به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، رئیس‌کل دیوان محاسبات حین گزارش تفریغ بودجه توضیحاتی را درباره عملکرد بانک‌هایی که موظف بوده‌اند به طرح‌های دولتی وام بدهند ارائه کرده است. تسهیلات طرح‌های دولتی یا همان "تسهیلات تکلیفی" بودجه‌ای است که توسط دولت تعیین و مصوب شده است و هر بانک بنا به تخصیص سهمیه‌ای که در دولت صورت می‌گیرد، موظف است تا این بودجه را تحت عنوان تسهیلات به متقاضیان واجد شرایطی که قصد شرکت در طرح دولتی دارند، بپردازد.
گویا آقای دستغیب با اشاره به عملکرد مبحث تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲ (سال گذشته) گفته است: در بخش جهش تولید مسکن تنها ۱۳ درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانکها برای جهش تولید مسکن پرداخت شده است! و اما ۸۷ درصدی مابقی این تسهیلات که در بانکها حبس شده و به مردم داده نشده کجاست. ظاهرا بانک ها در فهرست مناطق خودمختار قرار دارند و پاسخگوی این مساله نیستند.
با توجه به گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، از ۱۴۲۴ همت تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، تنها ۱۸۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است که عمده آن را نیز بانک مسکن و سپه پرداخت کردند. در جهت حل این معضل طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی باید مجوز افزایش سرمایه بانک‌های مسکن و سپه را در راستای افزایش امکان تامین مالی ساخت مسکن اعطا کند و در مقابل نیز بانک‌های متخلف از اجرای قانون نیز با افزایش سپرده ذخیره قانونی و کاهش قدرت وام‌دهی تنبیه شوند.
بانکها کمتر از نیمی از تعهدات تسهیلات مسکن را پرداخت کردند
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با تایید عدم همکاری شبکه بانکی در زمینه اجرای قانون و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به خبرنگار قدس گفت: عملکرد بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به طور قابل توجهی نامناسب بوده است که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شده است که بانکها کمتر از نیمی از تعهدات پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال اول را در این سه سال پرداخت کردند که این به معنای عدم اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن توسط شبکه بانکی بوده است. بانک ها باید طی سه سال گذشته به پرداخت ۱۴۲۴ همت تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کردند ولی از این میزان تنها معادل ۱۸۳ همت پرداختی داشتند که بسیار عملکرد ضعیفی بوده است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد این ۱۸۳ همت نیز توسط بانک مسکن و سپه تامین اعتبار شده است و مابقی بانکها عملکرد بسیار پایین و نزدیک به صفر داشتند.
وی ادامه داد: این در حالی است که میزان خلق پول و رشد نقدینگی در شبکه بانکی نه تنها کاهش نداشته بلکه حجم خلق پول غیرمولد از قبیل تسهیلات کلان اعطایی و همچنین تسهیلات به زیرمجموعه بانکها نیز افزایش زیادی داشته است که این وضعیت نگرانی های قابل توجهی را در مورد اثربخشی بانک های خصوصی و دولتی در ایفای نقش خود در بخش خلق پول مولد و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم اعمال ابزارهای نوین بانکی در اختیار بانک مرکزی برای سرخط کردن و به رفتار درآوردن نظام بانکی در حوزه اجرای قوانین بالادستی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی و عدم تمکین به اجرای قوانین در زمینه هدایت اعتبارات بانکی، ضروری است بانک مرکزی برای اصلاح این مشکلات اقدام قاطعانه انجام دهد. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی باید رعایت دقیق‌تر قوانین مربوط به اعطای تسهیلات قانونی نظیر تسهیلات ساخت مسکن را اعمال کند.
محدود کردن قدرت وام دهی بانک های متخلف در تامین مالی مسکن
محمدی در ادامه با اشاره به رویکرد تشویقی بانک مرکزی در قبال اعطای مجور افزایش سرمایه بانک‌های همسو در اجرای قانون و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزود: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانک های خصوصی و دولتی افزایش دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها به تعهدات خود در مورد تامین مالی ساخت مسکن پایبند هستند. افزایش سرمایه و قدرت وام دهی بانک‌های همسو در اجرای قانون و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهم‌ترین رویکرد تشویقی برای بانک‌های همراه با اجرای قانون است. این امر توانایی آنها را برای تامین مالی پروژه های مسکن به طور موثر افزایش می دهد. برعکس، بانک‌هایی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن همکاری نمی‌کنند باید با محدودیت‌هایی در زمینه وام‌دهی خود مواجه شوند. این به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر عدم انطباق عمل می کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید اقداماتی را برای محدود کردن قدرت وام دهی بانک های متخلفی که مشارکت کافی در تامین مالی مسکن نداشته اند، انجام دهد. با انجام این کار، می‌تواند فضای رقابتی‌تری ایجاد کند که در آن بانک‌های سازگار بتوانند رشد کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، از ۱۴۲۴ همت تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، تنها ۱۸۳ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است که عمده آن را نیز بانک مسکن و سپه پرداخت کردند. در جهت حل این معضل طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی باید مجوز افزایش سرمایه بانک‌های مسکن و سپه را در راستای افزایش امکان تامین مالی ساخت مسکن اعطا کند و در مقابل نیز بانک‌های متخلف از اجرای قانون نیز با افزایش سپرده ذخیره قانونی و کاهش قدرت وام‌دهی تنبیه شوند.
