طاهر موهبتی، در نخستین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، پزشکی خانواده باید در تمامی مناطق کشور اجرا شود، گفت: چون بودجه ۱۴۰۳ قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد عملاً بودجه‌ای برای اجرای پزشکی خانواده پیش بینی نشد.

وی افزود: همچنین ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقدامات مؤثر مجلس بود اما در حال حاضر عملاً کارایی خود را از دست داده و هیچ اعتباری از این موضوع کسب نمی‌شود، در حالی که محل هزینه آن به طور کامل روشن است.

موهبتی توضیح داد: محل هزینه ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها، دارویار نیست و به نظر می‌رسد با توجه به ورود نمایندگان و دستورات رئیس جمهور این مشکل برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد اعتبارات ما هزینه پرداخت حقوق پرسنل می‌شود؛ ۶۰۰ هزار پرسنل داریم و حقوق ۸۰ هزار نیروی شرکتی ما از درآمد اختصاصی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به عدم تناسب رشد تعرفه با تورم حوزه سلامت، افزود: طی سال‌ها افزایش تعرفه‌ها به صورت اندک بوده و پدیده شوم زیرمیزی نتیجه ذاتی عدم تناسب تعرفه با تورم است که در طرح تحول سلامت، با توجه به پرداخت‌های خوب به حداقل رسید و دیگری انباشت زیان است.

موهبتی تاکید کرد: اگر تمام مطالبات وزارت بهداشت را از بیمه‌ها وصول کنیم و بدهی‌ها را پرداخت کنیم تراز ما ۸۰ هزار میلیارد تومان منفی می‌شود در این رابطه تقاضا داریم مجلس در سال جاری همانطور که بدهی سایر دستگاه‌ها را به درستی پرداخت می‌کند مشکل ما را نیز حل کند.

وی با اشاره به واریز نشدن پول سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: یک درصد مالیات کالاهای نفتی دریافت می‌شود اما به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود بلکه به حساب هدفمندی یارانه می‌رود. در بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت به تأمین منابع مالی پایدار و افزایش سهم سلامت از GDP بیشتر از میانگین منطقه اشاره شده است. GDP بر اساس گزارش مرکز آمار ۳.۲ و گزارش بانک مرکزی ۴.۴ است و بر اساس سیاست‌ها افزایش سهم سلامت باید بالاتر از میانگین کشور باشد و حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت تا با منطقه برابر شویم؛ مابه التفاوت نرخ ارز دارو جزو بودجه ما نیست.