به گزارش قدس خراسان، افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. این افزایش قیمت، ناشی از عواملی همچون نوسان‌های نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو و زنجیره تأمین آن داشته است.
یکی از بخش‌های کلیدی که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته، صنعت قطعه‌سازی است. هرچند قطعه‌سازان معتقدند آنچه در زمینه افزایش قیمت اتفاق افتاده، بیشتر از آنکه وارد مدار تولید و حلال مشکلات قطعه‌ساز و خودروساز شود، نصیب دلال و واسطه‌گر شده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان گفت: حدود ۱۰ سال پیش، نزدیک به ۳۰ درصد قطعات خودرو در کشور از استان ما تأمین می‌شد که در حال حاضر این عدد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. صنعت قطعه‌سازی در خراسان رضوی نهادینه شده و با وجود ظرفیت نیروهای جوان، دانشگاه‌ها و صنعتگران این حوزه می‌تواند همچون گذشته روند رو به توسعه خود را داشته باشد.
با وجود تورم در جامعه، قیمت خودرو همیشه دستوری بوده است
علیرضا عشقی درباره چالش‌های قطعه‌سازان استان افزود: در چند سال اخیر تمام عوامل و نهادهای مؤثر در قیمت تمام شده خودرو همچون هزینه‌های سربار حقوق و دستمزد، مواد اولیه وارداتی و داخلی همگی افزایش قیمت داشته‌اند که به تبع آن قطعه‌سازان نیز مجبور بودند قیمت تولیدات خود را افزایش دهند و این مسئله باید در قیمت تمام شده خودرو نیز تأثیر می‌گذاشت؛ اما هیچ‌گاه شورای رقابت و وزارت صمت زیر بار این مسئله نرفتند و به دلایل اجتماعی در دولت‌های مختلف، قیمت خودرو افزایش نیافت و قیمت دستوری مطرح می‌شد.
وی با بیان اینکه با وجود این قیمت‌های دستوری، تمام ورودی‌های تولید یک خودرو افزایش یافت، اظهار کرد: در نتیجه شرکت‌های تولیدکننده خودرو دچار زیان انباشته بیش از ۲۰۰همت در سال‌های متمادی شدند و این مسئله به شدت فشار نقدینگی را بر زنجیره تأمین و قطعه‌سازان وارد کرد.
مطالبات ۲۴۰ روزه قطعه‌سازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل، قطعه‌سازان نتوانستند مطالبات خود را از خودروسازان در موعد مقرر دریافت کنند و در حال حاضر قطعه‌سازان افزون بر ۲۴۰ روز مطالبات دارند.
عشقی با بیان اینکه سیستم بانکی نیز به شدت انقباضی عمل می‌کند، افزود: در حال حاضر نه تنها تسهیلات مناسبی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود؛ بلکه در صورت پرداخت، سود بالای ۳۸ و ۴۰ درصد نیز دریافت می‌شود که فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است.
به گفته وی، اقدام دولت در افزایش قیمت‌ها، دیرهنگام است؛ ولی اثر مطلوبش را در زنجیره تأمین و جلوگیری از بحران تهدید بیکاری کارگران قطعه‌سازی نشان می‌دهد.
عرضه خودرو در بورس؛ راهکاری موقت برای جلوگیری از واسطه‌گری
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی به پیشنهاد این انجمن برای عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: اینکه در دیگر کشورهای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، به این دلیل است که عرضه و تقاضای آنان در حوزه خودرو متوازن است؛ اما در کشور ما این‌گونه نیست و بورس می‌تواند راهکار موقتی برای جلوگیری از واسطه‌گری‌ها باشد تا سودی که باید به چرخه تولید باز گشته و نصیب خودروساز و قطعه‌ساز شود، به جیب دلالان نرود.
عشقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مردم از قیمت خودرو رضایت ندارند، تأکید کرد: در زمینه خرید خودرو، افرادی که از سامانه یکپارچه عرضه خودرو خریداری می‌کنند، ناراضی نیستند چون خودرو را به قیمت دستوری می‌خرند و شاید نارضایتی برای افرادی باشد که تا دو برابر قیمت از دلالان به خریداری خودرو می‌پردازند.
حذف دلالان برای افزایش رونق قطعه‌سازی
با افزایش قیمت خودرو، تولیدکنندگان قطعات با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند؛ از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه، فشار بیشتری به این صنعت وارد می‌کند و از سوی دیگر، نوسان‌های قیمت خودرو می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار قطعات منجر شود.
با این حال به نظر می‌رسد؛ آنچه راهگشای این صنعت در استان خواهد بود تا بتواند همچون گذشته به روند رو به رشد خود بازگردد، همان حذف واسطه‌ها و دلالان است.
