عده‌ای معتقدند هیچ منطقی نمی‌پذیرد آموزش و پرورش یک میلیون نیروی انسانی به اضافه ۲۷۰همت پول را در یک معاونت به نام معاونت نیروی انسانی مدیریت کنند. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای حل مشکلات پیش روی این مجموعه به فکر ایجاد «معاونت اقتصادی» و یا به تعبیری «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مالی» افتاده‌اند؛ موضوعی که البته گروه دیگری از کارشناسان به دلایل مختلف با آن مخالف‌اند.
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس به قدس می‌گوید: در حال حاضر آنچه در منابع بودجه‌ای به آموزش و پرورش تخصصیص داده می‌شود برخلاف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر، مازاد بر ۱۰۰درصد است.
محمدصادق عبداللهی عنوان می‌کند: در شرایط فعلی پول بیشتری از آنچه در قانون بودجه تصویب می‌شود نیز به آموزش و پرورش تعلق می‌گیرد. در حقیقت افزایش بودجه عمومی دولت، اصلاح و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی مانند پازلی است که همه قطعات باید دست به دست هم بدهند تا با کمک یکدیگر برخی مشکلات مالی موجود در آموزش و پرورش حل شود.
یک نهاد اقتصادی توانمند نداریم
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این پرسش ما که آیا مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش می‌تواند به دلیل نبود یک نهاد اقتصادی توانمند باشد، می‌گوید: ما یک سهمی از بودجه عمومی دولت را دسترس داریم و آموزش و پرورش به دلیل اینکه بدنه بزرگی دارد جزو وزارتخانه‌هایی با بیشترین سهم از بودجه عمومی کشور است. به این معنا که ۲۶۰ یا ۲۷۰ همت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت است.
پرسش اینجاست آیا در مدیریت همین بودجه، مدیریت مالی و بهره‌ور ساختن ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش می‌شود به نوعی عمل کرد تا منابعی که در اختیار است به شیوه‌ای صحیح مدیریت و فعال شود؟
مسلماً این کار امکان‌پذیر است به شرط آنکه از تمرکز مدیریت نیروی انسانی و بودجه در یک معاونت بپرهیزیم. هیچ منطقی نمی‌پذیرد آموزش و پرورش یک میلیون نیروی انسانی به اضافه ۲۷۰همت پول را در یک معاونت (معاونت نیروی انسانی) مدیریت کرد.
عبداللهی ادامه می‌دهد: امکان ندارد بتوان در کنار یک میلیون پرسنل، با این حجم بسیار زیاد از انواع مطالبات، ابلاغ‌ها، تبدیل وضعیت‌ها و مطالبات معوق معلمان، هزار میلیارد پول را نیز مدیریت کرد.
با وضعیت امروز نمی‌توان حرکت مؤثری برای مدیریت منابعمان انجام داد و متأسفانه باید با مسائل گوناگونی دست و پنجه نرم کنیم.
ایجاد معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس نام «معاونت اقتصادی» را مناسب نمی‌داند و می‌گوید: بهتر است معاونت اقتصادی را «سازوکار اقتصادی» یا «معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مالی» بنامیم.
تشکیل این معاونت به معنای حل تمام مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش از جمله کسری بودجه و مطالبات فرهنگیان نیست، چراکه اصلاً با آوردن یا بردن یک ساختار نمی‌شود همه مشکلات را حل کرد، بلکه تنها وجود ساختاری که در رأس آن یک فکر یا فرد اقتصادی نشسته است می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.
در حال حاضر تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، بیمارستان و درمانگاه‌های فرهنگیان، مراکز رفاهی خدماتی فرهنگیان و برخی اردوگاه‌هایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان در هر استان استفاده آموزشی ندارند از جمله ظرفیت‌های زیاد آموزش و پرورش هستند که یک فکر اقتصادی خوب می‌تواند به‌گونه‌ای این منابع را مدیریت کند که از محل آن، درآمدهایی نصیب آموزش و پرورش شود.
