براساس گزارش های رسمی منتشره، اقتصاد سوریه پس از بحرانهای داخلی 2011 مدام رو به افول بوده و سیاستهای غلط اقتصادی دولت نیز برعمق این بحرانها افزوده است تا جایی که 13 سال بعد، دولت بشار اسد بدون کمترین مقاومتی فرو ریخت و کشوری با تفکرات مختلف و حتی قومیتهای مختلف را در آستانه بحران اقتصادی عمیق تری قرار داد. در این یادداشت کوتاه به برخی شاخص های اقتصادی در دولت سوریه و روند تحولات طی دهه 2014 تا 2024 اشاره می کنیم.
براساس بخش هایی از گزارش بانک جهانی در مورد سوریه، جنگ داخلی، خشکسالی، بحران کوید 19 در کنار سیاستهای اقتصادی دولت سوریه طی دوره مورد بررسی از علل اصلی گسترش گسترده فقر در این کشور و افزایش نارضایتی بوده است. در بخشی از گزارش این بانک آمده است «تضعیف مداوم پول ملی در سوریه در کنار عدم تقویت دستمزدها، هر روز مردم بیشتری را به دامن فقر برد و دامنه فقر در این کشور گسترده تر شد.. و دسترسی مردم به نیازهای اساسی را بشدت کاهش داد..» کوید 19 این اثرات را تشدید کرد و در کنار سیستم ضعیف سلامت، عمق و وسعت فقر در این کشور را گسترش داد. علاوه بر این، افزایش مداوم قیمت سوخت در این کشور، عمق این فاجعه را عمیقتر و گستردگی آن را بیشتر کرد. در نهایت، جنگ اوکراین با افزایش شدید قیمت غذا در جهان، در کنار خزانه خالی دولت سوریه، باعث شد که سوریه در بین 10 کشور دارای بدترین وضعیت غذایی قرار گیرد.
در نمودارهای زیر روند متغیرهای اصلی اقتصادی مانند نرخ ارز، رشد اقتصادی و تورم نشان داده شده است.
نمودار 1: روند قیمت دلار در مقابل لیر سوریه طی دهه 2014 تا 2024
نمودار 2: روند رشد اقتصادی و تورم در کشور سوریه طی دوره 2014 تا 2024
چنانکه نمودارهای 1 و 2 نشان می دهند، قیمت دلار طی دهه 2014 تا 2024 بیش از 77 برابر شده است و این باعث تورم فزاینده ای در این دوره گردیده تا جایی که بعضا تورم ارقامی بالاتر از 180 درصد را نیز تجربه کرده است. همزمان اگرچه بدلیل تورم و نرخ ارز، رشد اقتصادی در انتهای دوره، اندکی در حال بهبودی بوده ولی میانگین رشد اقتصادی این دوره منفی بوده است و درآمد سرانه از رقمی حدود 2000 دلار در سال 2012 به رقمی حدود 450 دلار در سال 2021 کاهش یافت. البته به احتمال قوی در سالهای بعد (تا 2024) نیز این کاهش ادامه داشته است ولی چون آمار آن موجود نیست، در این مورد نمی توان قضاوت قطعی داشت. بنابراین، درآمد سرانه مردم در انتهای این دهه کمتر از یک چهارم ابتدای دهه بوده است.
علاوه بر اینها، دولت سوریه طی سالهای اخیر بارها قیمت نان و سوخت را تعدیل کرد و افزایش داد. تنها در سال 2021 قیمت نان دو برابر و قیمت سوخت حدود 3 برابر شد. براساس آمار موجود، قیمت سوخت از رقمی حدود 60 (دولتی) تا 100 لیر (آزاد) در سال 2014 به حدود 500 لیر (دولتی) و 23 هزار لیر (آزاد) در سال 2024 رسید، یعنی قیمت دولتی بیش از 8 برابر و قیمت آزاد آن بیش از 230 برابر شد. افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل و نقل و گرمایش و سرمایش را به شدت افزایش داد و در کوره تورم دمید. در کنار این متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص فساد در این کشور نیز طی دوره مورد بررسی هر روز بدتر شده است بطوری که نمره این کشور از حدود 26 در ابتدای دهه به نصف در انتهای دهه کاهش یافته است.
با توجه به موارد فوق، اگرچه مطالعات نشان دادند که علت اصلی بروز ابرتورم و بحران های اقتصادی در کشورها، عمدتا جنگ های داخلی یا خارجی کشورها بودهاند و در سوریه نیز این موضوع از شورش گروه های تروریستی در سال 2011 آغاز شده، ولی باید گفت که تصمیمهای غلط سیاست گذاران قبل از جنگ، در دوره جنگ و پس از آن، علت تامه و تمام کننده فروپاشی دولتها بوده است. در سوریه نیز پس از بحران داخلی سال 2011، عملا اقتصاد در مسیر نزول قرار گرفت و با عوامل دیگری مثل کوید، خشکسالی و بحران اوکراین دامنه آن گسترش یافت و در نهایت، ناتوانی دولت سوریه در کنترل اوضاع اقتصادی مردم و افزایش هزینه های سلامت، سوخت و نان، این بحران به اوج رسید و نهایتا دولت بشار اسد فروپاشید. لازم به ذکر است که نگرانی بابت فروپاشی دولت اسد در مقابل نگرانی های بعدی در مورد تحولات سوریه و جنگ های احتمالی داخلی و اقتصادی که زیر پا له خواهد شد، بسیار ناچیز است. مردم سوریه باید خود را برای شرایط سخت تر اقتصادی آماده کنند.
پیشنهاد سیاستی این است که هیچ کس با انجام اصلاحات اقتصادی در شرایط و موقعیت های مناسب مخالف نیست بلکه باید این اصلاحات بادقت انجام گیرند و مردم خود نیز در این زمینه پیش قدم بوده و مشارکت نمایند. در غیر این صورت، تجربه سوریه نشان داد که اتکا به کشورهای بزرگ و ثروتمند نیز حریف مشکلات اقتصادی داخلی نبوده و مانع فروپاشی اقتصاد و در نهایت فروپاشی حکومت نخواهد شد.
نظر شما