به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته و در محدوده رکورد تاریخی خود پرسه می‌زند. رکوردی که در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ با ثبت قیمت ۳۱۸۶۰ تومانی برای دلار آمریکا، در کارنامه عملکرد دولت دوازدهم به ثبت رسید.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، ناتوانی دلار در حرکت به سمت قله‌های بالاتر، به این معناست که این بازار گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نبوده و با وجود تورم‌های بیش از ۴۰ درصدی طی سال‌های اخیر، حتی نتوانسته ارزش ۲۰ ماه گذشته خود را بازیابی کند. بنابراین، بازدهی دلار طی مدت مذکور تقریباً «صفر» بوده و نسبت به سایر بازارهای دارایی نظیر بورس و مسکن، جامانده محسوب می‌شود.

با این وجود تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند، عبور قیمت‌ها از سقف تاریخی در بازار ارز، می‌تواند زمینه‌ساز تلاطم مضاعف در بازارهای موازی و آشفتگی قیمت‌ها باشد. از این‌رو، مدیریت بازار ارز در مقطع فعلی(که نرخ‌ها به قله تاریخی نزدیک شده)، به پشتوانه ابزار در دسترس و بهبود شرایط ارزی کشور، ضروری است.

بر اساس آمار رسمی گمرک، تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسیده است. در این میان، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی، به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و صادرات از محل تجارت چمدانی، با رشد ۳۷ درصدی، از ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار عبور کرد. همچنین، تراز تجارت خارجی کشور در ۲ ماه نخست سال، به مثبت ۴۰۱ میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر، اخباری که از وزارت نفت به گوش می‌رسد، حاکی از دسترسی کامل به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. جواد اوجی وزیر نفت بارها درباره وصول کلیه مطالبات ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های مرتبط طی ماه‌های اخیر خبر داده است. خبری که توأم با افزایش قیمت و میزان صادرات نفت و مشتقات آن، نشان از امکان مدیریت مؤثرتر بازار ارز با ابزار مداخله‌ای دارد.

مصوبه سران قوا برای مدیریت بازار ارز

در جلسه یازدهم خردادماه(چهارشنبه شب هفته گذشته) شورای عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. اختیاراتی که برخی گمانه‌زنی‌ها، از مدیریت نرخ ارز برای بازگشت به دامنه ۲۰ هزار تومانی دلار، به عنوان یکی از محورهای آن، حکایت دارد.

همچنین بر اساس مصوبه این جلسه، معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

به زودی اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی اعطا خواهد شد

شاید بتوان بخشی از جزئیات مصوبه فوق را در خلال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، یک روز قبل از جلسه سران قوا جست‌وجو کرد.

جایی که علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه مفصل بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی در چارچوب محدودیت‌های قانونی در تلاش است که بازار ارز را متعادل نگاه دارد و قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد خواهد شد. اختیارات ویژه‌ای به زودی به این نهاد، اعطا خواهد شد و نقش این اختیارات در افزایش توان بانک مرکزی برای فعالیت در بازار ارز، مثبت ارزیابی می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تقویت عرضه ارز اشاره کرد و گفت: وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌های‌مان را بیشتر می‌کنیم. در بخش تقاضا نیز تلاش خواهیم کرد، تقاضاهای واقعی بازار، چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس را به‌طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.

سیگنال بیشترین اسکناس ارزی در طول تاریخ

رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به رشد بی‌سابقه ذخایر اسکناس بانک مرکزی اشاره کرد و درباره وضعیت تجارت خارجی، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید کرده‌ام، در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم. در دو ماهه ابتدایی سال جدید حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار صادرات نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۵/ ۴ میلیارد دلار بوده است و این یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در درآمدهای ارزی محقق شده است.

تکرار سناریوی مهرماه ۱۳۹۷؟

مرور سابقه تصمیم‌گیری در حوزه ارز در سطح سران قوا نشان می‌دهد، پس از رکورد شکنی‌های پیاپی نرخ ارز از واپسین روزهای سال ۹۶ تا مهرماه ۹۷ که دلار آمریکا را از کانال ۴ هزار تومانی تا مرز ۲۰ هزار تومان رساند، روند بازار ارز معکوس شد و کاهش قابل ملاحظه‌ای رقم خورد.

در همین راستا، اختیارات سران قوا در مهرماه ۱۳۹۷ به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و نیز تأکید بر استفاده از همه ابزارهای قانونی برای بازگشت ارزهای صادراتی، موجب ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار ارز شد.

به گونه‌ای که از پایان مهرماه ۱۳۹۷، بانک‌های دولتی به نمایندگی از بانک مرکزی، خریدار موج سنگین فروش ارز شدند و قیمت دلار در اردیبهشت ۱۳۹۸، با وجود استمرار تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و روانی، در محدوده ۱۱۵۰۰ تومانی نوسان می‌کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، هرچند به واسطه رشد نقدینگی و تقاضای غیررسمی در بازار ارز، امکان سقوط قیمت‌ها همچون پیشینه تاریخی مهرماه ۱۳۹۷ وجود ندارد، اما ظرفیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی مؤثرتر بانک مرکزی در تحولات بازار آزاد وجود دارد. ابزار و ظرفیت‌هایی که می‌تواند، التهاب کنونی قیمت‌ها را مرتفع کرده، دلار را به دامنه ۲۰ هزار تومانی بکشاند و انتظارات تورمی را در بازه کنونی کنترل کند.

هرچند در میان مدت و بلند مدت، کنترل ریشه‌های تورم که اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر بازار ارز محسوب می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است.

منبع: مهر