وی می‌افزاید: یکی از مزایای تشکیل معاونت و سازوکار مالی و اقتصادی این است افرادی که در دیگر معاونت‌ها وظیفه فعالیت آموزشی، پرورشی و تربیتی دارند درگیر مسائل اقتصادی نمی‌شوند.
متأسفانه ما بدون توجه به تفکیک حوزه‌های مختلف، همه موضوعات از جمله نیروی انسانی، تعاونی و... را در یک معاونت جمع کرده‌ایم و نمی‌دانیم چه می‌کنیم،چراکه یک نفر می‌خواهد همه حوزه‌ها را به دست گرفته و مدیریت کند.
تشکیل معاونت اقتصادی یعنی بنگاه‌داری؟
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل معاونت اقتصادی را بنگاه‌داری نمی‌داند و معتقد است: به نظر می‌رسد برای افرادی که حرف از بنگاه‌داری می‌زنند چنانچه یک زمین زراعی، درمانگاه یا تعاونی مصرف فرهنگیان زیانده باشد خوشحال‌کننده است. اینکه آموزش و پرورش بخواهد جدا از آموزش به فکر بهره‌وری و فعال‌سازی یک تعاونی باشد، اسمش بنگاه‌داری است؟
عبداللهی تصریح می‌کند: ما نگفتیم پولی در اختیار آموزش و پرورش بگذارید تا بنگاه راه بیندازیم، چراکه همین حالا ظرفیت‌های بسیاری در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد.
فرض کنید در زمین زراعی یکی از هنرستان‌ها محصول پر طرفدار بازار کاشته شود، یا در حوضچه پرورش ماهی، ماهی مورد تقاضای بازار را پرورش دهیم. با این روش به اهداف آموزشی‌مان هم نزدیک‌تر می‌شویم، چراکه از منابع استفاده بهینه کرده‌ایم. یا فرض کنید درمانگاه یا بیمارستان فرهنگیان با رعایت استانداردهای بیشتر، زمینه مراجعه افراد بیشتری را به آن فراهم کند و از این راه سودآور شود.
اینجاست که در مرحله نخست، این‌گونه فعالیت‌ها به نفع معلم ماست و می‌توان از آن به عنوان یک «بازی دو سر برد» نام برد؛ چراکه به ازای افزایش کیفیت، درآمد را نیز افزایش داده‌ایم.
بنابراین باید فکر کنیم چگونه می‌توان منابع موجود را بهره‌ور کرد تا علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، منجر به بهبود معیشت و رفاه معلم و همچنین فعال شدن منابع و در نتیجه، سوددهی آن‌ها شود.
درخواست از رسانه‌ها
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس از رسانه‌ها می‌خواهد از معلمان بپرسند چرا رغبتی برای خرید از تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ندارند و تنها به شرط اقساطی بودن کالا با شرایط ویژه از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند؟
او می‌گوید: فکر اقتصادی خوب علاوه بر اینکه به دنبال افزایش سهم آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت است تا سهم بیشتری دریافت کند، درصدد است بتواند تعاونی‌ها را هم فعال کند تا خیرش به معلم و خودش نیز برسد.
وی ادامه می‌دهد: از همه مهم‌تر، اینکه یکی از راهکارهای سند تحول بنیادین «تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی آموزش و پرورش» است. حال جای تعجب دارد با تمام تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای سند تحول، عده‌ای به محض اینکه گامی برای سند تحول برداشته می‌شود، با هزار برچسب به آن اقدام حمله می‌کنند.
متأسفانه با وجود اینکه اعضای شورای عالی این موضوع را تصویب کرده‌اند اما برخی از اعضا علیه آن موضع‌گیری می‌کنند!
سیدمرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز ضمن بیان مقدمه‌ای به ما می‌گوید: امروزه توسعه؛ نقش اصلی، اساسی و محوری را به نیروهای انسانی داده است که البته این نیرو باید از دو ویژگی «تخصص و سلامت» برخوردار باشد.
