به گزارش قدس خراسان، در نشست خبری مدیران عامل شرکت‌های مختلف خدمت‌رسان برق و گاز که دوشنبه در اتاق خبر ستاد انرژی استان در محل شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد، مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس خراسان برای معرفی اداره‌های پر مصرف برق عنوان کرد: از معرفی این اداره‌های دولتی بنا به محدودیت‌هایی معذور است.
شاید این معذوریت در بردن نام اداره‌های پر مصرف مشهد وجود داشته باشد؛ اما به صورت کلی این پرسش مطرح می‌شود آیا استانداردها یا دستورالعمل‌هایی برای صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌های دولتی وجود دارد یا همچنان بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌های دولتی یک کلاف سردرگم است.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در بخش انرژی در پاسخ به این پرسش در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در این خصوص می‌توان از یک استاندارد بین‌المللی با نام سیستم مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰1 نام برد و در کنار آن به الزامات قانونی و بررسی تحقق آن‌ها در استان اشاره کرد.
محمدرضا فلفلانی گفت: در خصوص مدیریت انرژی، ما استاندارد مدونی با عنوان ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۸ داریم که اگر به درستی اجرا شود، در نهایت منجر به بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی به طور مستمر خواهد شد. در حال حاضر بیشتر اداره‌های ما در استان به خصوص در مشهد این را ادعا دارند که این استاندارد را پیاده‌سازی کرده‌اند؛ اما وقتی مقداری دقیق‌تر به چگونگی پیاده‌سازی و اجرای این استاندارد در شرکت‌ها یا همان اداره‌های دولتی می‌پردازیم، متوجه می‌شویم به خوبی پیاده‌سازی نشده است. همچنین برخی از شرکت‌ها متأسفانه ساختار و فرایندهای لازم برای اجرای اثربخش این استاندارد را در شرکت خود طراحی نکرده‌اند.
وی افزود: برای‌پیاده‌سازی این استاندارد باید ابتدا ساختار مربوط شکل بگیرد و فرایندهای مناسب همراه با مانیتورینگ انرژی به خوبی در شرکت‌ها و اداره‌ها طرح‌ریزی و شاخص‌های مرتبط با مصرف انرژی به صورت مستمر پایش و اندازه‌گیری شود و در نهایت مطابق با یک رویه‌ای بهبود پیدا کند. از سوی دیگر پروژه‌های بهبود برای آن تعریف شود که تعریف این پروژه‌های بهبود معمولاً از درون ارزیابی‌ها و ممیزی‌های انرژی رقم می‌خورد که متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها این موارد را به شکل صوری و تنها در سطح مستندسازی تهیه کرده و متأسفانه به پیاده‌سازی عمیق این موارد اقدام نکرده‌اند.
ضرورت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی درباره ماکزیمم دیماند مصرفی بر حسب مگاوات برای اداره‌های مختلف در شهر مشهد توضیح داد: مجموعه شهرداری و سازمان تابعه آن مصرف بالای برق دارند که براساس آخرین آمار شنیده شده مصرف بیش از ۱۰۰ مگاوات است. با توجه به زیرساخت‌های شرکت آب و فاضلاب مشهد مثل تصفیه‌خانه‌ها که مصرف برق بالایی دارند، حدود ۵۰مگاوات نیز مربوط به این شرکت است. مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، شرکت مخابرات، آستان قدس رضوی، هتل‌ها، مهمانسراها، بانک‌ها، دانشگاه فردوسی، آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی جزو مجموعه‌هایی هستند که بالای چند مگاوات مصرف برق دارند.
فلفلانی به ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌های مشهد اشاره کرد و گفت: لازم است پروژه‌های بهبود بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر تکنولوژی و فناوری‌های روز در اداره‌ها و نهادهای عمومی مشهد و استان تعریف شود و بهتر است اعداد و ارقام مصرف پیش و پس از بهینه‌سازی هم انتشار یابد تا براساس این داده‌ها نتایج قابل بررسی شود.
