دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در گفت‌وگو با خبرنگار قدس خراسان اظهار کرد: قانون‌گذار با تصویب این قانون جلوی بسیاری از اقدامات مجرمانه و تنظیم قراردادهای متعدد و معارض، کلاهبرداری‌ها و انتقال مال غیر را گرفته و اقدام بسیار مناسبی در راستای احیای حقوق عامه و همچنین حفظ و احیای حقوق دولتی به خصوص در بحث دریافت مالیات از افرادی که دارای آپارتمان و املاک متعدد هستند و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام به معامله می‌کنند، کرده است.

حمید علیزاده افزود: حاکمیت و دولت قصد داشتند با اجرای این قانون علاوه بر نظارت بر قیمت مسکن و اجاره‌ بها به نابسامانی‌های بازار مسکن پایان دهند. برای مثال شاهد بودیم که در زمان کرونا اهداف مصوبه دولت در خصوص تعیین میزان افزایش اجاره‌بها به دلیل اینکه اسناد به صورت عادی تنظیم می‌شد، محقق نشد اما با اجرای این قانون و ثبت کلیه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، نظارت در حوزه مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و حتی در بحث دریافت مالیات از آپارتمان‌های خالی نیز خواست دولت محقق می‌شود و به طور کلی بازار مسکن ساماندهی و مدیریت خواهد شد.

وی افزود: از محسنات این قانون این است که افراد برای تنظیم و انعقاد قراردادها و کارهای حقوقی خود به افراد متخصص مراجعه می‌کنند و اسناد رسمی‌ای تنظیم می‌شود که دیگر امکان تعرض و تکذیب آن‌ها در محاکم قضایی وجود ندارد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار بر ضرورت چنین گفتگوهایی برای تبیین قانون و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: گلبهار به دلیل نزدیکی به کلانشهر مشهد و ارزش اراضی آن، متاسفانه به جولانگاه برخی دلالان و افراد سودجو تبدیل شده و برخی تبلیغات ماهواره‌ای هم به این موضوع دامن زده است که طی پیگیری‌های صورت‌گرفته، متوجه شدیم که بسیاری از این تبلیغات زمینه‌ای برای کلاهبرداری است.

علیزاده در تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: ماده یک این قانون الزام کرده تا هرگونه معاملات اموال غیرمنقول، عقد صلح و هر عقدی که ناقل مالکیت باشد و همچنین انتقال منافع اموال غیرمنقول در یک بازه زمانی دو ساله باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. در غیر این صورت، دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و بدین ترتیب افراد را ملزم کرده که در راستای معاملات و قراردادهای خود حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار ادامه داد: طبق ماده سه این قانون هم دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. همچنین این اختیار را هم به مردم داده که به جای مراجعه به دفاتر و بنگاه‌های املاک به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و معاملات و قراردادهایشان را در همان‌جا تنظیم کنند.

وی افزود: در آیین‌نامه مورد اشاره در ماده 3 که مصوب و ابلاغ شده نیز به صورت شفاف تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده و همچنین در ماده 10 این قانون تاکید شده که چنانچه مشاور املاک به وظایف قانونی خود عمل نکند، به موجب قانون تعزیرات حکومتی به استرداد حق دلالی و کمیسیون بنگاهی و همچنین جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ فوق محکوم می‌شود.

خبرنگار/ زهرا وکیلی