او معتقد است: تنها یک انسان متخصص و سالم می‌تواند در فرایند توسعه مشارکت جدی داشته باشد. بنابراین در کشورهای توسعه‌یافته امروز، آموزش و بهداشت هم اجباری و هم رایگان است، چراکه دولت‌ها به بودجه به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند نه هزینه.
به عبارتی دیگر چنانچه تعیین بودجه یک نهاد را به عنوان هزینه ببینید تلاش می‌کنید از هزینه کم کنید، اما اگر به عنوان سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنید با دست و دلبازی بودجه بیشتری را اختصاص می‌دهید، چون می‌دانید بازدهی که بدست می‌آورید بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری خواهد بود.
بنابراین در کشور ما نگاه به آموزش از ریشه مشکل دارد و حتی بودجه دانشگاه‌ها نیز به صورت انحرافی تأمین می‌شوند.
این وظیفه دولت‌هاست که به واسطه نقشی که نیروی انسانی آموزش دیده در فرایند توسعه دارد باید برای او سرمایه‌گذاری کنند.
در حقیقت آموزش و پرورش یک موتور محرکه است؛ اما اینکه بودجه کافی ندارد به دلیل نوع نگاه انحرافی است که عده‌ای به آموزش و نقش آن در فرایند توسعه دارند. این نگاه به سبب وجود درآمدهای نفتی بوده که سیاست‌گذار هیچ گاه به نیروی انسانی متخصص احساس نیاز نکرده است.
افقه اضافه می‌کند: استفاده نکردن از نیروی متخصص به این دلیل است که درآمدهای نفتی در تمام دهه‌های گذشته کمبودها را جبران کرده است و مواردی که در داخل تولید می‌شد تولید کرده‌اند و درخصوص آنچه نمی‌توانسته‌اند تولید کنند، به جای استفاده از نیروی انسانی متخصص به واردات از دیگر کشورها متوسل شده‌اند.
او در پاسخ به پرسش ما که آیا مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش به دلیل نبود یک نهاد اقتصادی توانمند بوده است، می‌گوید: تشکیل یک نهاد بدون تغییر تفکر و ریشه نگاه، تنها یک ردیف بودجه به بودجه‌های دیگر اضافه می‌کند بنابراین نهادی که بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش را سیاست‌گذاری می‌کند، می‌تواند کمک‌کننده باشد به شرط اینکه به نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه اعتقاد داشته باشد.
بنابراین معتقدم حتی در صورت ایجاد معاونت اقتصادی، مانند دیگر دستگاه‌ها صرفاً رقمی را به ردیف‌های بودجه تحمیل کرده‌ایم و آن‌گونه که لازم است کمکی به آموزش و پرورش نمی‌شود.
نباید به آموزش و پرورش و مدارس نگاه درآمدزایی داشت
این دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام معتقد است: نباید به آموزش و پرورش و مدارس نگاه درآمدزایی داشته باشیم؛ هر چند در دیگر کشورها نیز برای افرادی که درآمد بیشتری دارند، مدارسی با نگاه انتفاعی وجود دارد؛ البته نه آن تصوری که ما به آن غیرانتفاعی می‌گوییم.
در حقیقت در کشورهای توسعه‌یافته عده‌ای برای کسب درآمد در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما این موضوع موجب نشده دولت‌ها از وظیفه خود برای تأمین آموزش و پرورش کیفی با در نظر گرفتن بودجه لازم کوتاه بیایند. بنابراین باید نگاه به آموزش و پرورش سرمایه‌ای باشد که حاصل آن سال‌ها بعد در تولید ملی و رفاه جامعه، خود را نشان دهد.
پیشنهادی برای حل مشکلات مالی آموزش و پرورش
افقه پیشنهاد داشتن نگاه سرمایه‌گذارانه به آموزش را اولویت نخست می‌داند و می‌گوید: این موضوع دو وجه دارد؛ یعنی هم بودجه کافی داشته باشیم و هم دبیران و آموزگارانی که انتخاب می‌شوند کیفی باشند تا خروجی این آموزش‌ها بتوانند در فرایند توسعه و یا در ادامه تحصیل در آموزش عالی مفید باشند. برای استخدام دبیران و آموزگاران کیفی و متخصص، آموزش و پرورش باید به اندازه کافی بودجه برای این گروه از نیروهای انسانی تأمین کند تا آن‌ها کار در این نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار در توسعه کشور را به فعالیت در دیگر نهادها ترجیح دهند.
