به گزارش قدس خراسان، در آستانه آغاز به کار دادگاه‌های صلح در مشهد که ابداعی جدید در دستگاه قضایی است، به سراغ معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی رفتیم تا با او درباره چند و چون دادگاه‌های صلح که از امروز در مشهد آغاز به کار می‌کند گفت‌وگو کنیم.
هادی ولایتی حقیقی به عنوان رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی نیز مسئولیت دارد و با اینکه ۳۳ سال قلم قضایی زده اما صلح و سازش را بالاتر می‌داند. او با اشاره به شروع به کار دادگاه‌های صلح از امروز در مشهد می‌گوید: دادگاه صلح یک دادگاه بدوی مثل سایر محاکم است. ما دادگاه حقوقی، خانواده، کیفری دو و کیفری یک داریم و این‌ها دادگاه بدوی هستند دادگاه صلح هم دقیقاً مثل سایر دادگاه‌ها یک دادگاه بدوی است. پیش‌تر در شورای حل اختلاف به دو نحو رسیدگی صلحی و رسیدگی قضایی وجود داشت و ۴۵ تا ۵۰ درصد صلح و سازش داشتیم که موفقیت خیلی خوبی بود. در امور خانواده بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ما منجر به صلح و سازش می‌شد که این هم موفقیت خیلی خوبی است.
صدور رأی در شورای حل اختلاف منتفی شده است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در شهریور سال گذشته بیان می‌کند: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف صرفاً رسیدگی سازشی دارند و صدور رأی در شورای حل اختلاف کلاً منتفی شده است. شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت و پرونده‌هایی که زمینه سازش دارند از طریق دادگاه صلح به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند.
۱۰۰پرونده سازشی در مهرماه
او با بیان اینکه در مهر ماه بیش از ۱۰۰ مورد پرونده سازشی داشته‌ایم، یادآور می‌شود: این پرونده‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به ۲۵ میلیارد تومان هم می‌رسد و این ظرفیت بالایی است که در مشهد مقدس وجود دارد و لازم است مردم هم درخواست داشته باشند که رسیدگی به پرونده آن‌ها از طریق سازش باشد.
ولایتی حقیقی با تأکید بر اینکه مردم ممکن است تصور کنند صدور رأی در مرجع قضایی به مراتب بهتر از سازش در شورای حل اختلاف است، متذکر می‌شود: به نظر من این یک برداشت نادرست است و رئیس قوه قضائیه هم پیش از این گفته است «آن برکتی که در صلح و سازش هست در رأی دادگاه نیست» چرا؟ چون در صلح و سازش پرونده با تمایل و درخواست طرفین و رضایت طرفین ختم می‌شود و دوم اینکه پرونده‌های دیگری تشکیل نمی‌شود. نکته سوم اینکه هزینه‌ها به حداقل می‌رسد و چهارم اینکه گاهی رسیدگی در دادگاه‌ها چندسال زمان می‌برد اما با صلح منجر به سازش در مدت یک ماه می‌شود.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی می‌افزاید: در رفت و آمد مردم به دادگاه‌ها در زمان طولانی ما حاشیه‌هایی داریم از افرادی که مردم را فریب می‌دهند و مال‌های نامشروعی را از مردم می‌گیرند که بستر کلاه‌برداری در شورای حل اختلاف جمع می‌شود.
قاضی ولایتی حقیقی به صلح و سازش با تمام وجود باور دارد، این را از واژه به واژه صحبت‌هایش می‌شود احساس کرد، او سازش را پربرکت می‌داند و تأکید می‌کند: من شاهد بودم نه فقط میان دو طرف، گاهی میان دو خانواده که مثلاً دو پدر خانواده با هم شریک بودند و اختلاف پدرهای خانواده‌ها به زندگی دختر و پسرشان که با هم ازدواج کرده بودند رسیده و موجب اختلاف آن‌ها هم شده یا حتی میان دو طایفه اختلاف به وجود آمده است و سازشی که ایجاد می‌شود فقط میان آن دو نفر نیست بلکه میان دو طایفه است. اما ضروری است مردم سازش را به عنوان یک فرهنگ بپذیرند و رسیدگی قضایی را گام آخر در یک ماجرا بدانند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به کاهش هزینه‌های دادرسی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: مثلاً برای طرح دعوا شما باید ۵۰ میلیون تومان هزینه ابطال تمبر بدهید اما این هزینه در شورای حل اختلاف ۲۵ میلیون تومان می‌شود و به جای مدت زمان ۶ یا ۷ ماه، رسیدگی در این شورا ۱۰ و ۲۰ روزه است و اگر منجر به سازش نشد چیزی از امتیازات قانونی شما کم نشده و پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و اختلاف هزینه را پرداخت می‌کنید و رسیدگی طبق روال عادی در دادگاه انجام می‌شود.
