به‌گزارش قدس آنلاین، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، دستور اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی را صادر کرد و زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست.
گفته می‌شود میزان زیان‌دهی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۳، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود که بیشترین زیان‌دهی با سهم ۲۲هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی است که خبرگزاری صداوسیما، کانون فرهنگی و پرورشی کودکان و نوجوانان و شرکت ورزشی- فرهنگی پرسپولیس دراین گروه قرار دارند.
از طرف دیگر شرکت‌هایی که در زمینه اقتصادی فعالیت دارند با زیانی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در این فهرست خودنمایی می‌کنند که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعاون روستایی و راه‌آهن در این گروه‌اند و بانک مسکن هم با زیان ۷۵۰میلیارد تومانی در گروه شرکت‌های زیانده دولتی قرار گرفته است.در کنار شرکت‌های گفته‌شده زیان خالص سالانه دو شرکت خودروساز دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا را هم در نظر بگیرید که سال گذشته به‌ترتیب ۲۹ و ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است.به‌نظر می‌رسد اصلاح روند فعلی که بسیار مورد تأکید مسعود پزشکیان است در گرو توجه به سیاست‌های اصل۴۴ است که سال‌ها پیش ابلاغ شد؛ اما تاکنون با بی‌مهری دولت‌های مختلف مواجه شده است.
کار سخت همتی در خروج از بنگاهداری
وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر اقتصادی ضمن بیان اینکه اتفاقی که در ایران طی دو دهه گذشته رخ داده یک تجربه تلخ و درس عبرتی هم برای خودِ ما در آینده و هم برای دیگر کشورهاست، اظهار کرد: سال ۸۴، سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغ شد و قرار بود براساس این سیاست‌ها بخش خصوصی و تعاونی‌ها توسعه یابند و سهم دولت از اقتصاد کمتر شود.
وی ادامه داد: بر پایه این اصل قرار بود دولت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تا حد امکان ورود نکند و سهم خودش را افزایش ندهد، ولی اتفاق‌هایی رخ داد که موجب شکست این سیاست‌ها شد، البته توفیقاتی داشته، اما نه آن‌طور که مورد انتظار بود.شقاقی‌شهری افزود: پس از گذشت ۱۸سال از ابلاغ این سیاست‌ها و ۱۶سال از ابلاغ قانون اصل۴۴، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم پدیده‌ای رخ داده به نام شبه‌دولتی‌ها که خودش تبدیل به یک معضل در اقتصاد ایران شده؛ مدیریت با دولت و مالکیت از آنِ مردم تنها منحصر به ایران است و در هیچ کجای دنیا چنین چیزی را نمی‌بینیم!
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: بخشی از این واگذاری‌ها رد دیون دولت و بدهی‌هایی است که دولت مجبور شد برای تسویه آن انجام دهد. به‌طور مثال پتروشیمی‌ها میان وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی دست‌به‌دست شد تا دولت بتواند بخشی از بدهی‌ای که به تأمین اجتماعی و یا دیگر نهادها داشت را با این واگذاری‌ها که نوعی جیب‌به‌جیب شدن است، بپردازد.
وی بیان کرد: از طرف دیگر دولت به بخش تعاونی‌ها هم بی‌توجه بود. درحالی که قرار بود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵درصد برسد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم سهم آنان همان کمتراز ۵درصدِ پیش از شروع این سیاست‌هاست.شقاقی‌شهری با بیان اینکه هم‌اینک سهم دولت و شبه‌دولتی‌ها از اقتصاد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است، خاطرنشان کرد: کار به‌جایی رسیده که معضل شبه‌دولتی‌ها از معضل دولتی بودن هم شدیدتر است. امروز با یک وضعیت شتر، گاو، پلنگی در اقتصاد مواجهیم که مدیریت با دولت و مالکیت با مردم است و عملاً دستگاه‌های نظارتی هم به این شبه‌دولتی‌ها ورود نکرده‌اند که نتیجه‌ای جز فساد گسترده و ولنگاری به‌دنبال نداشته است.
این استاد دانشگاه علت این وضعیت را نبود یک برنامه و عزم جدی در واگذاری به بخش خصوصی و نگرش دولتی بودن اقتصاد در تمامی دولت‌ها دانست و ابراز کرد: در تمامی این دولت‌ها به شیوه‌های مختلف هم سیاست‌ها و هم قانون دور زده شد و این‌گونه شده که پس از ۱۸سال از سیاست‌های ابلاغی و پس از ۱۶سال از تصویب قانون، شاهد شکست برنامه‌های تدوین‌شده هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری‌های ناکارآمد هم گریزی زد و توضیح داد: متأسفانه مشاهده می‌کنیم در معدود واگذاری‌هایی هم که انجام شده به دلیل اشتباهات فراوان در فرایند واگذاری و یا بده بستان‌ها و پشت‌پرده‌ها عملاً توفیقی بدست نیاوردیم.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه قرار بود در خلال واگذاری‌ها بحث توانمندسازی بخش خصوصی را دولت به‌عهده بگیرد که عملاً این اتفاق هم رخ نداد، گفت: ماحصل این اقدام‌ها این شد که آن معدود واگذاری‌هایی هم که رخ داد با مشکلات عدیده مواجه شدند و خریداران مأیوس و درنهایت ملتمسانه از دولت خواستند مدیریت را بار دیگر در دست گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به‌اینکه چه باید کرد، گفت: حاکمیت باید وضعیت شبه‌دولتی‌ها را تعیین‌تکلیف کند. بخشی از واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت که پشت‌پرده‌های بسیار دارد و موجب شده برای گروهی منافع کلان داشته باشد، انجام شده و همین سبب شده گروهی برای عضو هیئت مدیره شدن دراین شرکت‌ها دندان تیز کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه متأسفانه هنوز برنامه روشن، عمیق و دقیقی درخصوص شرکت‌های شبه‌دولتی در وزارت اقتصاد ندیده‌ام درحالی که ساماندهی این‌ها یک اقدام بسیار پیچیده است، تصریح کرد: نخستین اقدام آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد باید ساماندهی این شبه‌دولتی‌ها باشد که البته برای این ساماندهی نیازمند یک برنامه دقیق، عقلانی و درس گرفتن از تجربیات گذشته هستیم.
