وی افزود: آنچه اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است، حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند؛ ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.

فرزین با بیان اینکه با آغاز فعالیت سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

وی چارچوب سیاست‌گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.

حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از ۸ نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.

فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه‌ریزی انجام دهد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی هدف از شکل‌گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به‌عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت‌گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی‌پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.

عرضه ۵۰ درصد کل ارز در سامانه نیما

فرزین با بیان اینکه نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود، افزود: هم‌اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می‌شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری می‌شود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابه‌جایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.

کاهش ۲۰ درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی‌ثباتی در دوره‌ای، موجب شد تا تورم مصرف کننده به ۵۵ درصد و تورم تولید کننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد. اما با اجرای برنامه‌های بانک مرکزی، تورم در یک سال ونیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال ۳۴.۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید.

وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است هر چند درماه های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه‌ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.