مردم نگران تجمیع دادگاه‌ها نباشند
او به تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع‌های تخصصی اشاره می‌کند و با بیان اینکه مردم ممکن است نگران سردرگمی خود نسبت به پرونده‌هایشان باشند، اعلام می‌کند: هیچ دغدغه‌ای نداریم، مجتمع مشخص شده و پرونده‌ها مشخص است، اگر از یک مجتمع پرونده به مجتمع دیگری برود تمام آن‌ها نوشته شده و با بنر اطلاع‌رسانی دقیق شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای اینکه مردم سرگردان نشوند به صورت مکتوب درخواست روی کاغذ نوشته می‌شود که پرونده شما الان در کدام مجتمع و در کدام نشانی و شعبه رسیدگی می‌شود.
ولایتی حقیقی ابتکار عمل رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره مجتمع‌های خدمات جامع قضایی را در کشور بی‌سابقه می‌داند و می‌گوید: برنامه‌ریزی بر این شد که در یک مجتمع قضایی از صفر تا صد رسیدگی به طور کامل انجام شود. مثلاً پرونده‌ای داریم در مجتمع شماره یک که در فلان نشانی رسیدگی می‌شود، دادگاه تجدید نظرش در ساختمان و نشانی دیگری است و اجرای احکام آن نیز محل دیگری دارد و شورای حل اختلاف هم همین طور، اما با این ابتکار عمل همه این‌ها در یک مجتمع قضایی جمع شده‌اند یعنی یک نفر که پرونده‌ای دارد از صفر تا صد در یک مجتمع قضایی وارد می‌شود و بدون مراجعه به مکان دیگر در همان مجتمع همه مراحل پرونده او انجام می‌شود. مثلاً برای یک پرونده کیفری در یک مجتمع دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف و اجرای احکام همگی با هم مستقر هستند تا دغدغه مردم از رفت و آمد میان مجتمع‌های قضایی برطرف و از مدت زمان رسیدگی نیز کاسته شود. البته وجود مراجع عالی در مجتمع می‌تواند ظرفیتی برای مراجع پایین‌تر باشد.
۸۹دادگاه صلح در مشهد
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی تعیین تعداد دادگاه صلح در مراکز استان‌ها را مصوبه قوه قضائیه می‌خواند و تشریح می‌کند: در مشهد ۸۹ دادگاه صلح داریم که ۶۵ دادگاه صلح حقوقی، ۱۰ شعبه دادگاه صلح خانواده و ۱۴ شعبه دادگاه صلح کیفری است. در شهرستان‌ها چون حذف دادگاه حقوقی و کیفری و تبدیل آن‌ها به دادگاه صلح بوده ما خیلی افزایش شعبه نداشته‌ایم اما در مشهد حدود ۱۲ هزار پرونده از شورای حل اختلاف وارد دادگاه حقوقی، کیفری و خانواده شدند که نیاز به افزایش شعبه داشته‌ایم.
احکام دادگاه‌های صلح تا ۵۰میلیون تومان قطعی است
این مقام قضایی در تبیین قطعی بودن احکام دادگاه‌های صلح عنوان می‌کند: در احکام دادگاه‌های صلح صرفاً دعاوی مالی تا نصاب ۵۰ میلیون تومان فقط قطعی است و بقیه قابل تجدید نظر است. در مشهد شاید بیش از دو ماه کمیته‌ای در رابطه با راه‌اندازی دادگاه صلح تشکیل شد و بخش اعظم شورای معاونین استان در آن عضو بودند و در رأس آن رئیس کل دادگستری استان حضور داشت و تمام نیروهایی که در دادگاه صلح به کارگیری می‌شوند ارزیابی شده و برای آن‌ها آموزش گذاشته شده است. بیشتر مد نظر بود نیروهایی که روحیه سازشی دارند استفاده شوند و من فکر می‌کنم ما در کشور یک قدم از بقیه استان‌ها جلوتر باشیم چون از این ظرفیت‌ها تا پیش از این هم به نفع شایسته و عالی استفاده می‌کردیم.
