بی‌تردید کشور ما هم به‌شدت از این آسیب اجتماعی رنج می‌برد، به‌طوری که شاید شما هم صحنه‌هایی از سرقت همراه با تهدید و آزار را از نزدیک دیده باشید و شاید هم ویدئوهای مربوط به چنین حوادثی که به‌سرعت در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، به دستتان رسیده باشد؛ جرایمی که جان و مال افراد را به خطر می‌اندازند و به معنی واقعی ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند تا جایی که مدت‌های طولانی در ذهن‌ها باقی می‌مانند و به‌سختی فراموش می‌شوند.
این در حالی است که قانون‌گذاران برای پیشگیری از جرایم خشن از قتل و تجاوز به عنف گرفته تا زورگیری که معمولاً با سلاح سرد و گرم انجام می‌گیرد قوانین مختلفی وضع کرده‌اند.
گفت‌وگوی قدس با دکتر محمدجعفر ساعد، جرم‌شناس، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درباره دلایل سرقت‌های به عنف، اهمیت و فراوانی آن‌ها در جامعه و همچنین وضعیت کشور در پیشگیری و مقابله با این نوع جرایم به لحاظ قانونی است که می‌خوانید.
در ابتدا با اشاره به اینکه قانون چه تعریف مشخصی از جرایم خشن دارد، بفرمایید اهمیت این نوع جرایم در چیست و وضعیت کشور ما در وقوع جرایم خشن به‌ویژه در بحث سرقت‌های به عنف چگونه است؟
در قانون تعریفی از جرم خشن وجود ندارد و این تعبیر برگرفته از دانش جرم‌شناسی است که وارد ادبیات گفتاری شده است. اهمیت این گروه از جرایم به دلیل تخریب شدید امنیت مالی و حتی جانی است که شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. سارق برای گرفتن و ربودن مال دیگری متوسل به رفتار خشن اعم از ایراد ضرب یا جرح می‌شود یا با بهره‌گیری از اسلحه گرم یا سرد و تهدید جان و جسم دیگری او را وادار به گرفتن مالش می‌کند.
آمار جنایی مشخصی درباره سرقت‌های توأم با خشونت در جامعه ایرانی به صورت ملی یا استانی و شهری نداریم و بنابراین ارزیابی این جرایم همراه خشونت میسر نیست؛ اما شرایط نامناسب اقتصادی و بحران مالی که در وضعیت فعلی بر جامعه حاکم است جدا از اینکه قشر و طبقه متوسط سابق را به قشر ضعیف تبدیل کرده، اشخاص در تنگنای مالی را به‌شدت به سمت ربودن اموال دیگری از هر طریقی به‌ویژه با توسل به زور سوق می‌دهد.
برخی مسئولان در همان حال که از افزایش سرقت‌های خُرد خبر می‌دهند مدعی کاهش جرایم خشونت‌آمیز و سرقت‌های به عنف و مسلحانه می‌شوند، این ادعا چقدر با نگاه جرم‌شناسی و با واقعیت سازگار است؟
به سبب اینکه آمارهای واقعی از مراجع رسمی ارائه نمی‌شود، چنین اظهاراتی صرفاً در قالب «ادعا» بوده و در همین قالب نیز باقی می‌ماند و جایگاه رسمی و دولتی اظهارکننده نمی‌تواند مهر تأییدی بر صحت آن‌ها باشد، اگرچه الزاماً به معنی عدم صحت این ادعاها نیز نیست و می‌تواند تا اندازه ای مبتنی بر وقایع اتفاقی باشد. امید است سیاست‌های دولتی به‌گونه‌ای پیش برود که جامعه حقوقدان و جرم‌شناس را از آمارهای جنایی مبتنی بر اصول صحیح بهره‌مند کند تا بتوان با درکی صحیح از وضعیت موجود جرایم در جامعه، راهکارهای صحیح برای برون‌رفت در قالب ریشه‌کن کردن یا دست‌کم کاهش جرایم در جامعه به دست داد.
نقش تصویب قانون کاهش حبس‌های تعزیری از سوی مجلس دهم و حرکت از سیاست ترهیبی به سمت عدالت ترمیمی تا چه اندازه در افزایش و یا کاهش جرایم خشن و سرقت‌های به عنف تأثیرگذار بوده است؟
نقش قانون کاهش‌های تعزیری در راستای کاهش جمعیت زندان و سیاست حبس‌زدایی است و با کاهش کیفر پاره‌ای از جرایم به دنبال این بوده با سیاستی کیفری توأم با تسامح از میزان کیفر حبس برخی از جرایم ازجمله سرقت بکاهد تا بتواند جمعیت زندان‌ها را به حداقل برساند، اما شوربختانه رهاورد مطلوبی به همراه نداشته است. صرف تمرکز بر کاهش جمعیت زندان‌ها بدون توجه به سایر جنبه‌های جرم‌شناختی ناظر بر شخصیت محکوم یا وضعیت درون فردی و اجتماعی محکوم نمی‌تواند مطلوب واقع شود. از قضا، همین قانون کاهش تلاش کرد با تعیین سقف مبلغ مورد سرقت و کلاه‌برداری، بخشی از سرقت‌ها و کلاه‌برداری‌ها را از دامنه جرایم غیرقابل گذشت به قابل گذشت تبدیل کند تا با کسب رضایت مالباختگان، سارقان و کلاهبرداران مزبور از کیفر حبس رهایی یابند اما در عمل، این اقدام نه تنها مطلوب نبود که نتیجه‌ای معکوس داد و به ناچار و به قید فوریت اصلاح شد و به وضع سابق برگشت.
