بررسی عملکرد بودجه سال جاری نشان می‌دهد درچهارماهه نخست امسال تنها ۷۷درصد منابع محقق شده است. درواقع در این مدت۲۳درصدکسری درآمد اتفاق افتاده که بخشی ازآن دربخش مالیات مشاهده می‌شود. البته بایدتوجه داشت تیرماه زمان اظهارنامه‌های مالیاتی است ودرآمد این سازمان در ماه‌های بعدی افزایش خواهد داشت.
درآمدهای مالیاتی ۷۴درصد و درآمدهای گمرکی تنها ۵۷درصد درآمد را ثبت کردند. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره هشت قانون بودجه نشان می‌دهد ۵۵ درصد آن محقق شده و حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان کسری داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که اعلام می‌کند اگر همه منابع به صورت ۱۰۰درصدی محقق شود، بازهم کسری ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی در کشور به ثبت می‌رسد.
در بخش دیگر درآمد شاهد این هستیم که منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی۸۲درصد، فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مولدسازی) هشت درصد، واگذاری اوراق مالی۸۶درصد، و واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها ۵۰ درصد محقق شده است. نگاهی به اعداد و ارقام بخش‌های مختلف درآمدی تکلیف بودجه را در پایان سال روشن می‌کند. در قانون بودجه سال جاری ۲۵۶۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود که در چهارماهه ابتدایی سال باید ۸۵۴ هزارمیلیارد تومان محقق می‌شد، اما تنها ۶۶۰ هزار میلیاردتومان محقق شده است. درآمدهای مالیاتی نیز ۱۲۲۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده که ۳۰۰هزارمیلیارد تومان از۴۰۷هزارمیلیارد تومان مصوب چهارماهه تحقق یافته است. درآمدهای گمرکی نیز۱۴۲ هزارمیلیارد تومان تعیین شده که تنها ۵۷ درصد از ۴۷ هزارمیلیارد تومان محقق شده است. دولت از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی که تقریبا دوبرابر درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده ۱۵۱هزار میلیارد تومان از رقم ۱۹۴هزار میلیارد تومان مصوب چهارماهه درآمد داشته است. این رقم برای کل سال ۵۸۲هزارمیلیارد تومان تعیین شده است. درآمد دولت از محل مولدسازی نیز ۶۲ هزارمیلیارد تومان برای یک‌سال بوده که کارنامه چهارماهه نشان می‌دهد تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد به‌ثبت رسیده است. همچنین از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه، باید ۲۰هزارمیلیارد تومان درآمد کسب می‌شد اما ۱۰هزارمیلیارد تومان بیشتر به ثبت نرسید. با توجه به اینکه دربخش مصارف (هزینه‌ها)، عملکرد چهارماهه بخش‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به‌ترتیب ۹۶، ۲۲ و ۴۹ درصد را ثبت کردند، کسری بودجه در پایان سال قطعی خواهد بود. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد دولت در زمینه تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید توجه بیشتری داشته باشد. به‌این دلیل که کسری بودجه در اقتصاد منجر به تورم می‌شود و قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد.
تأمین منابع مالی یارانه‌ها؛ از تنخواه تا استقراض
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال ۲۲.۷۶هزارمیلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت شده است. پرداخت یارانه یکی از هزینه‌های دولت بوده که در بودجه سالانه می‌آید. اما تعیین محل تأمین آن با اماواگرهایی همراه است؛ به‌طوری که با توجه به تعهد دولت در پرداخت ماهانه یارانه نقدی دهک‌های اول تا نهم و سایر موارد پرداختی، یارانه بخشی از منابع مالی به‌شکل تنخواه یا استقراض تأمین می‌شود.
براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در سال‌های قبل بخشی از تأمین مالی از طریق تنخواه بانک مرکزی انجام می‌شد که این عدد تنخواه طی یک تا دو ماه تسویه می‌شد. براساس گزارش این سازمان، در شش‌ماهه نخست امسال ۲۲.۷۶هزارمیلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت شده است. همچنین ۵۰ هزارمیلیارد تومان از محل مصوبه سران قوا برای پرداخت یارانه نان دریافت شده که باید ۶.۱۵هزارمیلیارد تومان خزانه‌داری کل کشور را به‌عنوان تنخواه به آن اضافه کرد. درکنار این سه محل تأمین منابع مالی، با مصوبه هیئت وزیران حدود ۱۳۳ همت دیگر نیز برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و گندم‌کاران از خزانه‌داری کل کشور استقراض شده است.
لازم به ذکر است، ۲۱۱.۹هزارمیلیارد تومان از محل درآمدهای قانونی شامل فروش داخلی گاز و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای صادرات گازوهمچنین سایردرآمدهای وزارت نفت تأمین شده است؛ درحالی که براساس مصوبات، این رقم باید ۳۸۶.۷ هزارمیلیارد تومان می‌بود. درمجموع۲۱۳هزارمیلیاردتومان ازیارانه‌های گوناگون پرداختی تنخواه وازاین مبلغ۳۴.۵ هزارمیلیارد تومان مربوط به سال گذشته است.
۴۷۰ همت کسری بودجه
یک کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه امسال اظهار داشت: «منابع در قانون بودجه به‌صورت پیش‌بینی‌شده می‌آید و ممکن است تا پایان سال بخشی از آن محقق نشود که در اینجا منظور کسری بودجه است.»
