به گزارش قدس آنلاین، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ تاثیر سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد افزایش مییابد که تاثیر معدل دوازدهم در آن ۴۰ درصد و تاثیر معدل یازدهم ۲۰ درصد و سهم آزمون تستی کنکور نیز ۴۰ درصد است و در کنکور سال آینده سابقه تحصیلی پایه دهم نیز به آن اضافه میشود، اما با توجه به انتقادهای وارد شده به مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور قرار است در این مصوبه بازنگریهایی صورت گیرد. البته در کنکور ۱۴۰۴ تغییراتی اعمال نمیشود چرا که بر طبق قانون اگر قرار باشد تغییری در کنکور ۱۴۰۴ ایجاد شود باید تا شهریور ۱۴۰۳ اطلاع رسانی میشد.
در همین رابطه محمد عسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگویی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس قانون فعلی سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم تاثیر قطعی بر کنکور دارد و سال بعد سابقه تحصیلی پایه دهم نیز به آن اضافه میشود، گفت: از آنجایی که نقدهایی به تاثیر قطعی سابقه تحصیلی پایههای دهم و یازدهم در کنکور وارد است ما به عنوان شورایعالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی و آسیب شناسی، افکار سنجی درباره این نقدها هستیم و نتایج این بررسیها نهایتا تا ۲ ماه آینده اعلام میشود و شورا تصمیم میگیرد که این مصوبه چه تغییرهایی داشته باشد و در چه بخشهایی اصلاح، و یا لغو و اجرا شود.
وی با بیان اینکه چند سناریو در این مورد مطرح است که ممکن است یکی از آنها به تصویب برسد، ادامه داد: از جمله این سناریوها این است که تاثیر قطعی معدل در پایه دهم حذف و به تاثیر مثبت تبدیل شود و سناریو دیگری این است که تاثیر قطعی معدل در پایههای دهم و یازدهم حذف و به مثبت تبدیل شود و همچنین سناریوهای دیگری نیز وجود دارد.
اگر قرار باشد تغییری در تاثیر سوابق تحصیلی ایجاد شود از ۱۴۰۵ به بعد خواهد بود
مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر طبق قانون اگر قرار باشد تغییری در کنکور ۱۴۰۴ که در اردیبهشت و تیر ۱۴۰۴ برگزار میشود، صورت گیرد باید تا شهریور ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شود و اطلاع رسانی که تا شهریور صورت گرفته این است که معدل پایه یازدهم تاثیر قطعی ۲۰ درصد و پایه دوازدهم تاثیر قطعی ۴۰ درصد دارد در نتیجه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود از سال ۱۴۰۵ به بعد اجرا میشود مگر اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی قانونی که عنوان میکند تغییرها در کنکور باید تا شهریور اعلام شود را تغییر دهد.
هر گونه تغییر در مصوبههای آموزشی باید مورد بررسیهای کارشناسانه قرار گیرد
در این رابطه همچنین محمدرضا نیکنژاد، کارشناس مسائل آموزشی نیز در گفتوگویی درباره بازنگری و اشکالهای این مصوبه بیان کرد: از آنجایی که مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش ذینفعان گستردهای را در جامعه دربر میگیرد، هر گونه تغییر در مصوبهها، اصلاح و جایگزینی طرحی با طرح دیگر را باید در معرض دید عموم قرار دهند و بسیار در موردش بحث و گفتوگو شود و مورد بررسیهای کارشناسانه و موشکافانه قرار گیرد. روند این کار در کشورهایی که از نظر آموزشی برترند اینگونه است که طرحهای آموزشی را ابتدا در چند مدرسه، سپس در چند منطقه و پس از آن در چند شهر اجرا میکنند و به بررسی نقاط ضعف و قوتهای آن میپردازند و اگر بسیار ضعف داشته باشد در مراحل اولیه کنار گذاشته میشود و اگر ضعف و قوتها تراز هم باشند به تدریج نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت را افزایش میدهند و منطقه اجرای طرح را بزرگتر میکنند و روند تغییرها در آموزش و پرورش دست کم چند سال است.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که زیربنای عدالت آموزشی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی فراهم نشود تغییر شکل نمیتواند گرهای از کار باز کند، توضیح داد: کنکور ۶۰ سال است که در کشور برگزار میشود همه چه مخالفان و چه موافقان بر آن نقد دارند. گفته میشود از آنجایی که کنکور ناعادلانه است و تعدادی از افراد با پول بسیار زیاد میتوانند جایگاههای دانشگاهی و رشتههای برتر را به دست آورند و همچنین از آنجایی در کنکور طی ۴ ساعت سرنوشت داوطلبان رقم میخورد ۳ سال آموزشی را مد نظر قرار دادند، اما برای اجرای این طرح لازم بود ابتدا روندی که گفتم اجرا میشد نه اینکه امسال تصمیم بگیرند و سال بعد اجرا شود.
