به گزارش قدس آنلاین، آرش تبرائی، متخصص طب اورژانس در گفت‌وگویی اظهار کرد: ‌«در حیطه فعالیت‌های سایبری مرتبط با سلامت، خلاهای قانونی وجود دارد علاوه بر این باید یک نهاد مستقل یا مرتبط برای برخورد مؤثر اعلام مسئولیت کند و این رسیدگی مقید به وجود شاکی شخصی نباشد.»

وی افزود: «برای مثال اگر یک محصول به ظاهر سلامت محور تهیه کنید اما تقلبی باشد، باید حتما شخصا شکایت یا گزارشی صورت گیرد و وکیل داشته باشید تا مداخله سریع انجام شود.»

تبرائی ادامه داد: «البته سازمان نظام پزشکی، تعزیرات، پلیس فتا و قوه قضاییه از بسته‌شدن صفحه‌هایی هایی خبر می‌دهند اما این گونه اقدامات باید افزایش یافته تا تاثیر چشگیری بر جهت‌گیری فضای مجازی داشته باشد تا جایی که رشد قارچ‌گونه صفحات افراد فاقد صلاحیت رو شاهد نبوده و سعی کنیم از برخوردهای علامت‌درمانی به سمت ریشه‌یابی حرکت کنیم.»

تبرائی گفت:‌ ‌«گروه‌های هدفی که فعالیت‌ آن‌ها باید مورد بررسی حقوقی مرکزی قرار گیرد و در این زمینه اعلام جرم شود شامل جاعلین هویت، جاعلین مدرک، جاعلین عنوان، فروشندگان بدون مجوز فروش محصول، دخالت در امور پزشکی، پرستاری و سایر صنوف مرتبط، ناشرین اکاذیب در مورد صنوف، مشوقان قطع واکسیناسیون، دانشجو و بلاگرهایی که فعالیتشان باعث هتک حیثیت صنوف می‌شود.»

وی افزود: «علاوه بر این مشوقان رفتارهای خطرناک جنسی، غذایی و سایر رفتارهای مرتبط با سلامت، فروشندگان محصولات خطرناک مانند داروهای مورد استفاده در خودکشی(مشاهده شده در فضای مجازی قرص برنج به فروش می‌رسد) که این دسته از افراد مصادیق بارز دخالت در امور پزشکی را نیز محقق می‌کنند؛ برای مثال دانشجویی که به اسم پزشک زیبایی مشغول به کار شده و رضایت مراجعینش را در فضای مجازی به نمایش می‌گذارد. این دانشجویان بدون کد نظام پزشکی و بدون پروانه طبابت و حتی مجوز تبلیغ در این زمینه فعالیت می‌کنند.»

این متخصص طب اورژانس بیان کرد:‌ «حیطه دیگری که باید در دید نهادهای نظارتی قرار گیرد، امور مرتبط با پزشکی زیبایی در فضای مجازی است که افراد مداخله‌گر به صراحت عنوان می‌کنند پزشک نیستند و کسی هم جلودار آن‌ها نیست. به عبارتی دخالت در امور پزشکی توسط خود این افراد مداخله‌گر اثبات شده و با مستندات سایبری قابل پیگیری است.»

وی ادامه داد:‌ «دخالت در امور پزشکی مسئولیت کیفری دارد و فعالیت بدون مجوزهای لازم عمل مجرمانه محسوب می‌شود. ماده ۳ مقررات امور دارویی و پزشکی به صراحت جرم‌انگاری دخالت در امور پزشکی را مطرح کرده است. متاسفانه در فضای مجازی، تخلف از این قانون به یک عادت پولساز تبدیل شده است اما تبصره یا بندی که مرتبط با فضای مجازی باشد، وجود ندارد.»

تبرائی گفت: «ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام می‌کند هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. یعنی برای یک برگه منفرد گواهی مجازات تعیین شده است این نکات نشان‌دهنده سنگینی جرائم فوق‌الذکر در فضای مجازی است.»

این متخصص طب اورژانس افزود: «جعل هویت در فضای مجازی به طور خاص در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) بررسی می‌شود. جعل مدرک در فضای مجازی به طور خاص در ماده ۵۲ قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده به جعل و تغییر داده‌ها و اسناد الکترونیکی و مجازات‌های مربوط به آن اشاره می‌کند. همچنین، ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز به جعل اسناد و مدارک اشاره دارد و مجازات‌های مرتبط را تعیین می‌کند.»

تبرائی گفت: «جعل عنوان در فضای مجازی به‌طور خاص در ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) و همچنین ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مواد به جعل عناوین و نام‌ها در محیط‌های مجازی و مجازات‌های مرتبط با آن اشاره دارند.»