بودجه مهم‌ترین برنامه‌ریزی مالی کشور برای یک سال آینده کشور محسوب می‌شود. هر چقدر در آن عدالت بیشتری در توزیع بودجه در میان اقشار مختلف صورت بگیرد، منافع کشور بیشتر تأمین می‌شود. متأسفانه با وجود این که طی دولت شهید رئیسی تأکید بر اعطای تسهیلات خرد به اقشار مختلف مردم بود، در بودجه ۱۴۰۴ شاهد حمایت معاونت بانکی وزارت اقتصاد از اعطای تسهیلات به اقشار خاص مانند کارکنان شبکه بانکی کشور هستیم.

در حالی که مردم برای دریافت وام‌های خرد از جمله وام ازدواج، اشتغال، مسکن، فرزندآوری و... با مشکلات عدیده روبرو هستند و تقریباً پرداخت این وام‌ها متوقف شده است. معاونت بانکی وزارت اقتصاد از اعطای تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت کرده است. به زعم بسیاری، این شرایط بسترساز اعطای مجدد وام‌های نجومی و غیرشفاف است که باید جلوی آن‌ها گرفته شود.

ناگفته پیداست که یکی از محورها و موضوعات بسیار راهبردی و مهم در زمینه کاهش مشکلات کشور، انتخاب افراد کارآمد و همچنین پایبندی به قانون در ارکان مدیریتی و اقتصادی کشور است. این امر در ارتباط با وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور از حساسیت بیشتری برخوردار است. با این وجود، اصلاح وضعیت بانکی و بهبود وضعیت بودجه‌ریزی در کشور که بخش مهمی از تکالیف آن برعهده دفتر بیمه و بانک وزارت اقتصاد است، به مدیری سپرده شده که رویکردهایش تا الان نشان‌دهنده کارآمدی وی برای بهبود وضعیت موجود نیست.

 احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص این موضوع که تسهیلات خرد حمایتی پس از پایان دولت شهید رئیسی و روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی دولت به شدت تضعیف شده است و کلیه وام‌های خرد حمایتی نظیر وام ازدواج یا با صفوف طولانی مواجه هستند یا مثل وام فرزندآوری و اشتغال به طور کامل متوقف شدنده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه اتفاق بدی که در کشورمان رخ می‌دهد این است که با روی کار آمدن دولت‌ جدید روندهای قبلی به کلی دگرگون می‌شوند. این نشان می‌دهد که یک رویه ثابت و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه اقتصاد نداریم که بر اساس آن کارها را پیش ببریم. به همین دلیل، گاهاً می‌بینیم که در دولت جدید روندهایی کاملاً متضاد با رویه‌های قبلی رخ می‌دهد که بسیار مخرب هستند.

 وی ادامه داد: متاسفانه رویه‌های حمایتی از مردم و اعطای تسهیلات خرد که در دولت شهید رئیسی مدنظر بود، در دولت جدید و با روی کار آمدن معاونت بانکی جدید وزارت اقتصاد به کلی از بین رفته است. این روندها به نفع کشور نیست و برایمان ضرر دارد و بیشترین ضربه را به اعتماد مردم به نظام می‌زند. صف چند صد هزار نفری وام ازدواج در زمانی که وام‌های کلان و با نرخ پایین به زیرمجموعه‌های بانک‌ها یا کارکنان بانک پرداخت می‌شود؛ اصلا پذیرفته شدنی نیست.

این نماینده مجلس گفت: حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه تولیدکنندگان باید با جدیت در دستور کار باشد. در همین راستا، باید اعطای تسهیلات در سطح خرد را مورد توجه قرار دهیم و به این سمت حرکت کنیم.

آریایی‌نژاد گفت: همان طور که بسیاری از کارشناسان مطرح کرده‌اند، راهکار این است که مجلس به سمت اصلاح کامل تبصره تسهیلات بانکی بودجه ۱۴۰۴ به نفع مردم و همچنین سوال از وزیر اقتصاد و تصمیمات معاونت بانکی وی در زمینه حذف کامل حمایت دولت از پرداخت تسهیلات خرد بانکی در بانک‌های دولتی برود. اما بنده به این موضوع خوش‌بین نیستم و تصور نمی‌کنم این اتفاق بیفتد. مجلس باید به کلیات بودجه رأی نمی‌داد تا وقتی که این مسائل حل و فصل شوند. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: ما همه در برابر مردم مسئول هستیم و باید با روندهایی که با مصلحت عمومی تعارض دارد، مقابله کنیم. اعطای تسهیلات خرد می‌تواند به اقشار ضعیف کمک کند. در شرایطی که اعطای این تسهیلات از دستور کار خارج شده است، معاونت بانکی وزارت اقتصاد از پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به کارکنان و زیرمجموعه‌های بانکی آن‌ها حمایت کرده است. این وضعیت نوعی بدبینی را در بین مردم نسبت به سیاست‌های دولت به وجود می‌آورد.

این نماینده مجلس گفت: در شرایطی که مردم برای دریافت وام ازدواج، اشتغال، مسکن و فرزندآوری با مشکل مواجه هستند، اعطای وام به کارکنان دولت و شبکه بانکی دور از عدالت است. برای رهایی از این وضعیت باید به سمت ایجاد روندهای ثابت مبنی بر حمایت از مردم و اقشار ضعیف و به ویژه تولیدکنندگان برویم. به نحوی که امکان تغییر آن‌ها وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانیم امیدی به بهبود اوضاع داشته باشیم.

آریایی‌نژاد در پایان تأکید کرد: متأسفانه شاهد هیچ نوع حمایتی از مردم و به ویژه تولیدکنندگان و کشاورزان نیستیم. این شرایط به دلسردی و سرخوردگی آن‌ها منجر می‌شود که در نهایت نتایج خوبی برایمان ندارد.