به گزارش قدس آنلاین، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی است.

بانک‌ها با اعطای تسهیلات و اعمال سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در نظام پولی و مالی کشور دارند. اما وقوع جرایم متعدد در حوزه بانکی منجر به آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور می‌شود.

با توجه به اهمیت و جایگاه منابع در اختیار بانک‌ها، نبود بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری مشتریان شود.

همچنان که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام بانکی مبتنی بر نپرداختن تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان، بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

جرم‌انگاری نپرداختن تسهیلات کلان بانکی

هرچند «نپرداختن تسهیلات کلان بانکی» تا پیش از اصلاحات اخیر قانونی در برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۸ تیر ۱۴۰۳)، عنوان مجرمانه مستقلی نداشت و در قانون نیز تصریح نشده بود، اما «نپرداختن تسهیلات کلان بانکی» در صورت رعایت نکردن مقررات قانونی، اثبات نقض مقررات در روند اعطای تسهیلات بانکی، مصرف نکردن تسهیلات در محل، نبود اعتبارسنجی صحیح در اعطای تسهیلات و به طور کلی رعایت نکردن بهداشت اعتباری، عموماً به‌عنوان مصادیق تقلب، احراز می‌شد و در موارد متعددی از پرونده‌های جرایم اقتصادی مستند به کلمه «امثال» در انتهای بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹)، به عنوان مصداق جرم اخلال در نظام پولی ارزی در نظر گرفته می‌شد.

با این توضیح که در بند الف ماده یک قانون مذکور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

اما پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، «نپرداختن تسهیلات کلان بانکی»، جرم مستقلی محسوب شده و در حال حاضر با توجه به متن قانون برنامه هفتم، جرم نپرداختن تسهیلات کلان بانکی، واجد صراحت قانونی است.

طبق تبصره ۳ بند ج ماده ۸ این قانون به انتهای بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «نپرداختن تسهیلات کلان بانکی» اضافه شده است.

تبصره مذکور مقرر می‌دارد: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و نپرداختن تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.

لازم به ذکر است به موجب تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور علاوه بر در نظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب کند.

همچنین طبق اصلاح ایجاد شده، در صورت اثبات تبانی مدیران بانکی در اعطای تسهیلات و یا اثبات غیرقانونی بودن تسهیلات اعطایی مدیرعامل بانک، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و همچنین کلیه مدیران ذی‌مدخل در موضوع با اتهام معاونت در اخلال در نظام پولی بانکی مواجه شده و علاوه بر تسهیلات گیرنده، مسئولیت کیفری مدیران بانک‌ها نیز در محدوده قانون مجازات اخلالگران و همچنین مبتنی بر محدوده جرم تصرف غیرقانونی قابل اثبات است و حتی به موجب قانون جدید بانک مرکزی قابلیت تعقیب و مجازات در مورد مدیران بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز وجود دارد.

مجازات نپرداختن تسهیلات کلان بانکی

مجازات نپرداختن تسهیلات کلان بانکی نیز با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعیین می‌شود. طبق این ماده هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ (ازجمله نپرداختن تسهیلات کلان بانکی که به موجب برنامه هفتم به این ماده اضافه شده) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

بنابراین با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «نپرداختن تسهیلات کلان بانکی» با اصلاح اخیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، به عنوان یک جرم مستقل جرم‌انگاری شده و مصداقی از جرم اخلال در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.