به گزارش قدس آنلاین ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما به نظر می رسد مقاومت نظام بانکی در برابر اجرای این قانون، حداقل تا امروز شکست ناپذیر بوده است.

بر اساس همین قانون هر بانکی، تکالیف خود در قبال تسهیلات مسکن را به جای نیاورد باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، به سازمان امور مالیاتی جریمه بپردازد که این ارقام هم به صندوق ملی مسکن واریز می شود تا در حوزه ساخت و ساز مسکن، به کار گرفته شود اما در حالی که گفته می شود مجموع رقم این جریمه ( از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، هنوز از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ این جرایم و آخرین وضعیت برخورد مالیاتی با بانکهای مختلف اطلاع رسانی شفاف صورت نگرفته  و این در حالی است که بانکها تمام هم و تلاش خود را برای لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن و سنگ اندازی در مسیر پرداخت تسهیلات مسکنی به کار گرفته اند به ویژه که سقف این تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، انگیزه بانکها برای سرپیچی از قانون بیشتر شده است و بانکهای متخلف همچنان با قدرت بازدارندگی قانون کاهش قدرت اعتباردهی مواجه نشده اند.

در شرایطی که سهمیه بانکها برای پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن در سال‌ های اول تا چهارم اجرای قانون به ترتیب به میزان ۳۶۰، ۴۵۸، ۶۰۵ و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان است، عدم پرداخت تسهیلات به این حوزه به یکی از بزرگ ترین موانع در سرعت بخشی به نهضت ملی و بهبود بازار مسکن تبدیل شده است.

آمار حکایت از آن دارد که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود ۱.۹ میلیون واحد مسکن ( شامل خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده) برای پرداخت تسهیلات به بانک ‌ها معرفی شده و از این تعداد قرارداد حدود ۹۰۰ هزار واحد به ‌مبلغ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی بانک ‌ها امضا و از مبلغ قراردادهای امضا شده هم تا مهرماه حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و بر این اساس در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک ‌ها و مؤسسات مالی هستند.

 ناترازی، مانع تسهیلات دهی به مسکن است

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای عدم توقف نهضت ملی مسکن علاوه بر اینکه بانکها باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند، سهم نفت، آورده مردم، سهم سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی هم باید به عرصه بیاید و نباید تنها وزارت راه و شهرسازی را در قبال کندی نهضت ملی مسکن و عدم توفیق آن مقصر جلوه داد.

کارشناسان بانکی هم بر این باورند که  یکی از اصلی ترین دلایل عدم همراهی بانکها با پروژه نهضت ملی مسکن، ناترازی روزافزون این حوزه است که گفته می شود رقم این ناترازی بسیار فراتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلامی از سوی بانک مرکزی است و از آن جایی که حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است و با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد، نباید از نظام بانکی همراهی بیش از این با نهضت ملی مسکن طلب کرد. صاحب نظران معتقدند منشأ ناترازی بانکی و انباشت آن به سال‌های گذشته برمی‌گردد و امروز خود را در ترازنامه بانک‌ها به رخ می‌کشد. به گفته آنان ورود این ناترازی‌ها به شبکه بانکی از طریق ایجاد ناترازی‌های سالانه و سازوکارهایی است که ذاتاً ناترازی بانکی را هم تشدید می‌کند و وقتی قرار است چند بانک ناسالم و مشکل‌دار مانند ایران‌زمین، آینده و یا سرمایه را ادغام یا منحل کنیم، در نهایت با هزینه‌ای بالا فقط بخشی از ناترازی انباشته‌شده بانک‌ها را می‌توانیم حل و فصل کنیم، اما موتور مولد ایجاد ناترازی همچنان با قدرت تمام کار می‌کند.

به گفته تحلیلگران ناترازی شبکه بانکی ناشی از ناترازی‌های اقتصادی و مالی ای خارج از شبکه بانکی است که به نوعی به شبکه بانکی منتقل شده‌ که یکی از مهم ترین آنها ناترازی‌ های حوزه انرژی شرکتهای دولتی است.

لازم به ذکر است سنگین تر شدن روند پرداخت تسهیلات به مسکن ملی که از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده  و همچنان ادامه دارد، نه تنها دولت بلکه مجلس را هم نسبت به نظام بانکی در موضع انتقاد قرار داده است.

عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن در شرایطی ادامه دارد که اخیرا محمدرضا فرزین این پرداخت تسهیلات بانکی به  این پروژه را تورم زا دانست و بر این اساس موضوع مسکن به عنوان یکی از بندهای قانون جهش تولید که در برنامه هفتم توسعه هم مورد تاکید واقع شده، همچنان مورد بی توجهی نظام بانکی واقع می شود.

 ناگفته نماند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیرا اعلام کرده: بخشی از بانک های ناتراز، دولتی هستند که وظیفه پیگیری آنها بر عهده وزارت اقتصاد است و برای افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به بانک ها در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده که از بابت بدهی دولت پرداخت شود.

به گفته عبدالناصر همتی بانک مرکزی برای بانک های ناتراز بخش خصوصی برنامه هایی در دستور کار دارد و وزارت اقتصاد هم در این زمینه اقدام و کمک خواهد کرد تا بخشی از بانک ها که ناترازی بیشتری دارند و به اقتصاد آسیب می زنند، تعیین تکلیف شوند.