با مشکل کمبود مراقب مواجهیم
این کارشناس آموزشی عنوان کرد: سالها است که در برگزاری امتحانهای نهایی پایه دوازدهم با مشکلهایی مواجه هستیم؛ از جمله اینکه کمبود مراقب داریم و معلمان تمایلی به مراقبت از امتحانها ندارند چرا که برای این کار به آنها پول کافی داده نمیشود و حدود یک سال نیز طول میکشد تا پولش را پرداخت کنند. همچنین مکان مناسبی نیز برای برگزاری امتحانهای نهایی نداریم، در خرداد که امتحانها برگزار میشود وسایل خنک کننده مناسب در حوزهها وجود ندارد و دانشآموزان در گرما امتحان میدهند. با این وجود طی یکسال این تصمیم گرفته شد که امتحانهای پایههای دهم و یازدهم نیز به صورت نهایی برگزار شود، در حالی که پیش از این یک سوم از دانشآموزان دوره متوسطه دوم امتحان نهایی میدادند با این مصوبه همه دانشآموزان متوسطه دوم باید امتحان نهایی بدهند.
نیک نژاد گفت: یکی دیگر از مشکلها در رابطه با امتحان نهایی این بود که مصحح کافی وجود نداشت. معلمان وظیفه دارند برگه امتحانهای داخلی را خودشان تصحیح کنند، اما در مورد امتحانهای نهایی موظف نیستند که برگهها را تصحیح کند و در حالی که قرار است در یکسال ۳ امتحان نهایی در پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار شود و همچنین با توجه به مشکلهایی که وجود دارد معلمان از تصحیح برگهها استقبال نمیکنند و از این رو برای اولین بار اعلام نتایج امتحانهای نهایی تا نزدیک شهریور ادامه پیدا کرد چرا که فشار کاری زیادی روی معلمان بود و تصحیح اوراق امتحانی از طریق فضای مجازی با استفاده از اینترنت انجام میشد و باید دقت بسیاری برایش صرف میشد.
وی ادامه داد: نمراتی که قرار بود شاخص دقیقتری برای سنجش دانشآموزان باشد و به جای ۴ ساعت ۳ دوره ۱۰ روزه در ۳ سال مورد سنجش قرار گیرد به بحرانی برای آموزش و پرورش تبدیل شد و اگر این طرح با آن روند و به تدریج در مناطق مختلف ایجاد میشد و به یک باره در کل کشور اجرا نمیشد کمتر برای دانشآموزان بحران ایجاد میکرد.
این کارشناس آموزشی بیان کرد: اگر زیرساختها و شرایط فراهم باشد طرح تاثیر سوابق تحصیلی پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به عدالت نزدیکتر است تا اینکه بخواهیم تنها یک سال را معیار قرار دهیم. برای مثال ممکن است دانشآموزی در سالهای تحصیلش تلاش نکند و در سال آخر به کلاسهای مختلف رود و روشهای تست زنی را یاد بگیرد و در کنکور به نتیجه دلخواهش برسد، اینکه نتایج ۳ سال مد نظر قرار گیرد حداقل خوبیش این است که دانشآموز با وضعیت مالی خوب نیز ۳ سال تلاش میکند و تنها یک سال معیار قرار نمیگیرد البته این طرح مشکل عدالت آموزشی را به صورت زیربنایی حل نمیکند و چه بسا ممکن است به این مسئله دامن بزند، اما به طور کلی با توجه به اینکه ارزیابیها طی ۳ سال صورت میگیرد کسی که طی این سالها تلاش میکند برای رفتن به دانشگاه لایقتر از فردی است که تنها یک سال تلاش کرده و همچنین طی ۳ سال امکان تقلب نیز کمتر است.
نظر شما