وی همچنین استفاده بهینه از اماکن اداری و فضاهای آن، خریداری تجهیزات جدید و جایگزینی با تجهیزات فرسوده قدیمی را از دیگر راهکارهای کارآمد صرفه‌جویی در مصرف انرژی اداره‌ها دانست.
اصلاح تضاد و تعارض موجود در قوانین انرژی
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون الزاماتی ناظر به بخش خصوصی و دولتی داریم که کمک می‌کند مصرف انرژی کاهش یابد و خود برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) در فصل نهم که فصل انرژی است، در ماده ۴۳ بحث راهبری نظام انرژی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها و سازمان‌ها منجر شود.
فلفلانی اجرا نشدن درست قوانین به دلیل ورود نابجای نمایندگان مجلس در خارج از حیطه مسئولیت به ویژه در حوزه‌های مربوط به انرژی را از دیگر مشکلات دانست و ادامه داد: دخالت در تخصیص منابع می‌تواند در فرایندهای دستگاه‌های اجرایی استان اختلال ایجاد کند که نباید از این موارد غافل شد. در برخی موارد تعدادی از قوانین انرژی با هم در تضاد و تعارض هستند که باید برای اصلاح آن‌ها نیز اقدام کرد.
وی اجرای درست قوانین نظام مهندسی را ضروری اعلام کرد و گفت: در خانه هم‌افزایی یکی از مطالباتمان اجرای درست قوانین از جمله قوانین حوزه نظام مهندسی بوده که لازمه آن طراحی درست قوانین است؛ اما متأسفانه در این زمینه ضعف داریم؛ به عنوان مثال در مبحث ۱۹ و در بازنگری اخیر شاهد یکسری موارد هستیم که متخصصان به آن نقد دارند و البته این موضوع باز هم نسبت به گذشته بهبود یافته است.
آمار دقیقی از نتایج اجرایی شدن قوانین وجود ندارد
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی عنوان کرد: راهکار بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها ایجاد فضای مدیریت انرژی و تعریف فرایندهایی برای کاهش مصرف آن و اجرای چرخه بهبود مستمر (برنامه‌ریزی و طراحی، اجرا، بررسی و اقدام اصلاحی) است که در این فضا اگر استانداردهای بین‌المللی مثل ایزو ۵۰۰۰۱ استفاده شود، شاهد این موضوع خواهیم بود که به شکل اثربخشی از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، نکته دیگر اینکه بهینه‌سازی در تمام زنجیره تأمین انرژی باید اتفاق بیفتد؛ از استخراج گاز و انتقال آن گرفته تا بهره‌وری نیروگاه‌ها و شبکه انتقال و توزیع برق و در نهایت در سطح مصرف‌کنندگان.
فلفلانی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ۱۳۹۰ اجرایی شده، توضیح داد: متأسفانه سنجه‌ها و مانیتورینگ درستی روی پیاده‌سازی قوانین و مقررات نداریم و اطلاع‌رسانی درستی مبتنی بر داده‌ها رقم نمی‌خورد. گاهی داده‌ها به صورت موردی در مصاحبه‌ها توسط مدیران ارشد اجرایی یا واحدهای روابط عمومی ارائه می‌شود و در قالب مشخص و منطبق با قوانین و مقررات گزارش‌های ادواری مشخصی نداریم. بنابراین نمی‌توان به درستی در این زمینه اظهارنظر کرد و به طور کلی نمی‌توان گزارشی را یافت که بگوید چه بخش‌هایی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرا شده و کدام بخش‌ها به اجرا درنیامده است. همچنین نمی‌دانیم اهداف کمی که در برنامه‌های توسعه قبلی آمده، تا چه میزان محقق شده و اهداف فعلی نیز تا چه اندازه واقعی و قابل تحقق است و آنچه می‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد، اطلاعات پراکنده‌ای است که با توجه به اینکه تصدیق و صحه‌گذاری آن مشخص نشده و کافی هم نیست، قابل استناد نخواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: داده‌ها، اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات در این زمینه راهگشا خواهد بود و شرایط را تحلیل‌پذیر و نظارت مردمی را هموار می‌کند و این‌گونه می‌توان مشارکت و نظارت فعالانه و آگاهانه عموم مردم را در امور مربوط جلب کرد و گامی مهم در این مسیر برداشت.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در بخش انرژی در پاسخ به این پرسش در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در این خصوص می‌توان از یک استاندارد بین‌المللی با نام سیستم مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰1 نام برد و در کنار آن به الزامات قانونی و بررسی تحقق آن‌ها در استان اشاره کرد.
