اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد، به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق، به یکی از موضوعات کلیدی در مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این طرح که به هر فرد معادل ۳۰ لیتر بنزین در ماه تخصیص می‌دهد، به دنبال آن است تا علاوه بر توزیع عادلانه منابع سوخت، مردم را نیز در فرآیند صرفه‌جویی انرژی سهیم کند.
با توجه به چالش‌های فعلی در تعادل عرضه و تقاضای بنزین و همچنین تأثیرات سوء قاچاق سوخت بر اقتصاد، اجرای این مدل می‌تواند تحولی بزرگ در کاهش مصرف غیرضروری و مدیریت بهتر منابع ایجاد کند. این رویکرد، با تمرکز بر کاهش فاصله طبقاتی و فراهم آوردن بستری برای تبادل قانونی سهمیه‌ها، هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم از پدیده قاچاق سوخت جلوگیری به عمل می‌آورد.
در همین راستا با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، که سابقه شهردار بودن در برخی از شهرهای ایران را نیز دارد، به گفتگو پرداختیم تا دیدگاه‌های ایشان در خصوص اجرای مدل تخصیص بنزین به هر فرد و چگونگی مدیریت دقیق ۳۰ میلیون لیتر بنزین برای مصارف عمومی و خدمات را جویا شویم.
قاسمی با اشاره به تجربیات خود در حوزه مدیریت شهری، بر ضرورت شفافیت در توزیع این منابع و اهمیت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تأکید کرد. به گفته وی، این مدل می‌تواند گامی مؤثر در کاهش ناترازی بنزین و توزیع عادلانه‌تر منابع در جامعه باشد، به شرط آنکه نظارت دقیقی بر نحوه توزیع و استفاده از سهمیه‌ها وجود داشته باشد. ایشان همچنین یادآور شد که تجربیات گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا اشتباهات تکرار نشود و عدالت در تخصیص منابع تضمین گردد.
بنزین به نفر سیستم تخصیص با رویکرد عدالت‌محور و الگوی بهینه مصرف
حبیب قاسمی می‌گوید: اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش چالش‌های موجود در بازار بنزین است. این مدل، که به هر فرد معادل ۳۰ لیتر بنزین در ماه اختصاص می‌دهد، نه تنها می‌تواند مصرف غیرضروری بنزین را کاهش دهد، بلکه به حذف قاچاق سوخت نیز کمک می‌کند. این امر به خصوص در شرایطی که ناترازی عرضه و تقاضا برای بنزین به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است، می‌تواند نقش حیاتی ایفا کند. در این مدل، تأکید بر کاهش مصرف شخصی غیرضروری و توجه به مصرف بهینه سوخت از جمله اهداف اصلی است که با تمرکز بر آنها می‌توان به حل این مشکل پرداخت. در واقع، این سیستم تخصیص با رویکرد عدالت‌محور و بر اساس الگوی بهینه مصرف طراحی شده تا هم منابع سوخت کشور به صورت کارآمدتری مدیریت شود و هم مزایای آن به صورت عادلانه‌تر میان مردم توزیع گردد.
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی سازمان آمار کشور، جمعیت ایران تا پایان مردادماه سال جاری به ۸۵ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر رسیده است. تولید روزانه بنزین کشور نیز در حال حاضر حدود ۱۱۴ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود. اگر فرض کنیم که ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر از این میزان به بخش حمل‌ونقل عمومی و خدماتی اختصاص یابد، به هر نفر در روز حدود یک لیتر بنزین می‌رسد که در مجموع معادل ۳۰ لیتر در ماه خواهد بود. این مقدار می‌تواند پایه‌ای عادلانه برای تخصیص سهمیه‌ها در نظر گرفته شود و در کنار آن به کاهش فاصله طبقاتی در جامعه کمک کند. به این ترتیب، هم دسترسی عمومی به بنزین به صورت منصفانه‌تری انجام می‌شود و هم از فشار بر دهک‌های پایین جامعه کاسته خواهد شد.
تجربه سهمیه‌بندی غیراصولی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع در دهه هشتاد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از درس‌های مهمی که می‌توان از گذشته گرفت، اشتباهاتی است که در دوران سهمیه‌بندی بنزین در دهه هشتاد رخ داد. در آن زمان، سهمیه‌های مازادی به خودروهای فعال در صنعت حمل‌ونقل اعطا شد. اما متأسفانه بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این سیاست، به‌طور مصنوعی و با استفاده از برچسب‌های تاکسی، خودروهای خود را به عنوان وسایل نقلیه عمومی معرفی کردند و سهمیه مازاد دریافت کردند، درحالی که هرگز در این صنعت فعالیتی نداشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰۰ هزار خودرو به این شیوه سهمیه مازاد دریافت کردند، و این سهمیه‌بندی غیراصولی موجب بی‌عدالتی در تخصیص منابع شد. بنابراین، در مدل جدید تخصیص سهمیه به افراد، باید دقت شود که چنین خطاهایی تکرار نشود و توزیع سوخت به بخش خدمات و حمل‌ونقل به صورت دقیق و عادلانه صورت گیرد. به‌ویژه که ۳۰ میلیون لیتر سهمیه برای این بخش‌ها، عدد کمی نیست و باید به درستی مدیریت شود تا باعث نارضایتی اجتماعی یا تشویق به مصرف بی‌رویه نشود.