این موضوع نیازمند پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق توسط دست‌اندرکاران و مسئولان این حوزه بوده تا استان ما با توجه به ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی، به آنچه لیاقت دارد، در زمینه قطعه‌سازی
برسد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان گفت: حدود ۱۰ سال پیش، نزدیک به ۳۰ درصد قطعات خودرو در کشور از استان ما تأمین می‌شد که در حال حاضر این عدد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. صنعت قطعه‌سازی در خراسان رضوی نهادینه شده و با وجود ظرفیت نیروهای جوان، دانشگاه‌ها و صنعتگران این حوزه می‌تواند همچون گذشته روند رو به توسعه خود را داشته باشد.
با وجود تورم در جامعه، قیمت خودرو همیشه دستوری بوده است
علیرضا عشقی درباره چالش‌های قطعه‌سازان استان افزود: در چند سال اخیر تمام عوامل و نهادهای مؤثر در قیمت تمام شده خودرو همچون هزینه‌های سربار حقوق و دستمزد، مواد اولیه وارداتی و داخلی همگی افزایش قیمت داشته‌اند که به تبع آن قطعه‌سازان نیز مجبور بودند قیمت تولیدات خود را افزایش دهند و این مسئله باید در قیمت تمام شده خودرو نیز تأثیر می‌گذاشت؛ اما هیچ‌گاه شورای رقابت و وزارت صمت زیر بار این مسئله نرفتند و به دلایل اجتماعی در دولت‌های مختلف، قیمت خودرو افزایش نیافت و قیمت دستوری مطرح می‌شد.
وی با بیان اینکه با وجود این قیمت‌های دستوری، تمام ورودی‌های تولید یک خودرو افزایش یافت، اظهار کرد: در نتیجه شرکت‌های تولیدکننده خودرو دچار زیان انباشته بیش از ۲۰۰همت در سال‌های متمادی شدند و این مسئله به شدت فشار نقدینگی را بر زنجیره تأمین و قطعه‌سازان وارد کرد.
مطالبات ۲۴۰ روزه قطعه‌سازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل، قطعه‌سازان نتوانستند مطالبات خود را از خودروسازان در موعد مقرر دریافت کنند و در حال حاضر قطعه‌سازان افزون بر ۲۴۰ روز مطالبات دارند.
عشقی با بیان اینکه سیستم بانکی نیز به شدت انقباضی عمل می‌کند، افزود: در حال حاضر نه تنها تسهیلات مناسبی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود؛ بلکه در صورت پرداخت، سود بالای ۳۸ و ۴۰ درصد نیز دریافت می‌شود که فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است.
به گفته وی، اقدام دولت در افزایش قیمت‌ها، دیرهنگام است؛ ولی اثر مطلوبش را در زنجیره تأمین و جلوگیری از بحران تهدید بیکاری کارگران قطعه‌سازی نشان می‌دهد.
عرضه خودرو در بورس؛ راهکاری موقت برای جلوگیری از واسطه‌گری
دبیر انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی به پیشنهاد این انجمن برای عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: اینکه در دیگر کشورهای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، به این دلیل است که عرضه و تقاضای آنان در حوزه خودرو متوازن است؛ اما در کشور ما این‌گونه نیست و بورس می‌تواند راهکار موقتی برای جلوگیری از واسطه‌گری‌ها باشد تا سودی که باید به چرخه تولید باز گشته و نصیب خودروساز و قطعه‌ساز شود، به جیب دلالان نرود.
عشقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مردم از قیمت خودرو رضایت ندارند، تأکید کرد: در زمینه خرید خودرو، افرادی که از سامانه یکپارچه عرضه خودرو خریداری می‌کنند، ناراضی نیستند چون خودرو را به قیمت دستوری می‌خرند و شاید نارضایتی برای افرادی باشد که تا دو برابر قیمت از دلالان به خریداری خودرو می‌پردازند.
حذف دلالان برای افزایش رونق قطعه‌سازی
با افزایش قیمت خودرو، تولیدکنندگان قطعات با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند؛ از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه، فشار بیشتری به این صنعت وارد می‌کند و از سوی دیگر، نوسان‌های قیمت خودرو می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار قطعات منجر شود.
با این حال به نظر می‌رسد؛ آنچه راهگشای این صنعت در استان خواهد بود تا بتواند همچون گذشته به روند رو به رشد خود بازگردد، همان حذف واسطه‌ها و دلالان است.
این موضوع نیازمند پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق توسط دست‌اندرکاران و مسئولان این حوزه بوده تا استان ما با توجه به ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی، به آنچه لیاقت دارد، در زمینه قطعه‌سازی
برسد.
نظر شما