به گزارش قدس آنلاین غلامرضا تاجگردون در واکنش به برخی خبرسازی‌ها مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون تلفیق مانع از طرح پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ درصد در کمیسیون تلفیق شده است گفت: این موضوع صحت ندارد؛ حتما این پیشنهاد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می شود و اگر هیچ نماینده‌ای هم این پیشنهاد را ندهد، بنده این پیشنهاد را در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

وی افزود: نخستین پیشنهاد مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ درصد از سوی بنده در کمیسیون تلفیق مطرح شد اما به دلیل اینکه باید تجدید رای در رابطه با این پیشنهاد در کمیسیون صورت می‌گرفت و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد.

تاج گردون اضافه کرد: پس از اینکه این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد، بسیاری از نمایندگان بیان داشتند که ای کاش با این موضوع موافقت می کردند لذا نمایندگان با امضای نامه ای خواستار بررسی این پیشنهاد در کمیسیون شدند اما دیگر آیین نامه اجازه نمی‌داد که یک پیشنهاد دو بار مورد تجدید رای قرار گیرد. بنابراین علی رغم اینکه این موضوع یکی از پیشنهادات شخص بنده بود، اما دیگر به دلیل منع آیین نامه‌ای نتوانستم خلاف آیین نامه عمل کنم.

وی در پایان تاکید کرد که حتما این پیشنهاد را در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می کند و اگر هم هیچ نماینده ای هم این پیشنهاد را ندهد، خودم آن را در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.

تاجگردون دیروز پس از انتشار خبر افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی‏ قیمت خودرو را بالا ببرند ⁧مجلس⁩ تعرفه واردات خودرو⁩ را پایین خواهد‏ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»

پس از انتشار این پست رئیس کمیسیون تلفیق در شبکه ایکس، برخی مدعی شدند که تاجگردون مانع رای گیری برای کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور است.

پیش از این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز درباره این روند توضیحات لازم را ارائه کرده بود. وی گفته بود: با توجه به خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی، کمیسیون در ابتدای این جلسه، پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ را مورد بررسی قرار داد اما به دلیل اینکه این موضوع یک بار در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود، ایراد آیین نامه‌ای داشت؛ ان‌شاءالله این موضوع در صحن مجلس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و تصویب می‌شود.