وی ادامه می‌دهد: یکی از نکات مهم در اختصاص سهمیه بنزین به نفر، آن است که مردم در فرآیند صرفه‌جویی سوخت سهیم شوند. این مدل نه تنها یک تخصیص عادلانه ایجاد می‌کند، بلکه به مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی نیز کمک می‌کند. وقتی هر فرد به صورت مستقیم سهمیه خود را دریافت کند و مسئولیت مدیریت مصرف آن را داشته باشد، طبیعتاً به مدیریت بهتر مصرف خود ترغیب می‌شود. این امر به کاهش هدررفت منابع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند و به جامعه امکان می‌دهد تا از منابع محدود کشور به صورت مؤثرتری بهره‌برداری کند. این مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی، از جمله مهم‌ترین مزایای این طرح است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کل اقتصاد کشور داشته باشد.
پیشنهاد فروش سهمیه ها توسط پلتفرم مجازی و صادرات از مبادی رسمی
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از ابعاد مهم در این مدل، نحوه تبادل سهمیه‌های بنزین است. بسیاری از افراد ممکن است به طور کامل نیاز به مصرف سهمیه خود نداشته باشند و تمایل داشته باشند سهمیه مازاد خود را بفروشند. در این زمینه، باید بستری فراهم شود تا این افراد بتوانند به راحتی سهمیه خود را از طریق یک پلتفرم مجازی رسمی به کارگزاران صادراتی بفروشند. این پلتفرم نه تنها باید امکان تبادل آسان و سریع سهمیه‌ها را فراهم کند، بلکه باید شفافیت و امنیت لازم برای جلوگیری از قاچاق سوخت و سوءاستفاده از منابع ملی را نیز تضمین کند. به این ترتیب، صادرات بنزین از مبادی رسمی انجام شده و همزمان از پدیده قاچاق سوخت که یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور است، جلوگیری خواهد شد. این رویکرد می‌تواند هم درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و هم از هدررفت منابع سوخت جلوگیری کند.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین، مدل تخصیص بنزین به نفر، با ترکیب عدالت اجتماعی و مدیریت مصرف، نه تنها می‌تواند به حل ناترازی بنزین کمک کند، بلکه به یکی از مؤثرترین ابزارها برای جلوگیری از قاچاق سوخت و تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تبدیل خواهد شد. این مدل، با تمرکز بر مشارکت عمومی، شفافیت در تبادل سهمیه‌ها و مدیریت بهتر منابع، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
قاسمی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ راه‌حل ناترازی بنزین در کشور می‌تواند با تخصیص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی تحقق یابد. این مدل، با تمرکز بر توزیع عادلانه سوخت و کاهش مصرف غیرضروری، علاوه بر تشویق مردم به مدیریت بهتر مصرف، به حذف قاچاق سوخت نیز کمک می‌کند. به این ترتیب، هم فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد و هم منابع انرژی کشور به شکل بهینه‌تری مدیریت می‌شود. همچنین در این مدل، با توجه به جمعیت فعلی کشور، ۳۰ میلیون لیتر بنزین برای مصارف عمومی و خدمات در نظر گرفته شده که عدد کمی نیست و سهم هر ایرانی از این مقدار حدود ۳۵ صدم لیتر است. این یعنی یک خانواده چهار نفره به طور ماهانه ۴۰ لیتر از بنزین خود را برای مصارف عمومی و خدمات می‌دهد. بنابراین، ضروری است که این ۳۰ میلیون لیتر به دقت و به شکل عادلانه مدیریت شود تا هم مصارف خدماتی و عمومی به‌درستی پوشش داده شود و هم از هرگونه بی‌عدالتی یا سوءاستفاده در توزیع جلوگیری گردد. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگونه بی‌توجهی به نحوه توزیع بنزین می‌تواند به شکل‌گیری سوءاستفاده‌های گسترده منجر شود. از این رو، دقت در تعیین مصارف عمومی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، برای اجرای موفق این مدل، بسیار حیاتی است.
نظر شما