به گزارش قدس خراسان، سید احسان خاندوزی امروز در مراسم رونمایی از کتاب «مجموعه مقالات مردمیسازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی» که در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: این محصول نتیجه همفکری و همافزایی میان صاحبان مقالات است که در پژوهشکده مطالعات اسلامی و علوم انسانی مسیر مطلوبی را دنبال میکنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با بیان اینکه درهمآمیختگی مسائل نظری و تجربی داخلی با تجربیات بینالمللی در کتابی که امروز رونمایی میشود، نکتهای برجسته و قابل توجه است، افزود: معمولاً در حوزه اقتصاد مردمی یا مقاومتی، محصولاتی را میبینیم که تنها یکی از این وجوه را مورد بررسی قرار میدهند. اما این کتاب بهگونهای طراحی شده که هم برای جویندگان مباحث نظری و هم برای کسانی که پرسشهای عملی و کاربردی دارند، مدخلهای قابل مطالعه و تأملی را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، نو بودن برخی از موضوعات، رویکردها و تیترهای مطرح شده در مقالات این کتاب است. پیش از این، در آثار مربوط به اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی، کمتر بهطور مستقل به موضوعاتی مانند تعارض منافع یا نظام انگیزشی پرداخته شده بود. این موضوعات بهعنوان سرفصلهای جدی مؤثر در تعیین تکلیف مسئله اقتصاد مردمی، در این کتاب مورد توجه قرار گرفتهاند.
خاندوزی ادامه داد: به نظر میرسد برخی از این عناوین، عنوانهای خوبی هستند که بسیاری از آنها سؤالهای باز محسوب میشوند؛ اما پنجره خوبی در این کتاب گشوده شده و میتوان در مطالعات آینده به آنها بیشتر پرداخت. عناوین مربوط به نسبت اقتصاد رانتی با شرایط اقتصادی و ارتباط مردمیسازی با خصوصیسازی در این کتاب، موضوعات جدیدی هستند که کمتر در کتابهای قبلی این حوزه به آنها پرداخته شده است و این مسائل ارزشافزودهای برای این اثر در مجموعه ادبیات مردمیسازی اقتصاد به حساب میآید.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه موضوع بعدی، بحثهای دقیق، فنی و تحلیلی است که در برخی از مدخلهای این کتاب وجود دارد، عنوان کرد: پیش از این، با دقت ویژهای به مسائلی مانند نظام قضایی، انرژی تجدیدپذیر، مسئله غذا و کاربری اراضی کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده بود. این موارد نمونههای خوبی هستند که نشان میدهند با این دیدگاه میتوان به حوزههای مختلفی وارد شد و آن بخشها را با جزئیات بیشتری کاوش کرد.
وی افزود: اگر همین رویکرد را ادامه دهیم، میتوانیم برای مجلدات دیگر و سلسله نشستهای آتی نیز این دیدگاه را گسترش دهیم و به مباحث مرتبط دامن بزنیم. زیرا در هر یک از این مباحث نگرشهای مختلفی وجود دارد و همه طرفین میتوانند به گسترش آنها بپردازند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نوع ورود به مبحث اقتصاد مقاومتی در این کتاب یک رویکرد بینرشتهای و نظری-تجربی انتخاب شده است، بسیار جای تداوم در دانشکدهها یا گروههای مختلف دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با بیان اینکه در سال ۹۲ که سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که ناشی از یک آسیبشناسی بود که عارض شده بود و کاش مجمع تشخیص مصلحت نظام مستندات پیش از تدوین سیاستها را نیز منتشر میکرد، متذکر شد: این موضوع را به مجمع اعلام کردم و تصمیم گرفتند که مشروح مذاکرات را منتشر کنند؛ اما منظور من چیزی فراتر از مذاکرات است. مسئله من این است که با چه سؤالاتی و از چه خاستگاه و مقدمهای به این مسئله رسیدند و برای آن به چه پاسخهایی دست یافتند و این مسیر را طی کردند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه ما عمدتاً در نیافت که چه آسیبی در دهههای ۷۰ و ۸۰ در اقتصاد وجود داشت که وقتی تحریمهای ۱۳۹۰ اعمال شد و آثار آن از سال ۹۱ در اقتصاد ایران بروز کرد، سیاستگذار عالی کشور به این نتیجه رسید که لازم است برای مقاوم شدن اقتصاد در برابر چنین تکانهها و فشارهایی، سیاست کلی متفاوتی ابلاغ شود.