ولایتی حقیقی با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی برای گرایش مردم به سوی صلح و سازش ضروری است، تصریح می‌کند: در هر مرحله از فرایند دادرسی طرفین می‌توانند درخواست سازش بدهند و هیچ محدودیتی وجود ندارد، حتی در مرحله تجدیدنظرخواهی یا مرحله اجرای احکام هم ارجاع پرونده به دادگاه صلح طبق خواسته طرفین انجام‌شدنی است.
صدور رأی در شورای حل اختلاف منتفی شده است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در شهریور سال گذشته بیان می‌کند: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف صرفاً رسیدگی سازشی دارند و صدور رأی در شورای حل اختلاف کلاً منتفی شده است. شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت و پرونده‌هایی که زمینه سازش دارند از طریق دادگاه صلح به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند.
۱۰۰پرونده سازشی در مهرماه
او با بیان اینکه در مهر ماه بیش از ۱۰۰ مورد پرونده سازشی داشته‌ایم، یادآور می‌شود: این پرونده‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به ۲۵ میلیارد تومان هم می‌رسد و این ظرفیت بالایی است که در مشهد مقدس وجود دارد و لازم است مردم هم درخواست داشته باشند که رسیدگی به پرونده آن‌ها از طریق سازش باشد.
ولایتی حقیقی با تأکید بر اینکه مردم ممکن است تصور کنند صدور رأی در مرجع قضایی به مراتب بهتر از سازش در شورای حل اختلاف است، متذکر می‌شود: به نظر من این یک برداشت نادرست است و رئیس قوه قضائیه هم پیش از این گفته است «آن برکتی که در صلح و سازش هست در رأی دادگاه نیست» چرا؟ چون در صلح و سازش پرونده با تمایل و درخواست طرفین و رضایت طرفین ختم می‌شود و دوم اینکه پرونده‌های دیگری تشکیل نمی‌شود. نکته سوم اینکه هزینه‌ها به حداقل می‌رسد و چهارم اینکه گاهی رسیدگی در دادگاه‌ها چندسال زمان می‌برد اما با صلح منجر به سازش در مدت یک ماه می‌شود.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی می‌افزاید: در رفت و آمد مردم به دادگاه‌ها در زمان طولانی ما حاشیه‌هایی داریم از افرادی که مردم را فریب می‌دهند و مال‌های نامشروعی را از مردم می‌گیرند که بستر کلاه‌برداری در شورای حل اختلاف جمع می‌شود.
قاضی ولایتی حقیقی به صلح و سازش با تمام وجود باور دارد، این را از واژه به واژه صحبت‌هایش می‌شود احساس کرد، او سازش را پربرکت می‌داند و تأکید می‌کند: من شاهد بودم نه فقط میان دو طرف، گاهی میان دو خانواده که مثلاً دو پدر خانواده با هم شریک بودند و اختلاف پدرهای خانواده‌ها به زندگی دختر و پسرشان که با هم ازدواج کرده بودند رسیده و موجب اختلاف آن‌ها هم شده یا حتی میان دو طایفه اختلاف به وجود آمده است و سازشی که ایجاد می‌شود فقط میان آن دو نفر نیست بلکه میان دو طایفه است. اما ضروری است مردم سازش را به عنوان یک فرهنگ بپذیرند و رسیدگی قضایی را گام آخر در یک ماجرا بدانند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به کاهش هزینه‌های دادرسی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: مثلاً برای طرح دعوا شما باید ۵۰ میلیون تومان هزینه ابطال تمبر بدهید اما این هزینه در شورای حل اختلاف ۲۵ میلیون تومان می‌شود و به جای مدت زمان ۶ یا ۷ ماه، رسیدگی در این شورا ۱۰ و ۲۰ روزه است و اگر منجر به سازش نشد چیزی از امتیازات قانونی شما کم نشده و پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و اختلاف هزینه را پرداخت می‌کنید و رسیدگی طبق روال عادی در دادگاه انجام می‌شود.
