی و سپس راهکارهای متناسب اتخاذ شود. تجویز یک نسخه واحد برای همه بانک‌های ناتراز، مشابه تجویز یک دارو برای همه بیماران است که ممکن است برای برخی مؤثر باشد و برای برخی دیگر عوارض جانبی داشته باشد یا حتی بیماری را تشدید کند.

علل متنوع ناترازی و راهکارهای متناسب

ناترازی بانکی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند کیفیت پایین دارایی‌ها، تسهیلات معوق، کفایت سرمایه پایین، مدیریت ریسک ناکافی و مداخلات دولت در فعالیت‌های بانک‌ها باشد. برای هر یک از این عوامل، باید راهکارهای متناسب و اختصاصی در نظر گرفته شود. برای مثال:

تسهیلات معوق: تقویت وصول مطالبات، بهبود ارزیابی اعتبار مشتریان پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد بازار ثانویه برای تسهیلات معوق.

کیفیت پایین دارایی‌ها: ارزیابی مجدد دارایی‌ها، فروش دارایی‌های مازاد یا کم‌بازده، تشکیل ذخایر لازم برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها.

کفایت سرمایه پایین: افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌ها، کاهش وزن‌دهی به برخی از دارایی‌های پرریسک در محاسبه کفایت سرمایه.

مدیریت ریسک ناکافی: تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک، آموزش نیروی انسانی، تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری.

مداخلات دولت: کاهش مداخلات دولت در فعالیت‌های بانک‌ها، افزایش استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری.

ضرورت رویکردی جامع و شخصی‌سازی شده

برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها، باید به صورت جامع و چندجانبه به این مساله پرداخته شود و برای هر بانک، برنامه درمانی متناسب با شرایط آن تدوین شود. این رویکرد نیازمند دانش تخصصی، تجربه و شناخت عمیق از سیستم بانکی است.

نکته پایانی اینکه، ناترازی بانکی، یک چالش پیچیده و چند وجهی بوده که نیازمند راهکارهای جامع و هدفمند است. ادامه دادن روش‌های فعلی، از جمله تجویز نسخه‌های یکسان و محدودکننده، نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور را در پی داشته باشد. برای رفع این مشکل، باید به صورت جدی به اصلاح ساختاری نظام بانکی پرداخته و از تجربیات موفق سایر کشورها  و بهره بردن از نظرات کارشناسان  خبره  این حوزه بهره برد.