به گزارش قدس آنلاین سال گذشته تسویه مطالبات تا پایان مهرماه به طول انجامید. اکنون در آستانه ماه آبان قرار داریم اما هنوز کشاورزان بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر مجلس و سازمان بازرسی پیگیر معوقات هستند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نبود منابع خبر می‌دهد و می‌گوید به محض تخصیص، بدهی گندمکاران تسویه می‌شود. این توجیهات در حالی است که برخلاف سال گذشته، منابع خرید تضمینی گندم در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است.
دولت تصمیم گرفت پرداخت پول گندمکاران را برعهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها بگذارد تا از منابع یارانه و درآمدهای ناشی از آن، این تعهد مالی اجرا شود، غافل از اینکه تغییر سازمان پرداخت‌کننده نمی‌تواند راه‌گشا باشد، بلکه باید سازوکار تأمین منابع تغییر کند.
اکنون مشکل بزرگی که موجب تعویق در پرداخت مطالبات شده این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها بنگاه اقتصادی نیست که درآمدی داشته باشد، بلکه باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از وزارت نفت (فروش نفت، گاز و پتروشیمی) به حساب این سازمان واریز شود. از آنجا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارای فعالیت‌های مالی پرنوسان است و گاهی امکان پرداخت یارانه‌ها را هم ندارد، نتوانسته است تعهدات گندمکاران را تأمین کند.
این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت و برداشت به وام‌های بانکی یا قرض از سایر منابع متوسل می‌شوند. از سوی دیگر کشاورزان برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری دوباره به پول حاصل از فروش گندم نیاز دارند. تأخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند موجب افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر آن‌ها شود. همچنین دریافت نکردن به‌موقع و کافی مطالبات می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای ادامه کشت گندم کاهش دهد و آن‌ها را به سمت کشت محصولات دیگر سوق دهد.
این نکته نیز قابل توجه است که برابر قانون و در صورت تأخیر در پرداخت حقوق کشاورزان، دولت باید خسارت تأخیر را براساس نرخ سود سپرده‌گذاری میان‌مدت بانک کشاورزی محاسبه و به کشاورزان طلبکار پرداخت کند، البته این دستورالعمل فقط روی کاغذ است و هرگز اجرا نشده است.
برای تبیین بیشتر این موضوع با دکتر آرش فرزادنیا مدیرعامل هلدینگ کشاورزی رضوی، دکتر غلامرضا قنبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و دکتر سید جمال‌الدین حسینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
احتمال تغییر الگوی کشت گندم برای رهایی از بحران
آرش فرزادنیا، مدیرعامل هلدینگ کشاورزی رضوی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: هر ساله دولت با وعده خرید تضمینی و دادن وجه گندمکاران در موعد مقرر، گندمکاران و هلدینگ‌های تولیدی کشاورزی را ترغیب می‌کند که بتواند نیاز کشور را تأمین کند. در سال جاری هم با کشت خوبی که سال گذشته بنا نهاده شد و امسال به محصول رسید، خیلی از وابستگی‌های کشور در حوزه گندم مرتفع شد و درواقع بخش خصوصی، مردم و کشاورزان به تعهدی که به کشور و نظام داشتند عمل کردند و گندم مورد نیاز را تأمین و تحویل سیلو و انبارهای دولتی دادند. اما متأسفانه دولت با اینکه در قانون بودجه، منابع این موضوع را پیش‌بینی کرده بود، بازهم بدقولی کرد.
وی تأکید می‌کند: نکته قابل توجه این است که در سال‌های گذشته در قانون بودجه، ردیف این کار مشخص نبود یا اگر بود، کافی نبود، اما امسال در قانون بودجه این موضوع کاملاً مشخص شده بود ولی بازهم دولت با بدقولی که انجام داده و اینکه مبلغ قابل توجهی از مانده بدهکاری خودش را به گندمکاران هنوز نگه داشته، موجب بروز دو مشکل بزرگ شده؛ نخست اینکه اکنون فصل کاشت جدید است، وقتی کشاورز پول محصول سال گذشته را دریافت نکرده باشد، دولت باید این را به عنوان زنگ خطری برای کاهش سطح کشت گندم تلقی کند. دوم اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و ارز در چند روز اخیر و همچنین نهاده‌های وارداتی مثل کود، سم و... هزینه و بهای تمام‌شده گندم هم امسال بالاتر رفته است. بنابراین وقتی کشاورز انگیزه نداشته باشد و مطالبات گذشته خود را هم دریافت نکرده و بهای تمام‌شده تولید هم افزایش پیدا کرده باشد، به سراغ برخی کشت‌های دیگر خواهد رفت که در آن‌ها طرف حسابش بخش خصوصی، دامداران و... باشد. همه این‌ها سطح کشت گندم را در سال جاری تهدید می‌کند. تقاضا داریم دولت در اسرع وقت با تأکیدات رهبرمعظم انقلاب مطالبات گندمکاران را بپردازد.
