به گزارش قدس خراسان، طبق اعلام مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شاخص کسب و کار این استان از نمره ۴/۴۴ در زمستان پارسال به ۶/۱۲ در بهار امسال افزایش یافت و بر این اساس، سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب و کار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شد.
با وجود این باز هم اتفاق‌هایی در آیین‌نامه‌های مرتبط با تولید و تجارت پیش می‌آید که انگار هنوز هم گوش شنوایی از سوی نظام دولتی به معنای عام، برای شنیدن نظرها و پیشنهادهای کارشناسی شده فعالان بخش خصوصی وجود ندارد و کماکان آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، قدرت خطرپذیری و آینده‌پژوهی تولیدکننده و تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا آنجا که در ۱۴ فروردین سال جاری دستورالعملی توسط وزیر صمت درباره چگونگی و تأیید ثبت سفارش ارزی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغ می‌شود که محدودیت واردات در قبال صادرات را به دنبال دارد.
به گفته علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، این دستورالعمل مغایر با تبصره ۶ بند ح ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. گذری به شاخص‌های اقتصادی و وضعیت کسب‌وکارها، حکایت از شرایط خاص ایران در دنیا به لحاظ توسعه‌یافتگی دارد که همین تصمیم‌های شاید کوچک، اثر پروانه‌ای مؤثری در تغییر وضعیت کسب و کارها خواهد داشت.
اختلاف سهمیه ارزی بازرگان و تولیدکننده ایجاد فساد می‌کند
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره می‌گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان خرید سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ واردکنندگان در دو بخش بازرگانی و تولیدی، ملاک تخصیص سهمیه ارزی قرار گرفت که بر اساس آن شرکت‌های بازرگانی ۸۵درصد و شرکت‌های تولیدی ۱۲۵درصد واردات این دو سال گذشته، سهمیه واردات خواهند داشت.
سعید بامشکی با اشاره به مخالفت کمیسیون واردات اتاق بازرگانی مشهد با این نوع سهمیه‌بندی می‌افزاید: اختلاف سهمیه‌ای که میان بازرگان و تولیدکننده وجود دارد، خود منجر به تخلف و استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر شده و همچنین سبب می‌شود یک واردکننده، چندین کارت بازرگانی تهیه کند.
وی با بیان اینکه هر نوع سهمیه‌بندی به معنی رانت و فساد است، ادامه می‌دهد: با کاهش سال به سال این سهمیه، واردکننده با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود و در چنین شرایطی یا باید به دنبال قاچاق کالا باشد یا تغییر شغل بدهد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان می‌کند: تا پیش از سال ۱۴۰۳ اگر واردکننده، ارز خود را از محل صادرات غیر تهیه می‌کرد، نه تنها از تعهد ارزی معاف بود؛ بلکه سهمیه وارداتی‌اش نیز محاسبه شده، در صف تخصیص ارز قرار گرفته و ارز نیمایی خود را از دولت دریافت می‌کرد؛ اما از ابتدای سال اعلام شد تهیه ارز از محل صادرات غیر نیز جزو سهمیه محاسبه می‌شود و از معافیت خارج است.
دستورالعمل جدید، مخالف شعار سال و تولید صادرات‌محور است
بامشکی خاطرنشان می‌کند: حدود دو ماه پیش نیز یک دستورالعمل جدید بدون مشورت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خلق شد که بر اساس آن واردات از محل صادرات خود نیز دیگر معاف نیست و جزو سهمیه ارزی محسوب می‌شود. این دستورالعمل جدید مخالف شعار سال و تولید صادرات‌محور است.
وی با اشاره به نامه‌های اعتراضی مختلف کمیسیون‌های گمرک و واردات اتاق ایران و مشهد، در این باره می‌گوید: با این شیوه، مشکلات جدیدی برای کارخانه‌های تولیدی و صنعتی به وجود آمده است. تولیدکنندگان صادرات‌محوری که روی میزان صادرات خود برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همین‌طور توسعه کارشان حساب باز کرده‌اند، اکنون باید به همان میزان سهمیه خود واردات داشته باشند که این مسئله به معنی افزایش تورم و نرخ بیکاری و نیز کاهش کمی و کیفی تولید به دلیل کاهش واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و دوری از تکنولوژی‌های روز دنیا خواهد بود.
تولیدکننده روی معافیت خود برای واردات ماشین‌آلات حساب باز کرده است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه این فرایند لطمه شدیدی به تولیدکننده وارد می‌کند و اشتباه است، می‌افزاید: تولیدکننده روی این معافیت برای افزایش کیفیت محصول و ایجاد قیمت رقابتی حساب باز کرده و براساس آن، صادرات و به ازای آن نیز واردات مواد اولیه داشته و سپس رفع تعهد ارزی‌اش را انجام می‌دهد؛ اما با این روش تنها به میزان محدود فرمول محاسباتی، می‌تواند واردات داشته باشد و با توجه به اینکه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سال‌های پساکرونا و به دنبال آن کاهش رونق تولید و صادرات بوده، فرمول محاسباتی چندان کمکی نمی‌کند.
