بر اساس آن چه پیش تر اطلاع رسانی شده، قرار است در اجلاس دو روزه اکو و مبتنی بر مشکلات زیست محیطی مشترک در منطقه، گسترش همکاری های درون منطقه ای برای کاهش این بحرانها به بحث گذاشته شود اما رضا پدیدار رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران با اشاره به برگزاری اجلاس دو روزه شورای وزیران کشورهای عضو اکو در مشهد در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است اکو نمی تواند به حوزه محیط زیست ورود کامل داشته باشد چرا که پتانسیل، ظرفیت و منابعش را ندارد، او تاکید می کند: اعضای اکو اول باید در محورهای همکاری اقتصادی "برادری" خودشان را ثابت کنند، بعد مبتنی بر آن به عرصه های زیست محیطی و چالشهای مربوط به منابع آبی ورود کنند اما متاسفانه تاکنون عملکرد موفقی در زمینه همکاری اقتصادی نداشته اند و بر این اساس بهره گیری از ظرفیت اکو برای مدیریت منابع آبی و مباحث زیست محیطی نظیر ریزگردها و خشکسالی نه فعلا مقدور نیست بلکه انتظاری غیرواقع بینانه است.
اکو نیازمند خانه تکانی است
پدیدار در توضیح دلایل ناکامی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) می گوید: اعضای این سازمان به ویژه ترکیه و پاکستان که در سرفصل و نقطه شروع فعالیت این سازمان بوده اند و حتی کشورهایی که بعدا به آن اضافه شده اند، دفاتر فعال و روزآمدی ندارند. وقتی با نگاهی تطبیقی، سازمان های اقتصادی در جهان را رصد می کنیم، در می یابیم هدف گذاری و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلندمدت و شرح وظیفه داشته اند و دارند تا با مشارکت اعضا و بر اساس تدابیر خاص از محل منابع در اختیار به اهداف مدنظر خود برسند، اما اکو از این ویژگی محروم است.
وی ادامه می دهد: محور اصلی شکل گیری اکو توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار برای مردم منطقه است و حتی در نقطه شروع با حضور ترکیه، پاکستان و ایران عنوان سازمان " همکاری عمران منطقه ای" را بر پیشانی داشت اما از زمان فروپاشی شوروی ( در سال ۱۳۷۲) چندین کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و افغانستان به آن پیوستند و امروز ۱۰ عضو با منابع قابل توجه نفت و گاز و صنعت و جمعیتی چند صد میلیون نفری دارد اما هنوز اهداف اقتصادی و تجاری، توسعه پایدار و در مجموع همکاری های اقتصادی تعریف شده و مورد نظر آن تامین نشده است هر چند در سالهای مختلف این همکاریها به اسنادی تبدیل شد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران خاطر نشان می سازد: قرار بود حداقل ۵۰ درصد تجارت کشورهای عضو اکو با خودشان باشد اما این گونه نشد و موضوع استاندارد سازی و تسریع و تسهیل ارتباطات اقتصادی هم در اکو مطرح بود و من حدود ۱۴ سال اتاق ایران پیشنهاد کرد می توان مانند مدلی که کشورهای عضو شینگن در اتحادیه اروپا عمل کرده اند، در اکو هم به نوعی تسهیل گری شود که مثلا کشورهای عضو از هم ویزا نخواهند تا مشارکت و همراهی اعضا به حداکثر برسد یا اینکه با ایجاد بانک توسعه مشترک، تکانی اساسی به اکو داد اما متاسفانه هیچ یک هنوز اجرا نشده و از این پس می توان چنین تدابیری را برای جان گرفتن اکو اجرایی کرد.
بخش خصوصی؛ موتور محرکه و جان بخش اکو
وی معتقد است یکی از بسیار مهم ناکامی اکو در دستیابی به اهداف توسعه ای و اقتصادی تعریف شده، کاهش مشارکت بخش خصوصی است و چنانچه حمایتهای لازم از بخش خصوصی صورت می گرفت، اکو می توانست به سازمانی کاملا توسعه ای و اقتصادی در منطقه تبدیل شود و نتایج آن در کشورهای عضو خود را نشان دهد.
پدیدار می گوید: در ایران به دلایل متعدد از جمله اولویتها و برنامه ریزیهای مدنظر نظام تصمیم گیری در سطوح عالی برنامه برای زندگی اجتماعی مردم، نتوانستیم از ظرفیت اکو استفاده کنیم. بر این اساس اگر نگوییم اکو در ایران از حیث ماموریتها و مسوولیتهای تعریف شده، سازمانی "عقب افتاده" است باید بگوییم سازمانی "درجا زن" است که چنانچه خواهان تحول و رسیدن به جنبه های واقعی اقتصادی است حتما باید از مشارکت بخش خصوصی بهره بگیرد و دولت چاره ای جز دراز کردن دست مهر و دوستی به سمت بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه می دهد: بخش خصوصی در ایران ظرفیتی بالا و در حوزه اجرا و عملیات اقتصادی ۵۶ درصد اقتصاد را در دست دارد اما از نظر ترکیب سبد مدیریتی زیر۱۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی و تعاونی است و دقیقا اکو به همین دلیل نتوانسته موفق عمل کند. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی متاسفانه در ایران کارهای دست دوم و سوم را به بخش خصوصی و دست اول ها را به دولتیها، خصولتیها، صندوق بازنشستگی و... می دهند اما اگر رویه به نفع بخش خصوصی تغییر کند، از آن جایی که ۵۶ درصد اقتصاد ملی در دست بخش خصوصی است شاهد تحولات شگرفی در سازمان اقتصادی اکو خواهیم بود.