محمدرضا فلفلانی گفت: در خصوص مدیریت انرژی، ما استاندارد مدونی با عنوان ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۸ داریم که اگر به درستی اجرا شود، در نهایت منجر به بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی به طور مستمر خواهد شد. در حال حاضر بیشتر اداره‌های ما در استان به خصوص در مشهد این را ادعا دارند که این استاندارد را پیاده‌سازی کرده‌اند؛ اما وقتی مقداری دقیق‌تر به چگونگی پیاده‌سازی و اجرای این استاندارد در شرکت‌ها یا همان اداره‌های دولتی می‌پردازیم، متوجه می‌شویم به خوبی پیاده‌سازی نشده است. همچنین برخی از شرکت‌ها متأسفانه ساختار و فرایندهای لازم برای اجرای اثربخش این استاندارد را در شرکت خود طراحی نکرده‌اند.
وی افزود: برای‌پیاده‌سازی این استاندارد باید ابتدا ساختار مربوط شکل بگیرد و فرایندهای مناسب همراه با مانیتورینگ انرژی به خوبی در شرکت‌ها و اداره‌ها طرح‌ریزی و شاخص‌های مرتبط با مصرف انرژی به صورت مستمر پایش و اندازه‌گیری شود و در نهایت مطابق با یک رویه‌ای بهبود پیدا کند. از سوی دیگر پروژه‌های بهبود برای آن تعریف شود که تعریف این پروژه‌های بهبود معمولاً از درون ارزیابی‌ها و ممیزی‌های انرژی رقم می‌خورد که متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها این موارد را به شکل صوری و تنها در سطح مستندسازی تهیه کرده و متأسفانه به پیاده‌سازی عمیق این موارد اقدام نکرده‌اند.
ضرورت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی درباره ماکزیمم دیماند مصرفی بر حسب مگاوات برای اداره‌های مختلف در شهر مشهد توضیح داد: مجموعه شهرداری و سازمان تابعه آن مصرف بالای برق دارند که براساس آخرین آمار شنیده شده مصرف بیش از ۱۰۰ مگاوات است. با توجه به زیرساخت‌های شرکت آب و فاضلاب مشهد مثل تصفیه‌خانه‌ها که مصرف برق بالایی دارند، حدود ۵۰مگاوات نیز مربوط به این شرکت است. مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، شرکت مخابرات، آستان قدس رضوی، هتل‌ها، مهمانسراها، بانک‌ها، دانشگاه فردوسی، آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی جزو مجموعه‌هایی هستند که بالای چند مگاوات مصرف برق دارند.
فلفلانی به ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌های مشهد اشاره کرد و گفت: لازم است پروژه‌های بهبود بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر تکنولوژی و فناوری‌های روز در اداره‌ها و نهادهای عمومی مشهد و استان تعریف شود و بهتر است اعداد و ارقام مصرف پیش و پس از بهینه‌سازی هم انتشار یابد تا براساس این داده‌ها نتایج قابل بررسی شود.
وی همچنین استفاده بهینه از اماکن اداری و فضاهای آن، خریداری تجهیزات جدید و جایگزینی با تجهیزات فرسوده قدیمی را از دیگر راهکارهای کارآمد صرفه‌جویی در مصرف انرژی اداره‌ها دانست.
