علی عبدی زاده درباره بیمه حیات وحش گفت: این بیمه که اسفندسال ۱۴۰۱ بنیان گذاری شد؛ با هدف رفع خطر از بخشی از کشور، کنترل انقراض و تاثیر گذاری در اقتصاد خورد و اقتصاد خانواده کار خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از احتمال انقراض گونه‌های حیات وحش ادامه داد: بحث‌هایی مثل تغییرات اقلیمی که در فرآیند انقراض نیز تاثیرگذار هستند از جمله دلایلی بود که سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست را به فکر ایجاد «بیمه حیات وحش» انداخت.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به حمله گونه‌های وحشی به باغ ها، مزارع و محصولات کشاورزی افزود: اگرچه حمله این گونه‌ها به محصولات کشاورزی از روی غریزه و برای تامین زندگی قلمداد می‌شود؛ با این حال نمی‌توان از خسارتی که به فعال اقتصادی وارد می‌شود؛ چشم پوشی کرد. همچنین به جز محصولات کشاورزی، کندوهای عسل یا محصولات آبزی نیز از جمله محصولاتی به شمار می‌آیند که تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

۱۸۴ گونه حیات وحش در حال انقراض هستند

عبدی زاده با بیان این که بیمه حیات وحش برای نخستین بار در تاریخ محیط زیست کشور اتفاق افتاده است؛ اظهار داشت: با توجه به این که به طور معمول فعالان اقتصادی به خاطر دفاع از محصولات خود مجبور به آسیب زدن به این گونه‌های وحشی هستند؛ طبق ماده ۷ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست درباره اجرایی شدن عملیات بیمه حیات وحش تصمیماتی اتخاذ و در دستور کار صندوق ملی محیط زیست قرار گرفت.

وی با اشاره به ۱۸۴ گونه حیات وحش در حال انقراض تشریح کرد: علاوه بر این که موضوع بیمه حیات وحش، موضوع نوپا و تازه‌ای به شمار می‌آید؛ هیچ نمونه مشابهی در دنیا با این شیوه در حال فعالیت نیست.

عبدی زاده گفت: به عنوان مثال بیمه حیات وحش در کشوری مثل چین فقط شامل پاندا و امثال آن می‌شوند که گونه ملی کشور چین به حساب می‌آید؛ همچنین بیمه حیات وحش در استرالیا صرفاً شامل کانگورو می‌شود که نماد این کشور است؛ در حالی که بیمه حیات وحش در ایران ۱۸۴ گونه از طیور، آبزیان و دیگر گونه‌های حفاظت شده یا در حال انقراض را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر نیز خسارت وارده از جانب این گونه‌ها به عهده بیمه حیات وحش است. از همین رو علاوه بر تقویت پویای محیط زیست، خسارت وارده به فعال اقتصادی نیز از طرف بیمه حیات وحش پرداخت و نظارت می‌شود.

مدیرعامل صندوق محیط زیست بیمه حیات وحش را امنیتی برای فعالیت‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: با توجه به این که فعالیت بیمه حیات وحش در راستای توسعه صنعتی است؛ نیازی به فرآیند زمان‌بر ثبت نام ندارد. به عبارت دیگر فرد دامدار یا کشاورز به طور پیش فرض به عنوان جامعه هدف اقتصادی بیمه حیات وحش شناخته شده و همچنین از خدمات بیمه حیات وحش بهره خواهد برد.

وی ادامه داد: جامعه هدف اقتصادی بیمه حیات وحش در زمان خسارت با مراجعه به ادارات محیط زیست شهرستانی یا استانی می‌توانند از خدمات بیمه حیات وحش استفاده کنند. ادارات محیط زیست شهرستانی یا استانی نیز در راستای مراجعه فرد خسارت دیده، پس از بررسی اولیه و کارهای کارشناسی، خسارت‌ها را بر حسب ریال، مقدار و تعداد برآورد و به صندوق ملی محیط زیست اعلام می‎کند.

عبدی زاده با اشاره به سرعت بالای فرآیند پیگیری خسارات یادآور شد: با وجود نبود هرگونه زیرساخت، ظرف ۲۰ تا ۳۰ روز عملیات اجرایی توسط صندوق بیمه کشاورزی و جبران خسارت وارده زمان می‌برد.

وی با اشاره به دوسالگی بیمه حیات وحش گفت: تا امروز رقمی نزدیک به هزار و ۲۱۱ پرونده خسارت حیات وحش برای پرداخت معرفی شده که در مجموع ۱۷ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان برای بیمه حیات وحش هزینه داشته است؛ اما از این تعداد تنها ۸۱۲ پرونده پرداختی به مبلغ تقریبا ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به مرحله پرداخت نهایی رسیدند و حد فاصل این دو مبلغ به دلایل تکمیل نشدن پرونده از سوی خسارت دیدگان هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است. معرفی نشدن شماره حساب یا ارائه ندادن مدارک از جمله نواقص پرونده‌های خسارت دیدگان است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به تمدید و افزایش سقف قرارداد در سال جاری ادامه داد: برآورد و ارزیابی مخاطرات نسبت به رشد قیمت‌ها در دوره های آینده و اندازه گیری قیمت‌ها به عنوان اساس قیمت گذاری در اقتصاد شناخته می‌شوند. در همین راستا طی نشست‌های برگزار شده نرخ قراردادهای مطالعاتی نیز مشخص شدند.

عبدی زاده با اشاره به ثبت «صندوق سبز» به عنوان صندوق نیکوکاری محیط زیست در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود این که بیمه حیات وحش بدون هیچ کمک و منبع و به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست راه اندازی شد؛ صندوق سبز نیز راه ارتباطی برای مشارکت افراد بمنظور افزایش توان منابع مالی صندوق ملی محیط زیست در راستای به کارگیری بیمه حیات وحش است.