براساس آمار نظام مهندسی معدن ایران، استان کرمان دارای ۵۸۹ حلقه معدن است که در زمینه‌های مس، زغال‌سنگ، سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی و غیره فعال هستند و نظر به تنوع معادن در استان کرمان، لقب بهشت معادن به این استان تعلق گرفته است.  ذخایر عظیم زغال سنگ سبب حضور فعال معدن‌کاران و متخصصان در این استان شده است و در حال حاضر، حوزه زغالی کرمان از نظر استخراج و اشتغال فعال‌ترین حوزه زغالی کشور محسوب می‌شود.
با وجود این ذخایر قابل توجه اما بسیاری از معادن کوچک و متوسط بنا به دلایل مختلف در رکود و تعطیلی به‌سر می برند که این موضوع به محور گزارش این شماره تبدیل شده است که در ذیل می خوانید.
دلیل تعطیلی معادن
اکبر محمودی یکی از فعالان حوزه معدن در این رابطه به ما می‌گوید: بیشتر معادن کشورهمچنین در استان کرمان کوچک و متوسط هستند که مالکیت آن‌ها برعهده بخش خصوصی است و متدسفانه قریب به اتفاق این معادن از گردانه تولید خارج شدند.
وی مهم‌ترین علت تعطیلی معادن را نبود نقدینگی بیان کرد و افزود: برای راه‌اندازی معدن در حوزه استخراج، فراوری نقدینگی لازم است.
وی ادامه داد: در تمام دنیا بانک‌ها موتور محرک اقتصاد و تولید هستند، این در حالی‌است که در ایران بانک‌ها نقدینگی فعالان معدنی را تأمین نکرده و ذخایر معدنی و پروانه معادن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.
محمودی با انتقاد از سرمایه‌گذاری در معادن یادآور شد: متأسفانه در معادن بزرگ نیز مشکلات بزرگ‌تری داریم. این فعال حوزه معدن ادامه داد: در حال حاضر شاهد انجام اکتشافات عمیق و مؤثری در این معادن نیستیم و این در حالی‌است که پتانسیل برای اضافه کردن ذخایر وجود دارد. محمودی به یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل رکود در حوزه استخراج اشاره کرد و گفت: تأمین و نیاز به خریداری ماشین آلات سنگین بزرگ و کوچک به عنوان مانع بزرگی سد راه استخراج معادن است.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی تولید داخل سایز کوچک هستند که به واسطه محدودیت‌های واردات قیمت‌ آن‌ها چندین برابر شده است که اگر این موانع برداشته شود شاهد کاهش قیمت آن‌ها خواهیم بود و کاهش قیمت در نهایت سبب توسعه بخش معدنی می‌شود. وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات عدیده بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارند، افزود: وقتی نتوان وزیر صمت را برای واردات ماشین‌آلات معدنی که همگی فرسوده هستند اقناع کرد چطور سرمایه‌گذار رغبت پیدا می‌کند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟
‌قوانینی که اعمال نمی‌شود
کارشناسان فعال در حوزه معدن در این رابطه ادعا می‌کنند بسیاری از قوانین  مربوط به معدن رعایت نمی‌شود و ترک فعل برخی از مدیران برای توسعه معادن خود به این رکود و تعطیلی معادن دامن زده است.
این فعالان حوزه معدن در کرمان معتقدند: عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه و عدم اجرای صحیح نرم‌افزار حقوق دولتی معادن که سال‌هاست در وزارتخانه بلاتکلیف مانده از مهم‌ترین مشکلات صنایع معدنی با دولت است.
آن‌ها اذعان می‌کنند: دو معدن ناهمگنی که در کنار یکدیگر قرار دارند، ماده معدنی و بهره‌برداری متفاوتی دارد و نمی‌شود حقوق دولتی برابر داشته باشند، این در حالی است که حقوق دولتی برای همه معادن به صورت یکسان اخذ می‌شود.
معدن‌کاران کرمانی می‌گویند: ۲۵ درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید صرف توسعه معادن و روستاهایی که در نزدیکی معادن قرار دارد شود، اما این حقوق دولتی به عنوان کسری بودجه دولت در نظر گرفته و به عنوان منبع درآمد دولت دیده شده و به جای اینکه صرف توسعه معادن شود، خرج دولت و کسری بودجه می‌شود. آن‌ها با گلایه از حقوقی که به معادن اختصاص داده نمی‌شود بیان می‌کنند: همچنین ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی معادنی شود که ذخیره آن‌ها به اتمام رسیده و ۱۵ درصد نیز باید صرف افزایش رفاه و آبادانی روستاهای اطراف معادن شود از طرفی ۵ درصد هم باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای توسعه اکتشافات و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص یابد که هیچ‌کدام توجه نمی‌شود.