ناچار به پذیرش بنگاهداری دولتی هستیم
اما رحمان سعادت به‌عنوان تحلیلگر موافق حضور دولت در بنگاهداری در شرایط فعلی به قدس گفت: یکی از مسائلی که همیشه در مورد اقتصاد مطرح و روی تصمیمات تولید یا عدم‌تولید و یا ورود به‌بازار و یا عدم ورود به‌بازار تأثیرگذار است، مسئله بهره‌وری است.
وی با اشاره به‌اینکه تجربیات مختلف در طول ۵۰سال گذشته نشان داده دولت بنگاهدار بهره‌وری نیست، خاطرنشان کرد: مدیران دولتی بیش از اینکه به سود و بهره‌وری توجه کنند بیشتر به اداره امور و سود شخصی توجه دارند، بنابراین بنگاه‌های دولتی روی سود ناخالص داخلی تأثیر اساسی ندارند و عموماً نهادهایی وظیفه‌گرا هستند تا نتیجه‌گرا.
سعادت اضافه کرد: این امر سبب شده در طول یک دهه گذشته مسئله خروج دولت از بنگاه‌ها مطرح شود به‌طوری که در اصل۴۴ قانون اساسی هم بر خروج از بخش‌های اقتصادی که ضرورت حضور دولت در آنان وجود ندارد، تأکید شده است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اما بازهم می‌بینیم دولت در بخش اقتصادی حضور دارد که این مسئله به چهار عامل بازمی‌گردد. نخست اینکه برخی از تولیدات نیازمند سرمایه گسترده هستند و از آنجا که این میزان سرمایه‌گذاری از عهده بخش خصوصی خارج است، بالطبع حضور دولت ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: عامل دوم اینکه بخش خصوصی ایران همچون بخش خصوصی دیگر کشورها بهره‌ور نیست؛ گاهی شاهد این هستیم که بهره‌وری بخش خصوصی در ایران پایین‌تر از دولت است و نمونه‌های آن را در واگذاری‌هایی که در چند سال اخیر انجام شده، مشاهده کردیم که درنهایت به اخراج کارگران و تعطیلی آن واحد اقتصادی منجر و دولت دوباره مجبور به حضور در همان واحد تولیدی شد.
سعادت ابراز کرد: سومین عامل اینکه برخی حوزه‌ها به امنیت اقتصاد کشور بازمی‌گردد و باتوجه به‌اینکه نان مردم مرتبط به این حوزه است و بخش خصوصی هم به‌دنبال جلب نظر قشر مرفه است، بنابراین حضور دولت در این حوزه بسیار تأثیرگذار است تا مشکلی برای سفره مردم به‌وجود نیاید.
این تحلیلگر اقتصادی عامل چهارم حضور دولت در مسئله بنگاهداری را شرایط غیرعادی در ایران خواند و ابراز کرد: در چند دهه اخیر ایران با مسئله تحریم دست به‌گریبان است، به‌همین دلیل نیاز است مردم و حتی شرکت‌های خصوصی توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: درست است این روند ناکارایی‌هایی را در بخش تولید ایجاد می‌کند، اما با چهار دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت، ناچار به‌پذیرش حضور دولت در اقتصاد هستیم تا مصرف‌کننده بیش از این درگیرتر و فقیرتر نشود.سعادت تأکید کرد: معتقدم تا زمانی که در حوزه بین‌المللی به یک تنش‌زدایی نرسیدیم، باید این رویه ادامه داشته باشد در غیراین‌صورت بخش زیادی از مردم با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌اینکه در شرایط جنگی آسیب‌پذیری مردم بسیار بالاست، گفت: معمولاً بخش خصوصی در شرایط جنگی به دنبال سود خود است؛ بارها شاهد بوده‌ایم که در شرایط خاص و جنگی بخش خصوصی اقدام به احتکار دارو، غذا و الزامات زندگی مردم کرده، بنابراین منطقی نیست که در شرایط تحریم و در دوره‌ای که با تنش مواجه هستیم دولت به‌طور کامل از بنگاهداری کنار برود.
نظر شما