به‌گزارش قدس آنلاین، از اسفند ماه سال گذشته که آخرین جلسه شورای عالی کار برگزار و حداقل مزد کارگران معین شد و جلسه با اعتراض نمایندگان کارگری و ابلاغ حداقل مزد بدون امضای نمایندگان کارگری انجام شد تاکنون که ۸ ماه از سال می‌گذرد، حتی یک جلسه هم برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار نشده است.

پس از تغییر دولت، نمایندگان کارگری امید داشتند در دولت جدید ورق برگردد و طبق وعده‌هایی که رئیس جمهور و وزیر کار دادند، معیشت کارگران مورد توجه قرار گیرد و حداقل، جلسات شورای عالی کار به‌صورت منظم برگزار شود.

البته بی‌نظمی در برگزاری جلسات شورا مسبوق به‌سابقه است و در سال‌های گذشته هم شاهد بی‌نظمی بوده‌ایم؛ اما امسال این بی‌نظمی تبدیل به‌عدم برگزار جلسات شده تا جایی که ۸ ماه از سال گذشته و حتی یک جلسه هم برگزار نشده است.

میدری، وزیر کار پیش از اینکه بر کرسی وزارت تکیه زند از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود در حوزه روابط کار را بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعیین مزد عادلانه، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی برشمرده بود؛ اما جالب است که باوجود ادعایی که در رابطه با رفع مشکلات جامعه کارگری داشته، به‌عنوان رئیس شورا هنوز جلسات شورای عالی کار را استارت نزده و این درحالی است که حدود دو ماه از تصدی پست وزارتش می‌گذرد.

طبق آنچه که در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده، شورای عالی کار باید در هر ماه حداقل یک جلسه برگزار کند؛ اما طی ماه‌های گذشته باوجود اعتراضاتی که از طرف جامعه کارگری و نمایندگان آنان شده، شاهد بی‌اعتنایی دولت به‌این مسئله هستیم. همین بی‌اعتنایی‌ها این گمانه را به‌وجود آورده که احتمالا قرار است امسال جلسات شورا محدود به‌ ماه پایانی سال شود تا نمایندگان کارگری به‌دلیل محدود بودن زمانِ مذاکره، قدرت چانه‌زنی‌شان کاهش یابد و عملا نتوانند آن‌گونه که شایسته است از حقوق کارگران دفاع و دستمزدی را به‌تصویب برسانند که متناسب با تورم باشد، هرچند که پیشنهاد افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، این پیام را می‌دهد که احتمالا آنچه که برای کارگران هم به‌تصویب می‌رساند، رقمی در همین محدوده است.