به گزارش قدس خراسان، در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، عمده‌ترین گلایه درباره قوانین و مقررات است؛ قوانین و مقرراتی که بر مفید و مترقی بودن آن‌ها از سوی فعالان اقتصادی تأکید می‌شود؛ اما آنچه زمینه گلایه‌ها را فراهم می‌کند، اجرا نشدن کامل یا نقض قوانین است.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره قوانینی که در حوزه کشاورزی و دامپروری اجرا نمی‌شود، به خبرنگار ما می‌گوید: در حوزه تأمین محصولات کشاورزی مقررات بسیار خوبی وجود دارد؛ اما متأسفانه به دلیل نبود ضمانت اجرایی یا ضعف در اجرا، درست عملیاتی نمی‌شود که می‌توان از ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار در این زمینه یاد کرد. این قانون به صراحت به ما می‌گوید نباید واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق باشند و اگر برق واحدی قطع می‌شود، باید خسارت پرداخت شود؛ اما این قانون اجرا نمی‌شود و علتش این است که ضمانت اجرایی برای این قانون یا سایر قوانین در نظر گرفته نشده است.
قوانینی که نادیده گرفته می‌شود
مجید مهدوی ادامه می‌دهد: وضع مقررات و عوارض برای تنظیم بازار داخلی ممنوع است و این قانون در بند الف ماده ۲۳ لایحه احکام دائمی توسعه وجود دارد؛ اما هر از گاهی به تناسب زمان‌های مختلف و به بهانه تنظیم بازار، مقررات وضع می‌شود و این اتفاق به زیان کسانی است که در کشورهای مقصد صادراتی بازاریابی و مشتری خود را پیدا کرده‌اند و وضع همین مقررات سبب می‌شود این بازارهای هدف صادراتی از دست بروند.
وی در تشریح قوانین دیگری که در حوزه کشاورزی وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود، عنوان می‌کند: بند ۲ ماده ۶۱ لایحه احکام دائمی توسعه می‌گوید وزارت نیرو مکلف است آب را به صورت حجمی بر مبنای الگوی کشت که وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌کند، به کشاورز تحویل بدهد که تاکنون اجرایی نشده است. در حوزه مسائل مرتبط با بانک، قانونی در زمینه قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها داریم. در این قانون تکلیف بانک‌ها در حوزه‌های مختلف برای طرح‌های تولید به طور کامل مشخص است؛ به عبارت دیگر وقتی این طرح‌ها در بخش کشاورزی می‌خواهند تسهیلات بگیرند، انواع ضمانت‌نامه‌ها حتی زنجیره اشخاص معتبر یک روستا و ماشین‌آلات کشاورزی جزو وثایق قابل پذیرش است؛ ولی بانک آن را اجرا نمی‌کند.
نقش کمرنگ رسانه ملی در برنامه‌سازی برای کشاورزی
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره قانون تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید: در حوزه قانون تضمین خرید محصولات اساسی، اعتبارات لازم باید به گونه‌ای تأمین شود که پرداخت پول کشاورز به موقع صورت بگیرد؛ اما می‌توان از نمونه بارز آن یعنی مشکلات پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی گندم به کشاورزان یاد کرد.
مهدوی به برشمردن مسائل قانونی درباره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌پردازد و اظهار می‌کند: ماده ۱۷ تکلیف شده به شورای برنامه‌ریزی استان در مورد افزایش بهره‌وری اجرا نمی‌شود در حالی که این شورا باید مبالغی برای تقویت صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی بگذارد و همین مطلب در تبصره۳ ماده ۳۱ لایحه احکام دائمی توسعه هم آمده؛ اما با همه تأکیدات، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی می‌افزاید: در قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، وزارت نیرو مکلف شده برق ۲۴ ساعته تأمین کند که این موضوع هم محقق نمی‌شود یا حریم در ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه واحدهای تولیدی دامپروری خیلی مسئله‌ساز است و در ماده۶ نظام جامع دامپروری سال ۸۸ آمده وزارت جهاد کشاورزی پس از ۶ ماه آیین‌نامه مرتبط با حریم‌های فیزیکی را به هیئت دولت بفرستد که هنوز محقق نشده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در ماده ۱۸ افزایش بهره‌وری، صدا و سیما مکلف است برنامه‌هایی مخصوص بخش کشاورزی اجرا کند؛ اما صدا و سیما همه برنامه‌هایی را که در آن اسمی از روستا یا کشاورزی برده شده، ذیل این ماده معرفی می‌کند.
وی در پایان می‌گوید: بعضی وقت‌ها آیین‌نامه‌ها یا دستورالعملی که نگارش می‌شود، یک کلمه کل قانون را بدون اثر می‌کند و لازم است قانون‌گذاران در این زمینه‌ها دقت لازم را داشته باشند؛ به طور مثال در قانون پذیرش وثایق، دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی می‌گوید وثیقه تسهیلات باید سهل‌البیع باشد و همین کلمه «سهل‌البیع» با اینکه در دستورالعمل اجرایی آمده، اثرش از قانون بیشتر است و می‌گویند دستورالعمل مبتنی بر قانون نوشته شده در صورتی که قانون را از حیّز انتفاع خارج می‌کند. این موارد باید در بُعد نظارتی مجلس اصلاح و کار شود تا بتواند در این حوزه به ویژه به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی کمک کند. در مجموع مقصود این است با وجود قوانین خوب به دلیل اجرا نشدن، همچنان شاهد وجود مشکلات مهم در بخش کشاورزی و دامپروری هستیم که نیاز است قانون‌گذاران و مسئولان مربوط در زمینه اجرای قوانین چاره‌اندیشی کنند تا جلو زیان‌های بیشتر گرفته شود.