تفکر نفتی مانع توسعه معدن
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این رابطه می‌گوید:  در استان کرمان حدود ۴۰ نوع ماده معدنی وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است اما متأسفانه هنوز معدن را به عنوان یک پیشران نمی‌دانیم و تفکر نفتی بر کشور حاکم است.
امیر حسن‌زاده با بیان اینکه ماشین‌آلات مورد استفاده در استخراج منابع معدنی در استان از نسل یک و دو هستند و هنوز فناوری‌های نسل سه و چهار وارد بخش معدن‌کاری نشده‌اند، افزود: بر همین اساس بهره‌وری در این حوزه پایین است. وی افزود: در کشورهای توسعه یافته سنگ‌های ساختمانی مانند سنگ مرمر و به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند اما در ایران با انفجار یا با سیم و برش  انجام می شود بنابراین بهره‌وری آن حدود ۳۰ درصد است، در حالی که که این عدد باید بیش از ۷۰ درصد باشد و این مهم در مورد مواد معدنی فلزی نیز صادق است. به گفته این دانش آموخته رشته زمین شناسی اقتصادی، باطله‌های معدنی خودشان معدن هستند. با توجه به پیشرفت پیوسته دانش و فناوری و در پی آن تولید ماشین‌آلات پیشرفته معدنی، بازیابی باطله‌های معدنی را که در گذشته به عنوان مواد زاید به شمار می‌رفتند، اقتصادی کرده است. وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مشکلات مربوط به خود تحریمی است و این مختص به بخش معدن نیست، ادامه داد: علت آن نگاه بخشی به مسائل است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی با بازنگری قوانین می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند. به گفته معاون استاندار کرمان، در حوزه معدن نیاز به نیروی متخصص و راهبر است و تربیت نیروی ماهر را از دوره متوسطه دوم آغاز کرد و در این حوزه خلأ وجود دارد و اگر از اکنون اقدام نشود، در آینده مشکل ساز خواهد بود.
معادن راکد خلع ید می‌شوند
رکود در معادن کرمان تاکنون موجب خط و نشان کشیدن بسیاری از مسئولان قضایی و اجرایی این استان شده است.
استاندار کرمان در همین راستا با بیان اینکه  بعضی از معادن استان به ویژه معادن خیلی غنی طلا، آهن، مس، کرومیت و تیتانیوم در حال حاضر غیرفعال و قفل شده و بیشتر در جنوب استان است، اظهار می کند: متأسفانه این معادن بخشی از فعالیت خود را شروع کرده اند، اما بخشی در اختیار افرادی است که تمایل به بهره برداری ندارند؛ بنابراین وارد فاز اخطار شده‌ایم و در صورتی که تمکین نکنند معادن در اختیار افراد دیگری قرار داده می‌شود. محمدعلی طالبی با بیان اینکه سهم اشتغال را در بخش جنوبی استان را باید ارتقا داد می‌افزاید: رشد صنعت و معدن در جنوب سبب می‌شود به سمت کشاورزی مدرن و حوزه مکانیزه آب نیز برویم که در حال حاضر کاهش سفره‌های آب زیرزمینی را شاهدیم.
طالبی گفت: من جنوب استان کرمان را از کرانه‌های مکران نام برده‌ام یعنی هر ظرفیتی را که برای موضوع مکران در نظر داریم، باید شهرستان های جنوب را در آن قرار دهیم، جنوب استان دروازه صادرات کشور است.
وی با تأکید بر این موضوع که  خلع ید معادن غیرفعال به ویژه در جنوب استان که مدت زیادی از واگذاری آن‌ها سپری شده را به صورت جدی پیگیری می کنیم ادامه داد: این کار با هدف سپردن معادن به سرمایه‌گذاران پای کار و جدی انجام می‌شود.
وی یادآور شد: با پیگیری‌های خوب دولت و همراهی نمایندگان مجلس در زمینه حقوق معادن امیدواریم مشکلات قبل که در جداول بودجه، سهم اعتباری ناشی این حقوق دیده نمی‌شد، رفع شود و اعتبار خوبی با عنوان حقوق دولتی معادن دریافت کنیم البته این نافی مسئولیت اجتماعی معادن نیست.
طالبی ادامه داد: معادن در حال بهره‌برداری باید تکمیل زنجیره تولید را در دستور کار قرار دهند.
وی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدن، صنعت و کشاورزی شهرستان‌ فاریاب را مهم دانست و ادامه داد: باید بدانیم در زنجیره تولید چه ظرفیت‌هایی داریم و بر اساس آن با معادن فعال و دیگر سرمایه‌گذاران وارد مذاکره شویم.
استاندار کرمان تأکید کرد: همچنین باید استقرار صنایعی را که در فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مزیت‌های شهرستان شناخته می‌شوند، الزام کنیم.