مجلس به عنوان مسئول قانون‌گذاری در کشور به چاره‌اندیشی برای حل ناترازی برق در کشور پرداخته است. بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان صنایع موظف شده‌اند به تولید برق تجدیدپذیر مبادرت کنند و در غیر این صورت بهای برق مصرفی‌شان با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. باید بخشی از منابع حاصل از این امر در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه تجدیدپذیر قرار بگیرد.

تا الان که بیش از یک سال از زمان تصویب ماده 16 قانون جهش تولید دانش-بنیان می‌گذرد، هنوز مبلغی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محل اجرای این ماده قانونی واریز نشده است. مشخص نیست که آیا وزارت نیرو به محاسبه برق مصرفی صنایع با تعرفه تجدیدپذیر عمل کرده یا نه. اگر وزارت نیرو به این وظیفه قانونی‌اش عمل کرده باشد، این سوال پیش می‌آید که مبالغ کجا رفته و چرا به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز نشده است.

اگر وزارت نیرو به وظیفه قانونی‌اش مبنی بر محاسبه برق مصرفی صنایع بر اساس تعرفه تجدیدپذیر عمل نکرده است، این سوال را باید از وزیر نیرو پرسید که چرا این وزارتخانه نسبت به انجام وظایف قانونی‌اش کوتاهی کرده است.

به زعم بسیاری، عدم اجرای قوانین موجود در حوزه تجدیدپذیر در درازمدت مضرات غیر قابل جبرانی برای کشور دارد. زیرا از روند جهانی دستیابی به فناوری‌های تجدیدپذیر عقب می‌مانیم. امری که قابل جبران نیست و مشکلات جدی برایمان ایجاد می‌کند.

در ادامه نظرات حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس را در خصوص لزوم اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و این که وزارت نیرو باید به وظایفش در این حوزه عمل کند و مبالغ ناشی از اجرای این قانون به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود، می‌خوانید.

قاسمی در خصوص لزوم اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که صنایع را موظف به تولید سالانه 1 درصد از برق مصرفی‌شان از طریق منابع تجدیدپذیر کرده است و در غیر این صورت برق مصرفی‌شان بر اساس تعرفه تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد، تصریح کرد: اجرا نشدن قوانین و از جمله قانون مورد بحث، اصالت مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این که ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرا نشده است، نشان می‌دهد که مجلس در ارتباط با شأن دوم وظایفش یعنی نظارت بر اجرای قوانین، عملکرد خوبی نداشته است.

وی ادامه داد: ناترازی برق در کشور محرز است و باید برای این امر چاره‌اندیشی داشته باشیم. در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که 36 درصد از برق مصرفی کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. دولت باید در این راستا گام‌های اساسی بردارد و قوانین موجود را اجرایی کند. یکی از برنامه‌های وزیر نیرو نیز همین موضوع بوده است.

این نماینده مجلس در خصوص این بند از ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که وزارت نیرو موظف است برق مصرفی صنایعی را که در راستای تولید برق تجدیدپذیر عمل نکرده‌اند، بر اساس تعرفه تجدیدپذیر محاسبه و مبالغ را به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کند تا در راستای دسترسی به فناوری‌های تجدیدپذیر و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه-های کوچک مقیاس تجدیدپذیر هزینه شود، گفت: یقیناً باید این ردیف‌های اعتباری که در قانون پیش‌بینی شده است، به درستی اختصاص داده شود تا زمینه برای دسترسی به اهداف قانون‌گذار به وجود بیاید. باید مبالغ مورد بحث با اختصاص به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه تجدیدپذیر به کار گرفته می‌شد. عدم انجام این کار به معنای کوتاهی صریح وزارت نیرو است.

قاسمی گفت: باید وزارت نیرو به وظایفی که بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر عهده‌اش گذاشته شده، عمل کند و منابع مربوطه را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص دهد؛ مسیر اصلی تحقق تنوع بخشی به سبد برق کشور و کاهش ناترازی برق و گاز مسئله مربوط به توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر است که با کمک منابع حاصل از اخذ جریمه از صنایعی که نیروگاه برق تجدیدپذیر احداث نکردند؛ و همچنین تخصیص آن به دانش‌بنیان‌ها، زمینه تحقق تامین پایدار برق در کشور را فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: ناترازی در حوزه برق بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مشکلات جدی برایمان ایجاد کرده است. برای حل این مشکل، مجلس چاره‌اندیشی‌های قانونی داشته است که عمل به آن‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.