قوانینی که نادیده گرفته می‌شود
مجید مهدوی ادامه می‌دهد: وضع مقررات و عوارض برای تنظیم بازار داخلی ممنوع است و این قانون در بند الف ماده ۲۳ لایحه احکام دائمی توسعه وجود دارد؛ اما هر از گاهی به تناسب زمان‌های مختلف و به بهانه تنظیم بازار، مقررات وضع می‌شود و این اتفاق به زیان کسانی است که در کشورهای مقصد صادراتی بازاریابی و مشتری خود را پیدا کرده‌اند و وضع همین مقررات سبب می‌شود این بازارهای هدف صادراتی از دست بروند.
وی در تشریح قوانین دیگری که در حوزه کشاورزی وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود، عنوان می‌کند: بند ۲ ماده ۶۱ لایحه احکام دائمی توسعه می‌گوید وزارت نیرو مکلف است آب را به صورت حجمی بر مبنای الگوی کشت که وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌کند، به کشاورز تحویل بدهد که تاکنون اجرایی نشده است. در حوزه مسائل مرتبط با بانک، قانونی در زمینه قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها داریم. در این قانون تکلیف بانک‌ها در حوزه‌های مختلف برای طرح‌های تولید به طور کامل مشخص است؛ به عبارت دیگر وقتی این طرح‌ها در بخش کشاورزی می‌خواهند تسهیلات بگیرند، انواع ضمانت‌نامه‌ها حتی زنجیره اشخاص معتبر یک روستا و ماشین‌آلات کشاورزی جزو وثایق قابل پذیرش است؛ ولی بانک آن را اجرا نمی‌کند.
نقش کمرنگ رسانه ملی در برنامه‌سازی برای کشاورزی
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره قانون تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید: در حوزه قانون تضمین خرید محصولات اساسی، اعتبارات لازم باید به گونه‌ای تأمین شود که پرداخت پول کشاورز به موقع صورت بگیرد؛ اما می‌توان از نمونه بارز آن یعنی مشکلات پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی گندم به کشاورزان یاد کرد.
مهدوی به برشمردن مسائل قانونی درباره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌پردازد و اظهار می‌کند: ماده ۱۷ تکلیف شده به شورای برنامه‌ریزی استان در مورد افزایش بهره‌وری اجرا نمی‌شود در حالی که این شورا باید مبالغی برای تقویت صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی بگذارد و همین مطلب در تبصره۳ ماده ۳۱ لایحه احکام دائمی توسعه هم آمده؛ اما با همه تأکیدات، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی می‌افزاید: در قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، وزارت نیرو مکلف شده برق ۲۴ ساعته تأمین کند که این موضوع هم محقق نمی‌شود یا حریم در ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه واحدهای تولیدی دامپروری خیلی مسئله‌ساز است و در ماده۶ نظام جامع دامپروری سال ۸۸ آمده وزارت جهاد کشاورزی پس از ۶ ماه آیین‌نامه مرتبط با حریم‌های فیزیکی را به هیئت دولت بفرستد که هنوز محقق نشده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در ماده ۱۸ افزایش بهره‌وری، صدا و سیما مکلف است برنامه‌هایی مخصوص بخش کشاورزی اجرا کند؛ اما صدا و سیما همه برنامه‌هایی را که در آن اسمی از روستا یا کشاورزی برده شده، ذیل این ماده معرفی می‌کند.
وی در پایان می‌گوید: بعضی وقت‌ها آیین‌نامه‌ها یا دستورالعملی که نگارش می‌شود، یک کلمه کل قانون را بدون اثر می‌کند و لازم است قانون‌گذاران در این زمینه‌ها دقت لازم را داشته باشند؛ به طور مثال در قانون پذیرش وثایق، دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی می‌گوید وثیقه تسهیلات باید سهل‌البیع باشد و همین کلمه «سهل‌البیع» با اینکه در دستورالعمل اجرایی آمده، اثرش از قانون بیشتر است و می‌گویند دستورالعمل مبتنی بر قانون نوشته شده در صورتی که قانون را از حیّز انتفاع خارج می‌کند. این موارد باید در بُعد نظارتی مجلس اصلاح و کار شود تا بتواند در این حوزه به ویژه به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی کمک کند. در مجموع مقصود این است با وجود قوانین خوب به دلیل اجرا نشدن، همچنان شاهد وجود مشکلات مهم در بخش کشاورزی و دامپروری هستیم که نیاز است قانون‌گذاران و مسئولان مربوط در زمینه اجرای قوانین چاره‌اندیشی کنند تا جلو زیان‌های بیشتر گرفته شود.
نظر شما