اقدامی که در راستای بهبود شکاف بین دارایی و بدهی و در نهایت ممانعت از اعسار بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم شود. در عین حال وزیر اقتصاد نیز با اشاره به در پیش بودن مجامع سالیانه بانک‌ها و انتشار گزارش‌های عملکردی آنها تا یک ماه آینده، خواستار بینشی جدید برای نحوه رفتار نهاد ناظر پولی با بانک‌ها در مواجه با مشکلات عدیده ای همچون ناترازی شده است. شواهد نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است. در بحران‌های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است. «رسالت» در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با ایرج یوسفی، کارشناس مسائل بانکی پرداخت. او در تشریح این موضوع عنوان کرد: ناترازی بانک‌ها را می‌بایست در وهله اول ریشه‌یابی کرد و سپس در پی نسخه درمان آن بود. بانک‌ها بخش عمده اقتصاد هستند. به عبارتی دیگر در تعریف اقتصاد ابتدا سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه سیستم اقتصادی مریض باشد، مبرهن می‌گردد بانک‌ها نقش خود را به درستی ایفا نکرده‌اند.  وی افزود: با تصویب ترازنامه بانک‌ها می‌بایست ابتدا علت ناترازی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. در بخش سرمایه، بیش‌تر بانک‌ها از دیدگاه کمیته سوئیس نسبت کفایت سرمایه را ندارند. این امر به معنای آن است که سرمایه هربانک کفایت لازم برای آنکه یک موسسه سودده باشد را ندارد.  یوسفی تصریح کرد: درشرایط کنونی بیش‌تر بانک‌ها دچار زیان انباشته هستند. مقدار بسیار بالای زیان انباشته به معنای اعلام ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد زیان انباشته کنترل و بر کفایت سرمایه کنترل شود.
 ضرورت کنترل نسبت کفایت سرمایه
کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: نرخ بهره و نقدینگی کشور یکی از عوامل رقم خوردن زیان انباشته برای بانک‌ها است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که باید نرخ بهره را کاهش داد. در این باره می‌بایست اظهار کنیم که نرخ بهره تابعی از نقدینگی‌است. چنانچه رشد تورم بالا باشد، کاهش نرخ بهره منطقی نیست.  او اضافه کرد که با کاهش نرخ بهره تسهیلات تمایل برای دریافت وام بیش‌تر می‌شود. این امر به مراتب موجب دارایی منجمد و سررسید معوق خواهد شد. وی اظهار داشت: تسهیلات می‌بایست به صورت نقد وصول شود تا در بخش دیگر اقتصاد تزریق شود. بنابراین تا مادامی که حوزه تولید دچار رونق کافی نگردد، تسهیلات به بخش‌های غیرمولد کشور هدایت خواهد شد.  یوسفی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: چنانچه بانک‌ها بتوانند موضوع کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند، می‌توانند با نرخ‌های بسیار پایین تسهیلات ارزی دریافت کنند و در اختیار مشتریان خود قرار دهند. این می‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذاری خارجی، کمک کننده اقتصاد و تولیدکننده باشد.

منبع: رسالت