مردم نگران تجمیع دادگاه‌ها نباشند
او به تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع‌های تخصصی اشاره می‌کند و با بیان اینکه مردم ممکن است نگران سردرگمی خود نسبت به پرونده‌هایشان باشند، اعلام می‌کند: هیچ دغدغه‌ای نداریم، مجتمع مشخص شده و پرونده‌ها مشخص است، اگر از یک مجتمع پرونده به مجتمع دیگری برود تمام آن‌ها نوشته شده و با بنر اطلاع‌رسانی دقیق شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای اینکه مردم سرگردان نشوند به صورت مکتوب درخواست روی کاغذ نوشته می‌شود که پرونده شما الان در کدام مجتمع و در کدام نشانی و شعبه رسیدگی می‌شود.
ولایتی حقیقی ابتکار عمل رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره مجتمع‌های خدمات جامع قضایی را در کشور بی‌سابقه می‌داند و می‌گوید: برنامه‌ریزی بر این شد که در یک مجتمع قضایی از صفر تا صد رسیدگی به طور کامل انجام شود. مثلاً پرونده‌ای داریم در مجتمع شماره یک که در فلان نشانی رسیدگی می‌شود، دادگاه تجدید نظرش در ساختمان و نشانی دیگری است و اجرای احکام آن نیز محل دیگری دارد و شورای حل اختلاف هم همین طور، اما با این ابتکار عمل همه این‌ها در یک مجتمع قضایی جمع شده‌اند یعنی یک نفر که پرونده‌ای دارد از صفر تا صد در یک مجتمع قضایی وارد می‌شود و بدون مراجعه به مکان دیگر در همان مجتمع همه مراحل پرونده او انجام می‌شود. مثلاً برای یک پرونده کیفری در یک مجتمع دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف و اجرای احکام همگی با هم مستقر هستند تا دغدغه مردم از رفت و آمد میان مجتمع‌های قضایی برطرف و از مدت زمان رسیدگی نیز کاسته شود. البته وجود مراجع عالی در مجتمع می‌تواند ظرفیتی برای مراجع پایین‌تر باشد.
۸۹دادگاه صلح در مشهد
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی تعیین تعداد دادگاه صلح در مراکز استان‌ها را مصوبه قوه قضائیه می‌خواند و تشریح می‌کند: در مشهد ۸۹ دادگاه صلح داریم که ۶۵ دادگاه صلح حقوقی، ۱۰ شعبه دادگاه صلح خانواده و ۱۴ شعبه دادگاه صلح کیفری است. در شهرستان‌ها چون حذف دادگاه حقوقی و کیفری و تبدیل آن‌ها به دادگاه صلح بوده ما خیلی افزایش شعبه نداشته‌ایم اما در مشهد حدود ۱۲ هزار پرونده از شورای حل اختلاف وارد دادگاه حقوقی، کیفری و خانواده شدند که نیاز به افزایش شعبه داشته‌ایم.
احکام دادگاه‌های صلح تا ۵۰میلیون تومان قطعی است
این مقام قضایی در تبیین قطعی بودن احکام دادگاه‌های صلح عنوان می‌کند: در احکام دادگاه‌های صلح صرفاً دعاوی مالی تا نصاب ۵۰ میلیون تومان فقط قطعی است و بقیه قابل تجدید نظر است. در مشهد شاید بیش از دو ماه کمیته‌ای در رابطه با راه‌اندازی دادگاه صلح تشکیل شد و بخش اعظم شورای معاونین استان در آن عضو بودند و در رأس آن رئیس کل دادگستری استان حضور داشت و تمام نیروهایی که در دادگاه صلح به کارگیری می‌شوند ارزیابی شده و برای آن‌ها آموزش گذاشته شده است. بیشتر مد نظر بود نیروهایی که روحیه سازشی دارند استفاده شوند و من فکر می‌کنم ما در کشور یک قدم از بقیه استان‌ها جلوتر باشیم چون از این ظرفیت‌ها تا پیش از این هم به نفع شایسته و عالی استفاده می‌کردیم.
ولایتی حقیقی با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی برای گرایش مردم به سوی صلح و سازش ضروری است، تصریح می‌کند: در هر مرحله از فرایند دادرسی طرفین می‌توانند درخواست سازش بدهند و هیچ محدودیتی وجود ندارد، حتی در مرحله تجدیدنظرخواهی یا مرحله اجرای احکام هم ارجاع پرونده به دادگاه صلح طبق خواسته طرفین انجام‌شدنی است.
نظر شما