به گزارش قدس خراسان، با بروز خشکسالی‌های پی‌درپی، مدیریت منابع آبی باقیمانده و کمک به بازگشت آب به چرخه طبیعت با هدف ورود به ذخایر زیرزمینی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما یکی از دلایلی که موجب می‌شود مسیر حل این مسئله مانند بودن استخرهای عمیق و فراوان در مناطق کاشمر و خلیل‌آباد تسهیل نشود، وجود قوانین و مقرراتی است که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده‌اند و اکنون به روزرسانی نیاز دارند.
دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: وجود استخرهای عمیق و فراوان در مناطق خلیل‌آباد و کاشمر یکی از صدها موضوع تخلف آبی است که در استان رقم می‌خورد. در مناطق خلیل‌آباد و کاشمر روستاییان چون در فصل خشک سال آب به اندازه کافی ندارند و همچنین زمانی که می‌خواهند از چاه‌ها آب برداشت کنند، با قطعی برق مواجه می‌شوند و برای اینکه از آسیب به باغ‌های انگور و کشمش خود جلوگیری کنند، اقدام به ساخت استخرهایی کرده‌اند تا در زمستان از رودخانه فصلی منطقه آب را به سمت استخرهایشان هدایت و ذخیره کنند تا در فصل گرم سال آب برای آبیاری باغ‌های خود داشته باشند.
استخرهایی اندازه دریاچه
نجمه رضازاده ادامه می‌دهد: این استخرها عمیق هستند و عمق‌های ۳۰، ۴۰ یا حتی بالاتر دارند و گاهی سطح یک استخر در حد یک باغ بزرگ است که عملاً دیگر استخر نیست و بیشتر شبیه دریاچه است و کشاورزان آب داخل آن را چه از رودخانه فصلی و چه از چاه تأمین می کنند تا در زمان نیاز از این آب‌های ذخیره شده استفاده کنند. طبق قانون متولی جلوگیری از این اقدام وزارت نیرو است؛ اما وزارت نیرو نیز مشکلاتی برای حل این مسئله دارد؛ ازجمله باید برای کشاورز تولیدکننده و باغدار آب تأمین کند تا مشکل کشاورزان حل شود. اینجاست که ضعف قوانین احساس می‌شود.
وی درباره اقدام‌های صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین حوزه آب می‌افزاید: اوایل سال جاری نامه‌ای از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به خانه هم‌افزایی انرژی و آب رسید که براساس آن از خانه هم‌افزایی خواسته شده بود قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات آبی را بررسی کند تا اصلاحات قانونی مشخص و یک سند جامع با اصلاحات مورد نیاز تهیه شود. براساس این درخواست نشست تخصصی کمیته استانی آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب برگزار و از صاحبنظران دعوت شد به جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه بپردازند که این کار همچنان ادامه دارد تا گزارش جامعی درباره اشکالات قوانین مرتبط با تخلفات آبی و اصلاحات تدوین شود.
ضرورت به روزرسانی قوانین حوزه آب
دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در تشریح این موضوع عنوان می‌کند: اگر بخواهیم ریشه‌ای به موضوعی مانند استخرهای فراوان ذخیره آب در مناطق کاشمر و خلیل‌آباد بپردازیم، باید به مسئله اصلاحات مورد نیاز در قانون توزیع عادلانه آب پرداخته شود. این قانون در سال ۱۳۶۱نوشته شد؛ اما از آن سال تاکنون با سیر تحولات و تغییرات اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی، هنوز تغییر نکرده و اصلاح نشده است. با توجه به سیر تحولات اجتماعی، افزایش جمعیت و خشکسالی، نیازمند اصلاح و تکمیل این قانون هستیم؛ اما این کار هنوز انجام نشده هر چند در سال ۱۳۸۷ آیین‌نامه‌هایی منتسب به این قانون وضع شد؛ ولی باز هم قانون توزیع عالانه آب در مواردی دارای اشکال بوده و مستلزم آن است افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اطلاع دارند، اصلاحات لازم را اعمال کنند.
