به گزارش قدس آنلاین طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجازند نسبت به یازده میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق، توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می گردد.

در لایحه بودجه سال آینده که امروز جزئیات کامل آن منتشر شد، نرخ تسعیر کالاهای اساسی بصورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است.

در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده "افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم".

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین ارتباط با تأکید براینکه نرخ دلار برای کالاهای اساسی روی نرخ های ترجیحی خواهد بود چون به معیشت و سلامت مردم مرتبط است اما تلاش براین است غیراز بحث های ترجیحی به سمت بازار واحدی برویم تا ارزهای توافقی را استفاده کنیم البته این به معنای دفعتا واحده نیست بلکه امری است که شروع شده و به آرامی به سمت آن می رویم. البته این جزو سیاست های بانک مرکزی است.