جمالیان در مورد وضعیت داروی کشور اظهار داشت: چند سالی است که نظرات کارشناسی جای خود را به نظرات احساسی داده است. البته امروز با تصویب قانون صدور مجوز داروخانه‌ها به صورت بی حساب و کتاب از قبل پیش بینی شده بود. صاحبنظران در آن زمان تاکید داشتند که دارو، تجارت نیست و نمی‌توان آن را با قوانین تجاری اداره کرد. متأسفانه به اندازه‌ای مجوز داروخانه‌ها داده شده که امروز حتی توان اقتصادی نگهداشت خود را ندارند و تمام درآمد آن صرف امور داروخانه می‌شود.

وی ادامه داد: اقتصاد داروخانه جوابگوی نگهداشت داروخانه و دستمزد پرسنل نیست. کمیسیون‌های تخصصی این موارد را گوشزد می‌کنند اما زمانی که به صحن علنی می‌رود گفتمان غالب، گفتمان تضاد منافع می‌شود. در حالی که در کمیسیون‌ها منافع مردم، جامعه و بهداشت و درمان مد نظر قرار می‌گیرد.

جمالیان با اشاره به زیر سوال رفتن جایگاه نظارتی مجلس پس از تصویب قانون تأسیس داروخانه‌ها خاطرنشان کرد: دارو و تجهیزات جدا شده و وضعیت قابل قبولی ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۳ برای دارویار سهم بودجه جداگانه ای در نظر گرفته نشده بود و از همان بودجه مربوط به سلامت مردم کسر شد در حالی که قرار بود این سهم، ارز جداگانه داشته باشد و پرداخت‌ها به موقع بوده و پرداختی از جیب مردم نیز تغییر نکند اما هیچ یک از اهداف محقق نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: قرار بود پرداختی از جیب مردم تغییر نکند اما شاهد تغییر هر ساله آن هستیم. یکی از طلب‌های داروخانه‌ها نیز مربوط به سهم ارز است و هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست. در بودجه سال آینده قرار شده محل جداگانه و پایداری داشته باشد و امید می‌رود پرداخت‌ها به صورت منظم در پایان هر ماه به داروخانه‌ها انجام شود تا وضعیت اقتصادی آن ها بهبود یابد.

وی گفت: وضعیت امروز نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته اما همچنان با مطلوب فاصله داریم. آخرین مصوبه این بوده که بودجه به موقع تخصیص یابد و به نظر می‌رسد در سال آینده مشکلات تأمین ارز دارو و کمبود دارو بهبود یابد. برای چند ماه آینده به صورت مسکن موقتی در مواقع لازم و ضروری اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

کشاورز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران نیز با اظهار تأسف از شرایط نامطلوب دارو در کشور گفت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش دارو به شدت کاهش یافته که دلیل آن نا کارآمدی سیاست گذاری ها و بیمار بودن این بخش است.

وی بیماری اصلی زنجیره تأمین را نقدینگی دانست و افزود: امروز حجم مطالبات شرکت‌ها از مراکز دولتی به مرز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ماهیانه باید ۲.۵ همت توسط بیمه‌ها به زنجیره تأمین بازگردد که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی گفت: امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه وجود دارد و متأسفانه با سیاست غلط افزایش تعداد داروخانه‌ها بر کمبودها و ایجاد انبارهای دارویی بیشتر و برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌ها نزد پخش کننده اضافه شده است. اثرِ بخشی از کمبودهای دارویی به شرکت‌های تولیدی نیز منتقل می‌شود چرا که اگر این شرکت‌ها نتوانند سرمایه لازم را تأمین کنند حتی با وجود تخصیص ارز، امکان خرید ارز برای شرکت‌های تولید کننده برای خرید مواد اولیه وجود نخواهد داشت که در نهایت موجب می‌شود بسیاری از داروهای بسیار عادی در بازار کم شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران ضمن تاکید بر جداسازی سرفصل ردیف حساب دارو و تجهیزات از سایر حساب‌ها تصریح کرد: در بیمارستان‌های دولتی به دلیل مشکلات منابع، درآمد فروش از دارو و محصولات را در سرفصل‌هایی مانند حقوق پرسنل و نگهداشت بیمارستان هزینه می‌کنند و این روند فاجعه است. به همین دلیل بیمارستان‌های دولتی بعضاً به شرکت‌های دارویی بدهکار هستند و توان پرداخت ندارند.

کشاورز از مشکلات بخش خدمات بیمارستان ها نیز یاد کرد و گفت: منابع پایدار برای طرح دارویار یکی از حساس‌ترین و مهمترین نکاتی است که باید در بودجه به آن توجه شده و در اولویت پرداخت قرار گیرد. یکی از مهمترین مشکلات امروز این است که ذخیره استراتژیک دارو دچار بحران است که با توجه به جنگ اقتصادی، نگرانی در مورد آن وجود دارد. دستور تأمین منابع برای آن داده شده اما اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است.

وی همچنین هدف از طرح دارویار را تغییر نیافتن پرداخت از جیب بیمار دانست و مطرح کرد: به دلیل ناپایداری منابع دارویار و اجرایی نشدن نسخه الکترونیک به صورت دقیق و کامل، پرداخت‌ها دچار تغییر شدند.