خاندوزی با بیان اینکه سیاستهای اصل ۴۴ یکی از مهمترین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول عمرش محسوب میشود، متذکر شد: این سیاستها در فروردین سال ۷۷ دستور جدی صادر شد که مجمع در این زمینه محتوا را آماده کند. به غیر از بند ج که در سال ۸۵ ابلاغ شد، سایر موارد آن در خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شد و یک فرآیند طولانی را طی کرد. اما در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نبود؛ به محض اینکه اتفاقات سال ۹۱ رخ داد و نشان داد که ضعفهای جدی در پس گذران اقتصاد ایران وجود دارد، این تصمیم اتخاذ شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اینکه در بهمن ماه سال ۹۲ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ میشود، نشاندهنده این است که سیاستگذار عالی کشور مصمم بوده تا سریعاً چارهاندیشی کند. اما امروز که به تجربه ۱۲ سال اخیر نگاه میکنیم، با وجود اینکه دولتها و مجالس مختلفی در طول این دوره آمدند و رفتند، نشان میدهد که آنقدر که انتظار داشتیم اقتصاد آسیبناپذیر شود یا کمتر دچار شکنندگی باشد، چنین اتفاقی نیفتاده است.
او متذکر شد: عقل منفصل دولتها همواره همتراز با دستگاههای اجرایی کشور میاندیشد و متأسفانه این نزول عقلانیت دولتی و سیاستگذاری، نمیتواند خود را از سابقه، عادتها و منافع دستگاههای اجرایی رها کند و در سطح بالاتری قرار بگیرد. بنابراین در تصمیمگیریهای مربوط به حوزههای انرژی، بانکداری، بودجه، مالیات و سایر مسائل، تحولی برخلاف دهههای گذشته ایجاد نشد. این در واقع نشاندهنده عدم تحول در مغز نظام سیاستگذاری دولتها است که بهویژه سازمان برنامه و بودجه بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد.
خاندوزی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد و دارایی به برکت شهید رئیسی توانستیم تلاشهایی در راستای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهیم، گفت: برخی سویهها را در پیش گرفتیم تا نسبت به مسیر قبلی تحولی ایجاد شود؛ بهعنوان مثال، تلاش کردیم نقش مردم در اقتصاد از حالت تشریفاتی به یک نقش واقعی تبدیل شود. البته ما به معنای واقعی دستگاه اجرایی اقتصاد نبودیم، اما میتوانستیم در حوزههای مشخصی مانند تسهیل ورود مردم به فعالیتهای اقتصادی که با موانع دستگاههای اجرایی مواجه بودند، تأثیرگذار باشیم. این موانع ناشی از عقلانیت نفتی دهههای ۷۰ و ۸۰ بود که مانع بالفعل شدن ظرفیتهای مردمی میشد. بنابراین، هدف ما از تسهیل صدور مجوزها همین موضوع بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم افزود: ما بر این باور بودیم که عادت حاکمیتی باقیمانده از دوران نفتی دولتگرایی ایران، هنگامی که فعالان اقتصادی خودشان میخواهند با سرمایه خود وارد یک فعالیت اقتصادی شوند، مجموعه مناسبات و فرآیندها را آنقدر پیچیده و دشوار تعریف میکند که عملاً بسیاری از مردم از کار سرمایهگذاری مولد منصرف میشوند و به سمت فعالیتهای غیرمولد روی میآورند. به همین دلیل، بخشهای غیرمولد در اقتصاد ایران رونق بیشتری میگیرند، زیرا مسیر ورود به کارهای مولد پر از سنگلاخ، با هزاران اما و اگر و نظارتهای مختلف است.
وی با بیان اینکه در این راستا، وسع ما همین بود که هیئت مقرراتزدایی و تسهیل حمایت از کسبوکار را با راهاندازی درگاه ملی مجوزها فعال کنیم، گفت: البته این کار تنها شروع مسیر است و هنوز راه زیادی باقی مانده تا بتوانیم با قاطعیت اعلام کنیم که موانع پیش روی ورود مردم بهکار تولیدی در اقتصاد حداقل برداشته شده است.
