به‌گزارش قدس آنلاین، بر پایه لایحه بودجه۱۴۰۴، دولت جریمه اضافه‌برداشت چاه‌های کشاورزی مجاز و غیرمجاز را تعیین کرد. بنابراین، از چاه‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آن‌ها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت رعایت نکردن شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال دریافت می‌شود.
همچنین، چاه‌های مجاز بدون کنتور هوشمند براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۴۰۰ ریال و در صورت رعایت نکردن شرایط مذکور معادل هزار ریال مشمول پرداخت خواهند بود.
برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند پ ماده۴۰ برنامه هفتم، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه براساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت می‌شود.
همچنین میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۸هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۶هزار ریال تعیین می‌شود. اما پرسش این است که این جریمه‌ها تا چه اندازه‌ای بازدارندگی دارند به‌ویژه اینکه در برنامه هفتم مقرر شده است میزان آب تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی از حدود ۸۲میلیارد مترمکعب به ۶۷میلیارد مترمکعب کاهش یابد، حال باید دید بودجه سال آینده چه میزان در رسیدن به این هدف کمک می‌کند.
تخلف‌فروشی برای کسب درآمد!
کامران داوری، کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده در حوزه مدیریت منابع آب در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه نیست، اظهار کرد: بودجه باید تابع برنامه هفتم و این برنامه باید تابع برنامه آمایش و آمایش هم باید تابع ابلاغیه‌های سیاست‌های کلان کشور باشد که متأسفانه این ارتباط تا به‌امروز در کشور ما برقرار نشده است.
وی درخصوص علت عدم‌برقراری این ارتباط گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نهادی است که باید بین این موارد ارتباط ایجاد کند. سال‌ها پیش کلمه بودجه را به‌درستی از این سازمان حذف کردند تا این سازمان درگیر مسائل روزمره نباشد و به سمت مسائل کلان‌تر حرکت کند، اما پس از گذشت مدتی این سازمان به حوزه بودجه هم ورود کرده و همین امر سبب شده نگاه‌های بلند و استراتژیک که برای برون‌رفت از بحران و مشکلات (که معمولاً در دوره‌های چهار ساله دولت شدنی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است) باید وجود داشته باشد، عملاً مغفول بماند.
داوری قرار گرفتن سازمان برنامه در زیرمجموعه دولت را اقدامی نادرست دانست و تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد این سازمان باید جایگاه بالاتری داشته باشد تا بتواند سیاست‌های عالی و ابلاغی را با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های آمایش تنظیم کند. البته دولت هم باید این تنظیم‌گری را انجام دهد منتها ذیل سازمان برنامه؛ همچنان که در گذشته‌های دور هم سازمان برنامه فراتر از دولت بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: البته نباید از این موضوع غافل شد که برنامه هفتم توسعه هم خودش در زمینه آب و کشاورزی با مشکلاتی مواجه است. یکی از نکات مهمی که سیاست‌گذار هنگام نوشتن برنامه‌های توسعه باید مد نظر قرار دهد این است که سیاست‌ها شعارزده نباشند، اما می‌بینیم برنامه هفتم توسعه بیشتر از عملیاتی بودن، شعاری است.
وی افزود: در فصل هفتم و هشتم این برنامه تأکید شده پس از پایان برنامه باید میزان تولیدات ما در محصولات اساسی کشاورزی به بیش از ۹۰درصد افزایش یابد، اما در فصل مربوط به آب آمده میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید ۱۵میلیارد مترمکعب کاهشی شود. این دو هم باهم در تناقض هستند و هم نشدنی و شعاری است، بنابراین مشاهده می‌کنید که خود برنامه توسعه هم در حوزه آب دارای چالش‌هایی است چه برسد به لایحه بودجه.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این موضوع، عدم پیاده‌سازی قوانین هم علت دیگری است که معمولاً موجب شده بودجه‌ها در زمینه مدیریت منابع آب هم‌راستا با برنامه‌های پنج ساله توسعه نباشند که این مسئله بازمی‌گردد به دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی. به‌طور مثال طبق ماده۴۴ قانون توزیع عادلانه آب؛ چنانچه آب کاهش یابد و دلیل آن مجوزهایی که وزارت نیرو صادر کرده، باشد، این وزارتخانه باید به افرادی که میزان آبشان کاهش یافته، جریمه پرداخت کند. اما متأسفانه این ماده قانون مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته و حتی به‌اندازه یک خط هم درباره آن توضیح داده نشده و به حاشیه رفته است.
ضرورت مشارکت دولت با «آب‌بران مجاز»
داوری درباره جریمه‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده برای اضافه‌برداشت آب از چاه درنظر گرفته شده و میزان بازدارندگی آنان، خاطرنشان کرد: به‌طور کلی این روش جریمه کردن، روش صحیحی نیست. به عنوان مثال امروز در سطح شهر، شهرداری‌ها بخشی از بودجه خود را از محل تخلف‌های ساختمانی تأمین می‌کنند و به‌نوعی این تخلف‌ها منبع درآمدی برای شهرداری‌ها شده است. متأسفانه با این جرایم آب منطقه‌ای‌ها را علاقه‌مند می‌کنیم که تخلف‌ها وجود داشته باشد تا آنان درآمد کسب کنند و سیاست‌گذار نیز کار را به‌جایی رسانده تا به‌جای اینکه آب منطقه‌ای حافظ آب باشد آن را تبدیل به شرکتی کرده که موظف است بودجه خود را تأمین کند. بر همین اساس باید به سمت مشارکت دادن «آب‌بران مجاز» حرکت کنیم. در این روش می‌توان با قدرت دادن به «آب‌بران مجاز»، آنان را در حفظ منابع آب مشارکت داد. علاوه بر این، برداشت آب به‌طریقی که امروز انجام می‌شود خسارت‌هایی دارد که با این رقم‌ها جبران نمی‌شود. این روش‌های ناکارآمد موجب شده سال‌ها شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به جریمه کنند و در مقابل دریافت جریمه، عاملی باشند برای پایین‌تر رفتن ذخایر آب زیرزمینی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغیه‌های برزمین مانده در حوزه آب اشاره و یادآور شد: شورای عالی آب در سال ۹۳، مصوب کرده ۷۵درصد از آب تجدیدپذیر را می‌توان دوباره استفاده و مابقی را باید در اکوسیستم رها کرد، اما تاکنون به‌این مهم توجه نشده است.وی توضیح داد: به‌عقیده من باید در حوزه شرب و بهداشت که استاندارد آن به‌ازای هر نفر روزی حدود ۵۰ لیتر است، همین میزان آب را با کمترین قیمت در دسترس افراد قرار داد و درصورت استفاده بیش از این میزان بسته به‌میزان دسترسی به‌آب، آن را قیمت‌گذاری کرد. در حوزه صنعت هم دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند که هر مسئولی به هر فردی که می‌پسندد مجوز حفر چاه ندهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع گسترش سدهای زیرزمینی که به‌عنوان یکی از روش‌های توسعه منابع آب مورد توجه قرار گرفته اشاره کرد و ضمن مخالفت با این روش گفت: سدهای زیرزمینی یعنی برداشت آب بیشتر و این درحالی است که ما امروز آبی برای توسعه نداریم. سفره‌های آب زیرزمینی هر روز در حال پایین‌تر رفتن است و برداشت بیشتر بالطبع وضع را بدتر می‌کند. سدهای زیرزمینی در مکان‌هایی جواب می‌دهد که ۷۵درصد آب‌های تجدیدپذیر را برداشت و مابقی را در اکوسیستم رها کرده باشیم نه همه‌جا.
نظر شما