بامشکی با طرح این پرسش که چرا واردات از محل صادرات خود باید جزو سهمیه ارزی محسوب و از معافیت خارج شود، ادامه می‌دهد: این مسئله در حوزه تجار نیز صادق است؛ افرادی که مواد اولیه باکیفیت مورد نیاز واحدهای تولیدی را باید به صورت واسطه‌ای با دور زدن تحریم‌ها به کشور وارد کنند و اکنون با کاهش سهمیه سالیانه نیز روبه‌رو می‌شوند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تک‌نرخی نشدن ارز، نپیوستن به FATF و امضاهای طلایی را بخشی از مشکلات حال حاضر صنعت و تجارت دانسته و تأکید می‌کند: هر نوع سهمیه ارزی به معنی افزایش و رونق بخشیدن به امضاهای طلایی در سازمان‌های دولتی است.
به گفته علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، این دستورالعمل مغایر با تبصره ۶ بند ح ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. گذری به شاخص‌های اقتصادی و وضعیت کسب‌وکارها، حکایت از شرایط خاص ایران در دنیا به لحاظ توسعه‌یافتگی دارد که همین تصمیم‌های شاید کوچک، اثر پروانه‌ای مؤثری در تغییر وضعیت کسب و کارها خواهد داشت.
اختلاف سهمیه ارزی بازرگان و تولیدکننده ایجاد فساد می‌کند
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره می‌گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان خرید سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ واردکنندگان در دو بخش بازرگانی و تولیدی، ملاک تخصیص سهمیه ارزی قرار گرفت که بر اساس آن شرکت‌های بازرگانی ۸۵درصد و شرکت‌های تولیدی ۱۲۵درصد واردات این دو سال گذشته، سهمیه واردات خواهند داشت.
سعید بامشکی با اشاره به مخالفت کمیسیون واردات اتاق بازرگانی مشهد با این نوع سهمیه‌بندی می‌افزاید: اختلاف سهمیه‌ای که میان بازرگان و تولیدکننده وجود دارد، خود منجر به تخلف و استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر شده و همچنین سبب می‌شود یک واردکننده، چندین کارت بازرگانی تهیه کند.
وی با بیان اینکه هر نوع سهمیه‌بندی به معنی رانت و فساد است، ادامه می‌دهد: با کاهش سال به سال این سهمیه، واردکننده با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود و در چنین شرایطی یا باید به دنبال قاچاق کالا باشد یا تغییر شغل بدهد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان می‌کند: تا پیش از سال ۱۴۰۳ اگر واردکننده، ارز خود را از محل صادرات غیر تهیه می‌کرد، نه تنها از تعهد ارزی معاف بود؛ بلکه سهمیه وارداتی‌اش نیز محاسبه شده، در صف تخصیص ارز قرار گرفته و ارز نیمایی خود را از دولت دریافت می‌کرد؛ اما از ابتدای سال اعلام شد تهیه ارز از محل صادرات غیر نیز جزو سهمیه محاسبه می‌شود و از معافیت خارج است.
دستورالعمل جدید، مخالف شعار سال و تولید صادرات‌محور است
بامشکی خاطرنشان می‌کند: حدود دو ماه پیش نیز یک دستورالعمل جدید بدون مشورت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خلق شد که بر اساس آن واردات از محل صادرات خود نیز دیگر معاف نیست و جزو سهمیه ارزی محسوب می‌شود. این دستورالعمل جدید مخالف شعار سال و تولید صادرات‌محور است.
وی با اشاره به نامه‌های اعتراضی مختلف کمیسیون‌های گمرک و واردات اتاق ایران و مشهد، در این باره می‌گوید: با این شیوه، مشکلات جدیدی برای کارخانه‌های تولیدی و صنعتی به وجود آمده است. تولیدکنندگان صادرات‌محوری که روی میزان صادرات خود برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همین‌طور توسعه کارشان حساب باز کرده‌اند، اکنون باید به همان میزان سهمیه خود واردات داشته باشند که این مسئله به معنی افزایش تورم و نرخ بیکاری و نیز کاهش کمی و کیفی تولید به دلیل کاهش واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و دوری از تکنولوژی‌های روز دنیا خواهد بود.
تولیدکننده روی معافیت خود برای واردات ماشین‌آلات حساب باز کرده است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه این فرایند لطمه شدیدی به تولیدکننده وارد می‌کند و اشتباه است، می‌افزاید: تولیدکننده روی این معافیت برای افزایش کیفیت محصول و ایجاد قیمت رقابتی حساب باز کرده و براساس آن، صادرات و به ازای آن نیز واردات مواد اولیه داشته و سپس رفع تعهد ارزی‌اش را انجام می‌دهد؛ اما با این روش تنها به میزان محدود فرمول محاسباتی، می‌تواند واردات داشته باشد و با توجه به اینکه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سال‌های پساکرونا و به دنبال آن کاهش رونق تولید و صادرات بوده، فرمول محاسباتی چندان کمکی نمی‌کند.
بامشکی با طرح این پرسش که چرا واردات از محل صادرات خود باید جزو سهمیه ارزی محسوب و از معافیت خارج شود، ادامه می‌دهد: این مسئله در حوزه تجار نیز صادق است؛ افرادی که مواد اولیه باکیفیت مورد نیاز واحدهای تولیدی را باید به صورت واسطه‌ای با دور زدن تحریم‌ها به کشور وارد کنند و اکنون با کاهش سهمیه سالیانه نیز روبه‌رو می‌شوند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تک‌نرخی نشدن ارز، نپیوستن به FATF و امضاهای طلایی را بخشی از مشکلات حال حاضر صنعت و تجارت دانسته و تأکید می‌کند: هر نوع سهمیه ارزی به معنی افزایش و رونق بخشیدن به امضاهای طلایی در سازمان‌های دولتی است.
نظر شما