تأمین گندم باید ردیف مشخصی داشته تا پاسخگوی مطالبات باشد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به مکاتبه و پیگیری مطالبات گندمکاران توسط وزارت جهاد می‌گوید: ما در سازمان جهاد، استانداری و نماینده‌های مجلس در این مدت از وزارتخانه جهاد و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور هر کدام به شکلی در حال پیگیری بوده و هستیم، چراکه بحث امنیت غذایی کشور در اینجا مطرح است.
قنبری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کشاورزان و افزایش تولید گندم در کشور داشته باشد، می‌گوید: تأمین گندم باید ردیف مشخصی داشته تا پاسخگوی مطالبات باشد و این طور نباشد به محض اینکه قیمت کالا بالاتر رفت، ناچار به تأمین مالی از منابع دیگر باشیم و فشار این موضوع به بخش‌های دیگر وارد شود. به گفته وی، درحال‌حاضر از مطالبات گندمکاران در این استان حدود ۹/۳همت پرداخت شده و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است.
وی ادامه می‌دهد: گندم کالای اساسی محسوب می‌شود و ما هم امسال به خودکفایی در این حوزه رسیدیم و وابستگی را پشت سر گذاشتیم، ضروری است با پرداخت به‌موقع بدهی گندمکاران روند خودکفایی ادامه پیدا کند. هم مجلس و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پیگیری ویژه در این زمینه داشته تا کشاورزان نسبت به تولید گندم راغب‌تر باشند. ما حتی ظرفیت این را داریم که تولید مازاد نیاز هم داشته باشیم، ولی این به حمایت جدی از گندمکاران نیاز دارد.
سازمان هدفمندی منابع لازم را طی سال تأمین می‌کند
دکتر سیدجمال حسینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: سازمان هدفمندی یارانه‌ها محل تأمین منابع مطالبات گندمکاران قرار گرفته است. مسئله اینجاست که مطالبات گندمکاران باید در ۶ماهه نخست سال پرداخت شود، ولی سازمان هدفمندی منابع این کار را طی سال تأمین می‌کند.
حسینی می‌گوید: براساس آماری که به آن دسترسی دارم مطالبات گندمکاران در دستور کار پرداخت قرار دارد ولی این نکته هم قابل ذکر است که ما در استان‌ها در این فرایند، نه در جریان منابع هدفمندی یارانه‌ها و نه مصارف هدفمندی نیستیم ولی طی روزهای آینده خبرهای جدیدی در این باره به مردم خواهیم داد.
وی توضیح می‌دهد: اگر بخواهند منابع لازم برای پرداخت بدهی گندمکاران را از بودجه عمومی تأمین کنند، تراز بودجه‌ای دولت به هم می‌ریزد به‌خصوص که این عدد بالای ۱۰۰همت از منابع عمومی را درگیر خود می‌کند و بهترین کار تخصیص بودجه به این موضوع از بحث هدفمندی است.
سازمان هدفمندی منتظر فروش اوراق برای پرداخت مطالبات
گفتنی است برای حل این موضوع شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور ۱۸مهر مصوب کرد ۵۰ همت اوراق مشارکت منتشر و منابع آن برای پرداخت مطالبات گندمکاران هزینه شود. پس از آن وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ملزم به انجام این مصوبه شدند.
آن طور که سخنگوی هدفمندی یارانه‌ها گفته است «تا هنگامی که اوراق مشارکت مصوب‌شده به فروش نرسد و پول آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشود امکان پرداخت مطالبات به گندمکاران از سوی این سازمان وجود ندارد».
آخرین اظهارنظر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران نیز این بوده است «حدود ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شد قیمت تقریبی که دولت باید برای این‌ها بپردازد چیزی حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان است تا الان ۱۶۷هزار میلیارد تومان که در قانون بودجه پیش‌بینی شد پرداخت شده و مازاد بر آن اجازه قانونی نداشتیم!».
نظر شما