رضازاده سند جامع بعدی را که به سرنوشت آبی کشور اشاره می‌کند، سند آمایش سرزمین می‌داند و تصریح می‌کند: در این سند هم به قوانینی در حوزه آب اشاره شده و این دو سند از اسناد اصلی در حوزه آب به شمار می‌روند که خود دارای اشکال‌اند و نیاز به اصلاحات دارند.
وی توضیح می‌دهد: در قانون کاربری اراضی به منظور ساماندهی و مدیریت بهینه زمین‌ها و منابع طبیعی آمده است کاربری اراضی نباید دستخوش تغییر شود. وجود استخر در زمینی که به باغ اختصاص دارد، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما در این قانون از ابعاد استخر و مقدار آب‌گیری آن صحبت نشده و شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است و در موضوعی مانند استخرهای مناطق خلیل‌آباد و کاشمر که ایجاد اشکال کرده، به طور شفاف مشخص نیست جرم چیست و مجازات کدام است.
مجوزهای نسنجیده
دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در خصوص مواردی دیگر در حوزه تخلفات مرتبط با آب با عنوان کردن مثالی می‌گوید: به طور نمونه کشاورز یک چاه با پروانه مجاز برای برداشت دارد؛ اما بخشی از این برداشت مجاز را به صورت غیرمجاز می‌فروشد و کسی نمی‌تواند در این مورد اقدام کند؛ زیرا در قانون این بخش دیده نشده است. همچنین در قانون توزیع عادلانه آب که بندهای متفاوتی دارد، ممکن است به سازمانی مشخص صلاحیت انجام کاری داده شود که آن سازمان یا در آن مسئله ذی‌نفع نیست یا دسترسی به راه‌های اعمال قانون ندارد که باید در اصلاحات این قانون تغییرات لازم لحاظ شود. به طور مثال در مورد استخرهای کاشمر و خلیل‌آباد وزارت نیرو باید جلو این کار را بگیرد در صورتی که موانعی در راستای اعمال قانون برای این ارگان وجود دارد. در این قانون باید جلو تغییر کاربری زمین از باغ به استخرهای بسیار بزرگ گرفته یا نیاز آبی یک باغ مشخص شود تا به دلیل خلأ قانونی شاهد ساخت دریاچه به جای
استخر نباشیم.
رضازاده ادامه می‌دهد: کشاورز مجوز ساخت استخر را می‌گیرد؛ اما هیچ جا مشخص نیست چه استخری و با چه ابعادی را اجازه دارد بسازد. در جایی مانند کاشمر به خاطر نقص‌های قانونی نمی‌توان این مشکل را به راحتی حل کرد و نه تنها در مورد کاشمر؛ بلکه هر تخلف آبی دیگری نیاز به اصلاح قوانین با توجه به شرایط کنونی دارد که لازم است قانون‌گذاران در این زمینه اقدام‌های لازم را داشته باشند.
استخرهایی اندازه دریاچه
نجمه رضازاده ادامه می‌دهد: این استخرها عمیق هستند و عمق‌های ۳۰، ۴۰ یا حتی بالاتر دارند و گاهی سطح یک استخر در حد یک باغ بزرگ است که عملاً دیگر استخر نیست و بیشتر شبیه دریاچه است و کشاورزان آب داخل آن را چه از رودخانه فصلی و چه از چاه تأمین می کنند تا در زمان نیاز از این آب‌های ذخیره شده استفاده کنند. طبق قانون متولی جلوگیری از این اقدام وزارت نیرو است؛ اما وزارت نیرو نیز مشکلاتی برای حل این مسئله دارد؛ ازجمله باید برای کشاورز تولیدکننده و باغدار آب تأمین کند تا مشکل کشاورزان حل شود. اینجاست که ضعف قوانین احساس می‌شود.
وی درباره اقدام‌های صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین حوزه آب می‌افزاید: اوایل سال جاری نامه‌ای از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به خانه هم‌افزایی انرژی و آب رسید که براساس آن از خانه هم‌افزایی خواسته شده بود قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات آبی را بررسی کند تا اصلاحات قانونی مشخص و یک سند جامع با اصلاحات مورد نیاز تهیه شود. براساس این درخواست نشست تخصصی کمیته استانی آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب برگزار و از صاحبنظران دعوت شد به جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه بپردازند که این کار همچنان ادامه دارد تا گزارش جامعی درباره اشکالات قوانین مرتبط با تخلفات آبی و اصلاحات تدوین شود.
