به گزارش قدس آنلاین از دو ماه پیش تاکنون، اخبار مربوط به تعدیل و افزایش قیمت درب کارخانه محصولات دو خودروساز داخلی بارها منتشر اما تکذیب شد تا اینکه امروز ایران خودرو و سایپا فهرست قیمتهای جدید محصولات خود را منتشر کردند؛ ارقامی که البته نهایی نیست و تعرفه های قانونی و هزینه هایی هم چون بیمه، شماره گذاری، و... را هم باید به آن افزود که مصرف کنندگان آن را متقبل می شوند.

دولت چهاردهم بالاخره زیر بار افزایش قیمت رفت  

آن چه در خصوص درخواست تعدیل قیمت محصولات دو خودروساز داخلی طی یکی دو سال اخیر، قابل ذکر است اینکه دولت سیزدهم علیرغم درخواست های متعدد خودروسازان و تذکر چند باره شورای رقابت به وزارت صمت، زیر بار افزایش قیمت نرفت. شورای رقابت که حدود دو سال پیش به عرصه خودروی کشور بازگشت و حتی ۲ دستورالعمل در خصوص تعدیل قیمت خودرو صادر کرد اما قیمت درب کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا همچنان متناسب با تورم، قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و دستورالعمل این شورا تعدیل نشده بود اگر چه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت مکلف است پس از صدور صورت حساب ۶ ماهه، قیمت‌های جدید را اعلام کند.

لازم به ذکر  است ایران خودرو و سایپا آخرین بار در ابتدای سال ۱۴۰۲، مجوز افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی محصولاتشان را گرفتند و علاوه بر این حدود یک سال پیش هم ۵ محصول سایپا و ۸ محصول ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتند که این مجوز به دلیل ارتقا یافتن این ۱۳ محصول صادر شد.

 احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد

افزایش تدریجی و واقعی سازی قیمت درب کارخانه تولیدات ایران خودرو و سایپا در حالی طی یک سال و نیم اخیر، مورد غفلت واقع شد که  اخبار زیاد  و اغلب ضد و نقیض منتشر شده در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل قیمت خودرو، فضای این صنعت و بازار را نابسامان کرد.

امروز هم با اعلام خبر افزایش رسمی ۳۰ درصدی قیمت درب کارخانه دو خودروساز کشور و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با توجه به اینکه بازار راکد است این افزایش نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

اسد کرمی در گفتگو با مهر می گوید: طی یکی دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به صورت میانگین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه ‌داران و فروشندگان خودرو تهران امروز نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به طور متوسط ۳۰ درصد اعلام شده، قطعاً بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد امروز شاهد رشد ۵ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد باشیم.

وی ادامه می دهد: از مدتها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار نیست. حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسماً بالا رفته و به نوعی تکلیف بازار هم روشن شده، مصرف کنندگان به بازار بر می‌گردند و در این یکی دو روز تأثیر این مجوز افزایش قیمت، خود را در بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد.

باز هم برد با رانت خواران است؟

مجوز رسمی افزایش حدودا ۳۰ درصدی به محصولات دو خودروساز کشور در حالی است که پیش تر احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در نامه ‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه ‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا شده و اعلام کرده است: این دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر میکنند و بدهی آن ها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است  و این در حالی است کیفیت بسیار نازل محصولات دو خودروساز داخلی و سهم بالای  این محصولات در تصادفات و سوانح جاده  ای طی سالهای اخیر نه تنها فریاد اعتراض مردم را به آسمان رسانده و از نگاه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو هم این کیفیت، قابل دفاع  نیست.

در شرایطی که پس از اظهارات عجیب و جنجال ‌برانگیز دبیر انجمن خودروزسازان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ خودروهای داخلی به ‌بهانه زیان دهی و بدهکاری خودروسازان از ساعتی قبل نرخ‌ نامه‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا با افزایش حدوداً ۳۰درصدی در فضای مجازی منتشر شده که این اقدام شبانه خودروسازان که گفته می‌ شود با چراغ سبز وزارت صمت صورت گرفته، انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی از دولت چهاردهم را به‌ دنبال داشته است و تاکنون سخنگوی دولت و سایر مقامات رسمی نسبت به گرانی خودروهای داخلی واکنش نشان نداده ‌اند.

افزایش حدودا ۳۰ درصدی محصولات دو خودروساز کشور همزمان با وعده واردات خودرو و متعادل شدن بازار در صورت از سرگیری واردات رسانه ای شده و تاکنون انتقادات تند مردم در فضای مجازی را در پی داشته است.

مردم و مصرف کنندگان معتقدند احتمالا برخی افراد خاص از رانت‌اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو بهره مند هستند و عدم واکنش صریح دولت به زمزمه‌های برخی افراد از جمله دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نامتعارف قیمت خودرو شائبه احتمال عاملیت خود دولت در ماجرای گرانی را افزایش داده است.

انتقاد دیگر مردم به افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که  این افزایش ۳۰ درصدی که با شیب تند و به طور ناگهانی اعمال شده، بازار خودرو را به هم می ریزد و ابتکار عمل بیشتری به دلالان و رانت خواران می بخشد و دود این بی تدبیری به چشم مصرف کنندگان واقعی خودرو می رود.

به باور مردم اساسا وقتی  فضای جامعه بابت مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی (خاموشی برق و قطعی آب و مازوت‌سوزی و ...) ملتهب است، چرا باید این شیب تند افزایش قیمت در تولیدات دو خودروساز اعمال شود؟