خاندوزی درباره مسئله سهام عدالت نیز گفت: در این موضوع هدف قانونگذار این نبوده که به مردم سالانه سودی پرداخت کند، بلکه بنا بوده است که مردم از طریق سهامداری در هلدینگهایی مانند پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، پالایشگاه تهران، بیمه دانا و غیره، آرام آرام فرهنگ سهامداری، کار اقتصادی و انتخاب افراد شایسته برای مدیریت و نمایندگی از خود را تجربه کنند. در این زمینه نیز یکی از اهداف ما تبدیل این موضوع از تشریفات سوری به نظامات واقعیتر بود. بنابراین از سال ۱۴۰۰ در شورای عالی بورس مصوب کردیم که بهجای اینکه دستگاههای اجرایی تعیین کنند نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره چه کسی باشد، کانونهای سهام عدالت که از ۳۱ استان جمع شوند و این انتخاب را انجام دهند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای اینکه انتخاب کانون سهام عدالت فنی باشد و افراد ضعیفی وارد آن نشوند، شرایطی تعیین کردیم که افراد در این کانون باید حداقل ویژگیهایی داشته باشند و با آنها مصاحبه صورت گیرد. همچنین معرفیشدگان نباید از سوی وزرای نیرو، صمت و سایر وزرا باشند، بلکه باید معرف نهادی باشند که از پایین اقتصاد به بالا آمده است.
وی با بیان اینکه در این زمینه مقاومتهای زیادی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بیشتر مخالفتها و مقاومتها از سمت خود دستگاههای اجرایی بود. اولین هزینهدهندگان این موضوع نیز وزیر اقتصاد بود و سایر وزرا نیز به من گلایه میکردند. بهعنوان مثال، وزیر نیرو میگفت چه کسی باید نماینده سهام عدالت در شرکت مپنا باشد. اما اکنون شما میگویید که وزیر نیرو حق ندارد انتخاب کند و کانون سهام عدالت باید آن را معرفی کند.
خاندوزی همچنین به مسائل تعیین محل مصرف مالیات اصناف و مشاغل توسط مردم و کاهش بخشنامههای لحظهای صادرات و واردات در گمرک در راستای مردمی کردن اقتصاد در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در خصوص شناسایی داراییهای دولت نیز، در تمام دولتهای گذشته تا قبل از سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰۰ هزار فقره املاک دولت شامل وزارتخانهها و شرکتهای دولتی شناسایی شده بود. اما با استفاده از ظرفیت اطلاعاتی مردم و سایر منابع، طی سه سال گذشته این تعداد به نزدیک یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در همه حوزهها در مقابل سپردن کار، نظارت و جمعآوری اطلاعات به بیرون و مشارکت دادن ظرفیتهای خارجی، مقاومت زیادی نشان میدهند، متذکر شد: اساساً دیوانسالاری دولتی به این شکل بار آمده است و اگر نتوانیم پیام سال ۹۲ و سیاستهای مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد را بر این هیمنه مقاوم و به ظاهر نفوذناپذیر دستگاههای اجرایی کشور تحمیل کنیم، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد.
وی افزود: باید سبک تدوین مقررات، تجمیع اطلاعات و ایفای نقش نظارتی را تغییر دهیم تا نیروهای اجتماعی، گروههای مختلف مردمی و تشکلها احساس کنند که بخشی از نظام اجرایی کشور بر دوش آنهاست.
خاندوزی خاطرنشان کرد: با فرض تداوم روند موجود و استمرار آن معلوم است که کار پیش نمینمیرود و اتفاق خاصی نمیافتد، چرا که شما حاضر نیستید خودتان را وارد یک چرخه و یک الگوی دیگری کنید، بنابراین هیچ اتفاقی نمیافتد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: به نظرم بسیار میسر و در دسترس است که اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وارد طراحی الگوهایی شوند و در این راستا به سراغ دستگاههای مختلف اجرایی ملی و استانی بروند و با رویکرد مردمیسازی برایشان الگویی طراحی کنند.
نظر شما