به گزارش قدس خراسان، از زمان روی کار آمدن معاون معدنی وزیر صمت، تصمیم او درباره گرفتن اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها از مشهد برای صادرکنندگان این اقلام مشکل‌ساز شده است.
پس از پیگیری‌های رسانه‌ای و درخواست صادرکنندگان از سال ۱۴۰۱، ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در پایان سال گذشته از تهران به مشهد واگذار شد. هر چند این واگذاری، رضایت صادرکنندگان مشهدی و خراسانی را به همراه داشت؛ اما در نهایت تا مهر سال جاری این واگذاری پایدار ماند و با آمدن وزیر جدید صمت و معاون جدید معدنی، این تفویض اختیار از مشهد گرفته شد.
ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها سبب شد هر تاجر مشهدی یا خراسانی به جای اینکه برای صادرات و ارزش‌گذاری بار گوهرسنگ خود به تهران مراجعه کند و گاهی تا بیش از یک ماه معطل این سازوکار ایجاد شده در پایتخت بماند، دو روزه بتواند بار صادراتی خود را در مشهد و به رایگان تعیین تکلیف کند.
جدا از بحث هدررفت زمان، هزینه‌های جانبی برای طی مسافت و جلوگیری از خطرات جانبی برای بارهای صادراتی، دلیل دیگر واگذاری ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد این بود که صادرات این اقلام در گمرک خراسان رضوی ثبت می‌شد و در نتیجه ثبت این آمار می‌توان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتری برای توسعه این هنر صنعت انجام داد که موجب شد مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها ثبت شود.
تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد یک سنت‌شکنی ۴۵ ساله بود که نخستین بار برای دو شهر مشهد و قم محقق شد و تنها مشهد توانست آن را به مرحله اجرا برساند. لغو این تفویض اختیار، درست در سال جهش تولید با مشارکت مردم و روی کار آمدن دولت چهاردهم با سر دادن شعار «وفاق ملی» یک بدسلیقگی است که گویا به دلیل اطلاع نداشتن معاون معدنی وزیر صمت از تسهیل ایجاد شده برای صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها اعمال شده است.
اقدام‌ها بر مبنای مصالح عمومی باشد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این موضوع عنوان می‌کند: گرفتن تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها از مشهد، یکی از مسائلی است که باید از رفتارهای سلیقه‌ای خارج شود و اگر این موضوع وارد استان شد، منطقی در پشت این کار وجود داشت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر می‌گوید: منطق این بود که این امکان باشد از ظرفیت صادرات گوهرسنگ‌ها و حتی واردات آن‌ها که می‌توانیم به مشهد بیاوریم و تراش بدهیم، برای زیورآلات و فعالیت‌های دیگر ارزش افزوده ایجاد کنیم. نباید به صورت سلیقه‌ای رفتار کرد.
وی در تکمیل توضیحات خود می‌افزاید: به نظر می‌رسد معاون معدنی وزیر صمت در این موضوع توجیه نبود و متأسفانه جریان‌های سوءاستفاده‌کننده هم درباره این موضوع گزارش‌های غلطی داده‌اند که حتماً پیگیر هستیم و اگر توجیه لازم را برای معاون معدنی وزارت صمت داشته باشیم، حتماً این موضوع اصلاح خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: حتماً باید منطق کار و دفاعیات منتقل شود و امیدواریم کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند، این رویه را اصلاح کنند و اقدام‌ها را منطبق بر مصالح عمومی قرار بدهند. در این موضوع تصمیم‌گیرنده نیستیم؛ اما براساس وظیفه‌ای که برای پیگیری و توجیه وجود دارد، این موارد انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان موضوعات را به مسئولان مربوط منتقل کنیم. امیدواریم خیلی زود این موانع برطرف شوند.
آیا مسئولان در برابر تصمیم‌های غلط خود پاسخگو هستند؟
وقتی یک رویه درست ایجاد شده و مورد رضایت مردم هم باشد و سپس به سمت تصمیم‌گیری سلیقه‌ای حرکت کند، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هیچ بند و مصوبه‌ای وجود ندارد تا براساس آن نتایج یک تصمیم که سرنوشت کسب و کاری را دچار چالش می‌کند، مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر این نتیجه حاصل شد که لغو تفویض اختیار گوهرسنگ‌ها تصمیم اشتباهی بوده، چه کسی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد و در نهایت اگر خسارت یا هزینه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد شده باشد، چه فرد یا سازمانی پرداخت خواهد کرد؟
تراش گوهرسنگ یک شغل است و در سال‌های اخیر با توجه به مشکلاتی که در این زمینه بوده، به ویژه قرارگیری گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری آن‌ها و ساخت جواهرات در فهرست واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴ موجب شده بسیاری از چرخ‌های تراش گوهرسنگ‌ها خاموش شود و خانواده‌های بسیاری از درآمدزایی از این مسیر باز بمانند. باید تأکید کرد با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه، رونق بازار گوهرسنگ‌ها تنها در گرو صادرات سنگ‌های تراش‌خورده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر معاون معدنی وزارت صمت در این تصمیم خود تجدیدنظر کند.
ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها سبب شد هر تاجر مشهدی یا خراسانی به جای اینکه برای صادرات و ارزش‌گذاری بار گوهرسنگ خود به تهران مراجعه کند و گاهی تا بیش از یک ماه معطل این سازوکار ایجاد شده در پایتخت بماند، دو روزه بتواند بار صادراتی خود را در مشهد و به رایگان تعیین تکلیف کند.
جدا از بحث هدررفت زمان، هزینه‌های جانبی برای طی مسافت و جلوگیری از خطرات جانبی برای بارهای صادراتی، دلیل دیگر واگذاری ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد این بود که صادرات این اقلام در گمرک خراسان رضوی ثبت می‌شد و در نتیجه ثبت این آمار می‌توان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتری برای توسعه این هنر صنعت انجام داد که موجب شد مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها ثبت شود.
تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد یک سنت‌شکنی ۴۵ ساله بود که نخستین بار برای دو شهر مشهد و قم محقق شد و تنها مشهد توانست آن را به مرحله اجرا برساند. لغو این تفویض اختیار، درست در سال جهش تولید با مشارکت مردم و روی کار آمدن دولت چهاردهم با سر دادن شعار «وفاق ملی» یک بدسلیقگی است که گویا به دلیل اطلاع نداشتن معاون معدنی وزیر صمت از تسهیل ایجاد شده برای صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها اعمال شده است.
اقدام‌ها بر مبنای مصالح عمومی باشد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این موضوع عنوان می‌کند: گرفتن تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها از مشهد، یکی از مسائلی است که باید از رفتارهای سلیقه‌ای خارج شود و اگر این موضوع وارد استان شد، منطقی در پشت این کار وجود داشت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر می‌گوید: منطق این بود که این امکان باشد از ظرفیت صادرات گوهرسنگ‌ها و حتی واردات آن‌ها که می‌توانیم به مشهد بیاوریم و تراش بدهیم، برای زیورآلات و فعالیت‌های دیگر ارزش افزوده ایجاد کنیم. نباید به صورت سلیقه‌ای رفتار کرد.
وی در تکمیل توضیحات خود می‌افزاید: به نظر می‌رسد معاون معدنی وزیر صمت در این موضوع توجیه نبود و متأسفانه جریان‌های سوءاستفاده‌کننده هم درباره این موضوع گزارش‌های غلطی داده‌اند که حتماً پیگیر هستیم و اگر توجیه لازم را برای معاون معدنی وزارت صمت داشته باشیم، حتماً این موضوع اصلاح خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: حتماً باید منطق کار و دفاعیات منتقل شود و امیدواریم کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند، این رویه را اصلاح کنند و اقدام‌ها را منطبق بر مصالح عمومی قرار بدهند. در این موضوع تصمیم‌گیرنده نیستیم؛ اما براساس وظیفه‌ای که برای پیگیری و توجیه وجود دارد، این موارد انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان موضوعات را به مسئولان مربوط منتقل کنیم. امیدواریم خیلی زود این موانع برطرف شوند.
آیا مسئولان در برابر تصمیم‌های غلط خود پاسخگو هستند؟
وقتی یک رویه درست ایجاد شده و مورد رضایت مردم هم باشد و سپس به سمت تصمیم‌گیری سلیقه‌ای حرکت کند، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هیچ بند و مصوبه‌ای وجود ندارد تا براساس آن نتایج یک تصمیم که سرنوشت کسب و کاری را دچار چالش می‌کند، مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر این نتیجه حاصل شد که لغو تفویض اختیار گوهرسنگ‌ها تصمیم اشتباهی بوده، چه کسی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد و در نهایت اگر خسارت یا هزینه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد شده باشد، چه فرد یا سازمانی پرداخت خواهد کرد؟
تراش گوهرسنگ یک شغل است و در سال‌های اخیر با توجه به مشکلاتی که در این زمینه بوده، به ویژه قرارگیری گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری آن‌ها و ساخت جواهرات در فهرست واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴ موجب شده بسیاری از چرخ‌های تراش گوهرسنگ‌ها خاموش شود و خانواده‌های بسیاری از درآمدزایی از این مسیر باز بمانند. باید تأکید کرد با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه، رونق بازار گوهرسنگ‌ها تنها در گرو صادرات سنگ‌های تراش‌خورده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر معاون معدنی وزارت صمت در این تصمیم خود تجدیدنظر کند.
نظر شما