به گفته بعضی از کارشناسان، قضات در پرونده‌های مربوط به عنف با تسامح اقدام به صدور رأی می‌کنند؛ آیا این موضوع واقعیت دارد و اگر پاسخ مثبت است نقش آن را در افزایش جرایم مورد نظر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قضات در تصمیم‌گیری، مبتنی بر قانون و ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون عمل می‌کنند و اگر تسامح یا سخت‌گیری در صدور کیفر دارند در چارچوب «اختیاراتی» است که قانون به آن‌ها اعطا کرده است. بنابراین اگر یک رأی از نظر یک کارشناس خفیف است یا شدید، به منزله تسامح و تساهل قاضی نیست؛ بلکه قاضی با نظر به وضعیت پرونده و نکاتی که در ذیل ماده18 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم تعزیری مورد تأکید قرار گرفته و در چارچوب اختیارات تعیین کیفر از حداقل تا حداکثر تشخیص می‌دهد چه میزان کیفر برای مرتکب کفایت می‌کند تا وی باز اجتماعی شود.
در این میان گاهی دیده می‌شود وضعیت مرتکب و وزن پرونده با کیفر تعیین شده قاضی برای مرتکب تناسبی ندارد؛ اما با امور موردی به دلیل نبود آمارهای متقن نمی‌توان میزان این گزاره اخیر را سنجید و ارزیابی کرد. بارزترین ابزار دانش جرم‌شناسی «آمار جنایی» است که در سایه سیاست‌های دولتی مغفول مانده و بنابراین، تحلیل و ارزیابی این دست موارد و پرسش‌ها به اما و اگرها وابسته شده است و بی‌تردید تحلیل اما و اگری صرفاً منجر به راهکارهای اما و اگری می‌شود که شوربختانه نمی‌تواند محمل توجه و سیاست‌گذاری و در نهایت اجرایی شدن قرار گیرد.
آیا برای مقابله و پیشگیری از جرایم خشن، قوانین بازدارندگی کافی دارند یا اینکه در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم و قوانین بازدارندگی لازم را ندارند؟
برای پیشگیری از جرایم خشن یا سرقت‌های همراه با خشونت یا هر جرم دیگر، پیشگیری باید همه‌جانبه باشد. این پیشگیری می‌تواند با «جرم‌انگاری و تعیین کیفر» باشد که امروزه در جرم‌شناسی «پیشگیری کیفری یا واکنشی» خوانده می‌شود یا با «تدبیر و تدبر وضعی و اجتماعی پیش از ورود شخص به این رفتارهای مجرمانه» که از آن با عنوان «پیشگیری غیرکیفری یا کنشی» یاد می‌شود. برای مقابله با هر جرمی، وجود هر دو گونه بارز پیشگیری کنشی و واکنشی لازم است. تجربه انسانی در چند سده اخیر به‌خوبی نشان داده نه کیفرهای سنگین برای جرایم می‌تواند بازدارندگی کامل ایجاد کند و نه اقدامات مبتنی بر اصلاح و تربیت.
یعنی نه سیاست‌های مطلقاً حامی اصلاح و تربیت، بازدارندگی تام داشته و نه سیاست‌های سختگیرانه کیفری اعم از کیفرهای سلب‌کننده آزادی یا حیات. بنابراین، ضمن اینکه ضرورت دارد دولت با مشارکت دادن به «جامعه مدنی» بر هر دو مقوله پیشگیری کنشی و واکنشی تمرکز کند، باید بستر موجود را با رصد و تهیه‌های آمارهای جنایی واقعی و نه صرفاً «کلامی» و بهره‌گیری از متخصصان حوزه «علوم جنایی» برای عملی کردن بهترین و مناسبت‌ترین ابزارهای بازدارندگی منطبق بر جامعه ما فراهم کند.
ریشه‌های افزایش احتمالی جرایم خشن در کشور عمدتاً به چه چیزهایی برمی‌گردد و برای کاهش جرایم خشن چه باید کرد؟
ریشه‌های افزایش یا کاهش هر جرمی ازجمله جرایم خشن یا سرقت‌های خشن، چندبعدی هستند و تلاش برای کاهش آن‌ها زمانی مؤثر خواهد بود که بر ابعاد گوناگون آن متمرکز باشد. تنگنای اقتصادی یکی از بارزترین ریشه‌های این جرایم است و شرایط بحرانی سیاسی در یک جامعه مزید بر علت می‌شود و هم خود معضلی در جامعه خواهد بود و هم بر تنگنای اقتصادی می‌افزاید و این تنگنا یعنی فشار مالی، ذهنی و روانی بر شهروندان. بی‌توجهی به رفع این معضل از ناحیه دولت‌ها خود زمینه‌ای برای زایش تفکر قانون‌گریزی در ذهن عده‌ای از شهروندانی می‌شود که در این منجلاب دشوار گرفتار آمده‌اند و از یک‌سو توقع رفع این مشکل توسط دولت را دارند و از سویی دیگر تلاشی مطلوب از دولت نمی‌بینند و از دیگر سو تنگنا همچنان باقی است و راهی هم برای رفع آن نمی‌یابند. در این تعارض چندبعدی ذهنی و فشار چندبعدی، عده‌ای ساده‌ترین راه برای پاک کردن این معما را در رو آوردن به جرم می‌دانند و در این میان، سرقت، خواه به شکل ساده یا خشن آن در زمره جرایمی است که در مقایسه با برخی جرایم دیگر، عمدتاً هم بدون تمهید مقدمات خاصی می‌تواند ارتکاب یابد و زود به نقدینگی منتهی شود و هم حاجت مرتکب را در کوتاه‌ترین زمان برآورده کند. روشن است، شخصیت مرتکب را نیز در این میان نباید از نظر دور داشت.
نظر شما