قدس آنلاین: در اجرای ماده ۹۰ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مجدد جناب عبدالکریم حسینزاده نماینده نقده و اشنویه مبنی بر استعفای ایشان برای همکاری در دولت اعلام وصول شد.
پیشازاین یکبار استعفای حسینزاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و مطرح شده بود که نمایندگان به دلیل آنکه حکم رئئیس جمهور برای وی برای انتصاب به سمت معاون خود پیش از استعفا استعفا از سمت نمایندگی با آن مخالفت کرده بودند.
قرار بود حسینزاده با حکم رئیسجمهور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شود که این موضوع منوط به پذیرش استعفا در مجلس شورای اسلامی است.
روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این موضوع و اختلاف نظرها میان دولت و مجلس در خصوص روال استعفای حسین زاده با استناد به تفسیری که گفته شده در سال ۶۰ در شورای نگهبان ارائه شده، مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس گفت: تاکنون به صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیتهای شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی میکنیم.
وی تأکید کرد: آنچه که گفته میشود شورای نگهبان در سال ۶۰ تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است. چرا که استعلام به سه چهارم رأی اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.
طحان نظیف افزود: آیین نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویهای هم که در سالهای بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیتهای شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.
اکنون استعفای نماینده نقده و اشنویه یک بار دیگر در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نمایندگان نام حسین زاده به عنوان اولین معاون رئیس جمهور اهل سنت ثبت خواهد شد اما اگر رایزنیهای دولت با مجلس جواب ندهد و نمایندگان به این استعفا رأی ندهند رئیس جمهور باید فرد دیگری را برای تصدی این سمت به مجلس معرفی کند.
انتهای پیام/
نظر شما