رفع چالش زیست محیطی با خانه ای از پای بست ویران؟!
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است وقتی خانه اکو از پای بست ویران است، ورود به حوزه های زیست محیطی و طرح مباحث مربوط به منابع آبی و بحرانهای اینچنینی در بین اعضا هیچ مبنا و فلسفه ای ندارد و منتج به نتیجه خاصی نمی شود و در حد بحثهای کارشناسی باقی می ماند.
پدیدار می گوید: حدود ۱۲ سال پیش در کمیسیون انرژی اتاق ایران به اکو در خصوص بهره گیری از انرژیهای نو توصیه کردیم و گفتیم اگر به حوزه انرژیهای نو ورود کند، منجر به تقویت و بهبود محیط زیست می شود و در کنترل بلایای طبیعی، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش ضریب ناپایداری محیط زیستی هم موفق عمل خواهد کرد. از طریق محیط زیست حتی می توان نظام مقابله با "گردشگری مخرب" ایجاد و گردشگری مطلوب ایجاد کرد و شاید بتوان گفت اغلب اعضای اکو در این حوزه عملکرد موفقی نداشته اند جز آذربایجان که بقیه از اعضا جلوتر است.
او ادامه می دهد: گسترش اقتصاد سبز مبتنی بر مشکلات مشترک زیست محیطی بین کشورهای منطقه همواره در ادبیات مسوولان ایرانی و اعضای اکو پرتکرار است اما باید گفت اکو و اجلاسهای آن نگاه منطقه ای دارد و نه جهانی. بر این اساس کنفرانس اجلاس کنوانسیون کاپ ۲۹ که اخیرا برگزار شد و بنده هم در آن حضور داشتم نگاه جهانی دارد و مدیریت سازمان ملل متحد بر آن حکمفرماست و اکو به عنوان یک سازمان منطقه ای اگر عملکرد اقتصادی و توسعه ای موفقی داشت شاید می شد امیدوار بود در حوزه های زیست محیطی هم بر مبنای کارنامه موفق اقتصادی ورود کند.
به عقیده وی هدف گذاری اکو، اول همکاری و بعد انتفاع اقتصادی بین اعضاست اما هنوز "برادری" ها در این زمینه ثابت نشده است که بتوانیم بر اساس این برادری به اقتصاد سبز یا رفع چالشهای زیست محیطی ورود کنیم. پدیدار ادامه می دهد: محورهای حاکم بر حوزه های زیست محیطی با محورهای حاکم بر نظام اقتصادی اکو متفاوت است. جریان نظام اقتصادی و هدف گذاری اکو مبتنی بر توسعه اقتصادی و عمران است و هنوز بخش خصوصی منابع لازم را برای هدف گذاریهای اقتصادی اکو در اختیار ندارد لذا اکو به عنوان سازمانی اقتصادی که فراموش شده و بلاتکلیف است، در هدف گذاریهای زیست محیطی با توجه به ضریب اهمیت و پیچیدگی بسیار بالای این حوزه، قطعا درمانده خواهد شد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران تاکید می کند: با اینکه مشکلات زیست محیطی مشترکی در منطقه داریم اما اهدافی هم چون ارتقا شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی هنوز روی زمین مانده و زیرساختهای حمل و نقل و ارتباطات را بهبود نداده ایم ضمن اینکه خصوصی سازی، اقتصاد آزاد و توجه به پتانسیلهای کشاورزی و صنعتی همچنان مغفول مانده و نمی توان انتظار داشت اکو علیرغم این همه ماموریت بر زمین مانده به یکی از بندهای خود یعنی حفاظت از محیط زیست مبتنی بر پیوندهای تاریخی و منطقه ای ورود عملی و موفق داشته باشد.
پدیدار معتقد است با قدرت اقتصادی و تجاری می توان چالشهای محیط زیست و تنش های آبی را کم کرد و از مسیر همکاریها و مبادلات اقتصادی و مناسبات تجاری، زمینه های علمی و تخصصی و برقراری پیوند بین برنامه های اقتصادی و توسعه پایدار ملی، کاهش معضلات زیست محیطی را رقم زد. وی بر این باور است که پس از تعریف اهداف آنی، کوتاه، میان و بلند مدت قادر خواهیم بود به تثبیت شرایط برسیم و چنین تثبیتی توسعه پایدار محیط زیست را هم در پی دارد.
به گفته وی اجرایی شدن پروژه هایی همچون انتقال آب اکو به ایران، چاره اندیشی برای خشکسالی و مدیریت پایدار منابع آب هم وقتی پایه های سازمان اکو لرزان است خواسته هایی فاقد زیربناست و رسالت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست هم "همکاری" است و اول باید این رسالت را به جا بیاورد تا پس از ان با مشخص شدن سهم بخص دولتی و غیردولتی مشخص شود روی محورهایی هم چون استاندارد، توسعه و محیط زیست تا چه حد می توانیم ورود و عمل کنیم.
نظر شما