اصلاح تضاد و تعارض موجود در قوانین انرژی
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون الزاماتی ناظر به بخش خصوصی و دولتی داریم که کمک می‌کند مصرف انرژی کاهش یابد و خود برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) در فصل نهم که فصل انرژی است، در ماده ۴۳ بحث راهبری نظام انرژی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها و سازمان‌ها منجر شود.
فلفلانی اجرا نشدن درست قوانین به دلیل ورود نابجای نمایندگان مجلس در خارج از حیطه مسئولیت به ویژه در حوزه‌های مربوط به انرژی را از دیگر مشکلات دانست و ادامه داد: دخالت در تخصیص منابع می‌تواند در فرایندهای دستگاه‌های اجرایی استان اختلال ایجاد کند که نباید از این موارد غافل شد. در برخی موارد تعدادی از قوانین انرژی با هم در تضاد و تعارض هستند که باید برای اصلاح آن‌ها نیز اقدام کرد.
وی اجرای درست قوانین نظام مهندسی را ضروری اعلام کرد و گفت: در خانه هم‌افزایی یکی از مطالباتمان اجرای درست قوانین از جمله قوانین حوزه نظام مهندسی بوده که لازمه آن طراحی درست قوانین است؛ اما متأسفانه در این زمینه ضعف داریم؛ به عنوان مثال در مبحث ۱۹ و در بازنگری اخیر شاهد یکسری موارد هستیم که متخصصان به آن نقد دارند و البته این موضوع باز هم نسبت به گذشته بهبود یافته است.
آمار دقیقی از نتایج اجرایی شدن قوانین وجود ندارد
مدیرعامل‌خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی عنوان کرد: راهکار بهینه‌سازی مصرف انرژی در اداره‌ها ایجاد فضای مدیریت انرژی و تعریف فرایندهایی برای کاهش مصرف آن و اجرای چرخه بهبود مستمر (برنامه‌ریزی و طراحی، اجرا، بررسی و اقدام اصلاحی) است که در این فضا اگر استانداردهای بین‌المللی مثل ایزو ۵۰۰۰۱ استفاده شود، شاهد این موضوع خواهیم بود که به شکل اثربخشی از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، نکته دیگر اینکه بهینه‌سازی در تمام زنجیره تأمین انرژی باید اتفاق بیفتد؛ از استخراج گاز و انتقال آن گرفته تا بهره‌وری نیروگاه‌ها و شبکه انتقال و توزیع برق و در نهایت در سطح مصرف‌کنندگان.
فلفلانی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ۱۳۹۰ اجرایی شده، توضیح داد: متأسفانه سنجه‌ها و مانیتورینگ درستی روی پیاده‌سازی قوانین و مقررات نداریم و اطلاع‌رسانی درستی مبتنی بر داده‌ها رقم نمی‌خورد. گاهی داده‌ها به صورت موردی در مصاحبه‌ها توسط مدیران ارشد اجرایی یا واحدهای روابط عمومی ارائه می‌شود و در قالب مشخص و منطبق با قوانین و مقررات گزارش‌های ادواری مشخصی نداریم. بنابراین نمی‌توان به درستی در این زمینه اظهارنظر کرد و به طور کلی نمی‌توان گزارشی را یافت که بگوید چه بخش‌هایی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرا شده و کدام بخش‌ها به اجرا درنیامده است. همچنین نمی‌دانیم اهداف کمی که در برنامه‌های توسعه قبلی آمده، تا چه میزان محقق شده و اهداف فعلی نیز تا چه اندازه واقعی و قابل تحقق است و آنچه می‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد، اطلاعات پراکنده‌ای است که با توجه به اینکه تصدیق و صحه‌گذاری آن مشخص نشده و کافی هم نیست، قابل استناد نخواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: داده‌ها، اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات در این زمینه راهگشا خواهد بود و شرایط را تحلیل‌پذیر و نظارت مردمی را هموار می‌کند و این‌گونه می‌توان مشارکت و نظارت فعالانه و آگاهانه عموم مردم را در امور مربوط جلب کرد و گامی مهم در این مسیر برداشت.
نظر شما