بنابراین چنانچه عوام‌زده و شعاری با موضوع آموزش برخورد نشود، مسیر اصلاح ساختار آموزش و پرورش به‌گونه‌ای که بتواند نقش اساسی خود را در فرایند توسعه ایفا کند، بهبود پیدا خواهد کرد.
کیفیت‌بخشی در آموزش و پرورش دغدغه نیست
این در حالی است که صمد برزویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش در این طرح، می‌گوید: هدایت آموزش و پرورش به سمت درآمدزایی ممکن است با تهدیدهای زیادی همراه باشد. در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است، ممکن است این موضوع منجر به اختصاص هزینه کمتری به وزارت آموزش و پرورش شود.با این حال، این طرح به شناسایی منابع و پاداش به مدیرانی که این منابع را شناسایی می‌کنند، تأکید دارد. آموزش و پرورش یک دستگاه حاکمیتی است و نمی‌توان از اختصاص منابع به آن شانه خالی کرد.
برزویان با اشاره به اینکه در ۹۰درصد کشورهای دنیا تمامی هزینه‌های آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می‌شود، بیان می‌کند: آموزش و پرورش دارای آثار بعدی است و می‌تواند به پیشرفت و ارتقای جایگاه اجتماعی فرد کمک کرده و نابرابری خانوادگی و درآمدی را جبران کند. با توجه به اینکه در مدارس غیردولتی و خاص، دانش‌آموزان از انواع آموزش‌ها بهره می‌برند و بسیاری از مسئولان فرزندان خود را در این مدارس نام‌نویسی می‌کنند، ممکن است مشکلات مدارس دولتی عادی را درک نکنند.
او می‌گوید: در حال حاضر، در هند در دوره ابتدایی سه ساعت کامپیوتر و یک ساعت دانش عمومی در هفته آموزش داده می‌شود، اما در ایران پنج ساعت آموزش ریاضی داریم. این آموزش‌ها تاکنون چه مشکلی را حل کرده‌اند؟ چرا بر اهمیت آموزش کامپیوتر و هوش مصنوعی در مدارس تأکید نمی‌شود؟
مدیرکل اسبق بودجه وزارت آموزش و پرورش متذکر می‌شود: آیا کسی بررسی کرده که دانش‌آموزان در پایان پایه ششم باید به چه اهدافی دست یابند؟ آیا درصد دانش‌آموزانی که به این اهداف دست یافته‌اند، ارزیابی می‌شود؟ متأسفانه، کیفیت‌بخشی در آموزش و پرورش دغدغه نیستو هیچ‌کس از این وزارتخانه بابت تحقق نیافتن اهدافش بازخواست نمی‌کند.
نیروی متخصص برای معاونت اقتصادی نداریم
برزویان تصریح می‌کند: ایجاد معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش نمی‌تواند سبب بهبود شرایط شود. در حال حاضر، چند کارشناس متخصص در حوزه اقتصاد در این وزارتخانه داریم؟ در سال ۹۰، ۵۳درصد کارشناسان گروه برنامه و بودجه لیسانس آموزش ابتدایی و ۸۷درصد مدارک تحصیلی غیرمرتبط داشتند. با این وضعیت، حتی اگر معاونت اقتصادی ایجاد شود، نیروی متخصص برای آن وجود ندارد.
تخصیص منابع بیشتر تنها شرط لازم برای افزایش کارایی نیست و اگر محتوای دروس تغییر نکند، تزریق منابع بیشتر نیز مؤثر نخواهد بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار می‌دهد: وظیفه اصلی آموزش و پرورش ارائه آموزش با کیفیت است و این نهاد نباید به سمت کارهای اقتصادی برود. بنابراین معلمان نمی‌توانند کار اقتصادی انجام دهند یا بنگاه‌داری کنند.
نظر شما