مرتضی کیانی در گفت و گو با «جام جم» افزود: «براساس بررسی دقیق قانون بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود که در بودجه عمومی ۲۷۰ همت از منابع محقق نخواهد شد؛ بنابراین باید تا پایان سال، ۲۷۰ همت منابع جدید تجهیز کنیم که این می‌تواند از محل استقراض و یا ابراز بودجه‌ای و یا انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه باشد.»
وی ادامه داد: «موضوعی که وجود دارد و در چندسال اخیر هم مطرح بوده، به بحث کسری بودجه هدفمند یارانه‌ها مربوط می‌شود که درچند سال گذشته نیز با آن مواجه بودیم و به یک مسأله جدی تبدیل شده است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «بخش هدفمندی یارانه‌ها، خودش به یک بودجه مجزا تبدیل شده و یکی ازاقدامات برای اصلاح ساختار بودجه این است که تبصره هشت به صورت یکپارچه درسقف کل بودجه آورده شود. براساس قانون بودجه امسال منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۹همت دیده شده و چون یک بودجه جدامحسوب می‌شود، باید مصارف ومنابع آن نیزتراز باشد.»
کیانی گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بخش منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری بیش‌برآوردی و در بخش مصارفی آن کم‌برآوردی وجود دارد. مثلا برای یارانه نان(خرید گندم) ۱۶۰هزارمیلیارد تومان دیده شده، درحالی که عملکرد دولت در خرید گندم ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان است. دراین بخش، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآوردی (هزینه بیشتر) رخ داده است.»
وی با بیان اینکه جمع کم‌برآوردی در مصارف و بیش‌برآوردی در منابع سبب کسری بخش هدفمندی یارانه‌ها شده است، تصریح کرد: «مثلا در فروش داخلی گاز ۲۷۵ هزارمیلیارد تومان منابع دیده شده، در حالی که عملکرد گذشته نشان می‌دهد در این بخش بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توانیم درآمد کسب کنیم، یعنی کسری ۷۵ هزار میلیارد تومان با بیش‌برآوردی در منابع رخ داده است.»
این پژوهشگر اقتصادی گفت: «جمع بیش‌برآوردی‌ها در منابع و کم‌برآوردی‌ها در هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که برای تأمین هزینه‌های این بخش باید ۲۰۰ همت منابع جدید پیدا کنیم تا این شکاف منابع و مصارف را پوشش دهد.»
کیانی اضافه کرد: «کسری ۲۰۰ همتی در بخش هدفمندی یارانه‌ها و حدود ۲۷۰ همتی در بودجه عمومی، حدود ۴۷۰ همت کسری بودجه (عدم تحقق منابع قانون بودجه ۱۴۰۳) را نشان می‌دهد. این برآورد نسبتا خوشبینانه است و احتمالا رخ خواهد داد. البته براساس برخی سناریوهای دیگر، کسری بودجه بیشتر از این عدد خواهد بود.»
به‌گفته وی، دولت ممکن است با عدم تخصیص، بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. مثلا برخی از مصارف در بودجه اجتناب‌پذیر است و از جنس حقوق و دستمزد نیست که تخصیص به این موارد کمتر از رقمی خواهد بود که در قانون بودجه آمده است. ممکن است از این طریق حدود ۷۰ همت از مصارف بودجه تخصیص داده نشود».
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «دولت درنهایت برای مصارف بودجه امسال نیازمند ۴۰۰ همت منابع جدید است؛ البته با توجه به استقراضی که با استجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد، حدود ۳۵۰ همت از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. با این اقدام لازم است برای تأمین کسری بودجه ۵۰ متن مازاد بر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته شود.»
نقشه راه جبران کسری بودجه
مرتضی کیانی، کارشناس اقتصادی در مورد تخصیص بودجه عمرانی می گوید: قید مهمی در استفاده از منابع صندوق وجود دارد که در دو سال گذشته هم آمده بود. براساس این قید، مبلغی که از صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود باید صرف اعتبارات عمرانی شود؛ یعنی باید حداقل تا پایان امسال ۳۵۰همت تخصیص در بودجه عمرانی داشته باشیم که ممکن است دولت در طول سال با این مبلغ مدیریت نقدینگی انجام دهد. مثلا پول گندم‌کاران را پرداخت کند و بعد که درآمدهایش بیشتر شد به بودجه عمرانی اختصاص بدهد. وی درمورد این سؤال که برای جلوگیری از کسری بودجه در بودجه سال‌های آینده باید چه کنیم، گفت: «بخشی از این مسأله می‌تواند با منعکس‌کردن بودجه هدفمندی یارانه‌ها درسقف بودجه حل شود و این‌گونه نباشد که بودجه‌ای جداگانه برای هدفمندی داشته باشیم. با این‌کار راحت‌تر می‌توان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها را پوشش داد و می‌توان با روش‌های دیگر منابع آن را تأمین کرد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «بخش مهم دیگر هم با اصلاحات ساختاری اقتصاد قابل انجام است که باید دنبال شود؛ مثلا یارانه‌های غیرهدفمندی در بودجه وجود دارد که مبالغ آن زیاد است، درحالی که نه به عدالت منجر می‌شود و نه به معیشت مردم کمک می‌کند. این موارد باید اصلاح شود تا عملکرد بودجه شفاف شود.»
نظر شما