ضرورت به روزرسانی قوانین حوزه آب
دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در تشریح این موضوع عنوان می‌کند: اگر بخواهیم ریشه‌ای به موضوعی مانند استخرهای فراوان ذخیره آب در مناطق کاشمر و خلیل‌آباد بپردازیم، باید به مسئله اصلاحات مورد نیاز در قانون توزیع عادلانه آب پرداخته شود. این قانون در سال ۱۳۶۱نوشته شد؛ اما از آن سال تاکنون با سیر تحولات و تغییرات اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی، هنوز تغییر نکرده و اصلاح نشده است. با توجه به سیر تحولات اجتماعی، افزایش جمعیت و خشکسالی، نیازمند اصلاح و تکمیل این قانون هستیم؛ اما این کار هنوز انجام نشده هر چند در سال ۱۳۸۷ آیین‌نامه‌هایی منتسب به این قانون وضع شد؛ ولی باز هم قانون توزیع عالانه آب در مواردی دارای اشکال بوده و مستلزم آن است افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اطلاع دارند، اصلاحات لازم را اعمال کنند.
رضازاده سند جامع بعدی را که به سرنوشت آبی کشور اشاره می‌کند، سند آمایش سرزمین می‌داند و تصریح می‌کند: در این سند هم به قوانینی در حوزه آب اشاره شده و این دو سند از اسناد اصلی در حوزه آب به شمار می‌روند که خود دارای اشکال‌اند و نیاز به اصلاحات دارند.
وی توضیح می‌دهد: در قانون کاربری اراضی به منظور ساماندهی و مدیریت بهینه زمین‌ها و منابع طبیعی آمده است کاربری اراضی نباید دستخوش تغییر شود. وجود استخر در زمینی که به باغ اختصاص دارد، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما در این قانون از ابعاد استخر و مقدار آب‌گیری آن صحبت نشده و شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است و در موضوعی مانند استخرهای مناطق خلیل‌آباد و کاشمر که ایجاد اشکال کرده، به طور شفاف مشخص نیست جرم چیست و مجازات کدام است.
مجوزهای نسنجیده
دبیر کمیته آب و محیط زیست خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در خصوص مواردی دیگر در حوزه تخلفات مرتبط با آب با عنوان کردن مثالی می‌گوید: به طور نمونه کشاورز یک چاه با پروانه مجاز برای برداشت دارد؛ اما بخشی از این برداشت مجاز را به صورت غیرمجاز می‌فروشد و کسی نمی‌تواند در این مورد اقدام کند؛ زیرا در قانون این بخش دیده نشده است. همچنین در قانون توزیع عادلانه آب که بندهای متفاوتی دارد، ممکن است به سازمانی مشخص صلاحیت انجام کاری داده شود که آن سازمان یا در آن مسئله ذی‌نفع نیست یا دسترسی به راه‌های اعمال قانون ندارد که باید در اصلاحات این قانون تغییرات لازم لحاظ شود. به طور مثال در مورد استخرهای کاشمر و خلیل‌آباد وزارت نیرو باید جلو این کار را بگیرد در صورتی که موانعی در راستای اعمال قانون برای این ارگان وجود دارد. در این قانون باید جلو تغییر کاربری زمین از باغ به استخرهای بسیار بزرگ گرفته یا نیاز آبی یک باغ مشخص شود تا به دلیل خلأ قانونی شاهد ساخت دریاچه به جای
استخر نباشیم.
رضازاده ادامه می‌دهد: کشاورز مجوز ساخت استخر را می‌گیرد؛ اما هیچ جا مشخص نیست چه استخری و با چه ابعادی را اجازه دارد بسازد. در جایی مانند کاشمر به خاطر نقص‌های قانونی نمی‌توان این مشکل را به راحتی حل کرد و نه تنها در مورد کاشمر؛ بلکه هر تخلف آبی دیگری نیاز به اصلاح قوانین با توجه به شرایط کنونی دارد که لازم است قانون‌گذاران در این زمینه اقدام‌های لازم را داشته باشند.
نظر شما