بانکها از اعتبارات تخصیص‌یافته سوء استفاده و منابع را محبوس می کنند
اسفندیار عبداللهی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: گلایه اصلی به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازمی‌گردد که نظارت کافی بر اجرای تعهدات بانکها ندارند. وقتی اعتباراتی برای تسهیلات مسکن در بودجه در نظر گرفته شده و به مردم وعده داده شده است، انتظار می‌رود که این تسهیلات به‌موقع و به شکل عادلانه پرداخت شود. اما سود بالای ۲۴ درصدی این وام‌ها که فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، در کنار عدم تحقق تعهدات بانکی، وضعیت را دشوارتر کرده است. با این حال، مردم به همان وام نیز قانع هستند، اما بانکها به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن سرباز می‌زنند و این اعتبار را برای منافع خود نگه می‌دارند.
، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: مسکن امروز به یکی از حساس‌ترین موضوعات جامعه تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های اجاره و رهن خانه در سطح شهرها و کلان‌شهرها، مشکلات زیادی را بر مردم تحمیل کرده است. بسیاری از خانواده‌ها در تأمین مسکن مناسب درمانده شده‌اند و این مسئله، ضرورت توجه جدی‌تر به حل بحران مسکن را دوچندان می‌کند. در این شرایط، نظارت جدی‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضروری است تا مشخص شود آیا تسهیلات وعده‌داده‌شده به مردم پرداخت شده یا خیر و در صورت عدم پرداخت، علت آن بررسی و راه‌حلی ارائه شود.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه به نظر می‌رسد برخی بانکها از اعتبارات تخصیص‌یافته سوءاستفاده کرده و منابع را برای سودآوری بیشتر نزد خود نگه می‌دارند. این رویه به‌وضوح به زیان مردم است و انتظار می‌رود که دولت جدید با نظارت و مدیریت قوی، این وضعیت را ساماندهی کند. نظارت دقیق و اعمال مقررات برای الزام بانکها به ایفای تعهدات، می‌تواند قدمی مؤثر برای رفع این بحران و تامین مسکن مناسب باشد.
خانه‌دار کردن مردم در شرایط فعلی نیازمند حمایت‌های دولتی است
عزت الله حبیب‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه خانه‌دار کردن مردم در شرایط فعلی نیازمند حمایت‌های دولتی است، تاکید کرد: دولتها همواره باید برنامه منسجمی برای تولید مسکن در کشور داشته و این زنجیره نباید با تغییر دولتها قطع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای تحقق این اهداف، مجلس هم عهده‌دار وظایفی است، بیان کرد: از این رو نهاد مجلس قوانین موثری همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن را به تصویب رسانده که این قوانین می‌تواند نقش موثری در تولید مسکن داشته باشد. بنابراین مجلس قوانین لازم را برای ریل گذاری در حوزه مسکن مد نظر قرار داده و حالا فرمان ساخت مسکن در دست دولتمردان است.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی در رابطه با ساخت مسکن، ارائه تسهیلات مناسب به مردم است تاکید کرد: تسهیلات مسکن یکی از راه‌های تاثیرگذار در زمینه ساخت مسکن است و نباید بانکها از ارائه تسهیلات مسکن، استنکاف کرده و به تکلیف قانونی خود در این بخش عمل نکنند.طبق قوانین بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات، به بخش مسکن ارائه دهند، متاسفانه برخی بانکها از ارائه تسهیلات مسکن استنکاف کرده و این تسهیلات را به درستی پرداخت نمی‌کنند لذا این شرایط باعث شده تا مشکلات در بخش مسکن دوچندان شود. مسئولیت توقف رشد اقتصادی از محل ساخت مسکن و مردمی‌سازی ساخت مسکن نیز به دلیل عدم ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات ساخت مسکن با بانک مرکزی است.
گفتنی است در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی که تصریح دارد؛ «دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود»، این گزارش در اختیار مردم قرار گرفته است.
نظر شما