همزمان با تصمیم سختگیرانه «لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیون‌های ترانزیتی» از سوی کشور ترکیه، از روز شنبه، ۸ دی تا به امروز (شنبه، ۱۵ دی) بیش‌از هزار کامیون در مرز بازرگان معطل مانده‌اند، توقف کامیون‌دارها در حالی است که پیش از اعمال این قانون، روزانه ۳۰۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان تردد می‌کردند.

لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیون‌های ترانزیتی، بر این اساس است که کامیون‌های ایرانی پس‌از ورود به ترکیه باید مالیاتی معادل ظرفیت باک سوخت خود پرداخت کنند، که میزان این مالیات ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه تعیین شده است.

گفته‌های رسانه‌های کشور ترکیه حاکی از آن است که این تصمیم توسط دولت ترکیه بر اساس اصل عمل متقابل اتخاذ شده، بر همین اساس طبق این قانون، کامیون داران به ازای هر لیتر ظرفیت باک خود (اعم از اینکه پر یا خالی باشد) ۲۸ لیر یا به عبارتی برای هر باک «معادل ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان» مالیات پرداخت کنند.

اجرای قانون پرداخت مالیات گمرکی به میزان ظرفیت باک خودرو در ایران برای جلوگیری از قاچاق سوخت اتخاذ شده، زیرا قیمت سوخت گازوئیل در ایران نسبت به ترکیه به شکل قابل توجهی پایین است.

همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر از هفته گذشته بیش‌از هزار کامیون در مرز بازرگان توقف کرده‌اند، خبرنگار مهر از سازمان راهداری پیگیر جزئیات و زمان رفع چالش کامیون‌دارها شد، اما روابط عمومی سازمان راهداری اعلام کرد که این مسئله در حیطه وظیفه آنها نیست و باید از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موضوع را جویا شد.

بر همین اساس خبرنگار ما وضعیت موجود را از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری کرد، اما این شرکت هم اعلام کرد که توقف کامیون‌دارها به حوزه آنها مرتبط نیست و باید از سازمان راهداری و استانداری مربوطه جزئیات اعلام شود.

با توجه به بررسی‌های خبرگزاری مهر، به نظر می‌رسد شرکت پخش فراورده‌های نفتی از پاسخگویی شانه خالی کرده، در حالی که باید جزئیات توقف کامیون‌دارها در مرز بازرگان به صورت شفاف و رسمی اعلام شود، زیرا مسئله اصلی بحث «قاچاق سوخت» است.

همچنین برخی از کامیون‌دارها معطل در مرز بازرگان گفته‌اند که بیش‌از یک هفته در وضعیت سخت آب و هوایی و بدون امکانات لازم در این مرز توقف کرده‌اند و همچنان هم وضعیت آنها مشخص نیست.

این تصمیم دولت ترکیه در حالیست که دو کشور ایران و ترکیه در بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی (۲۱ آذرماه ۱۴۰۳) حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طی ۵ سال را هدف‌گذاری کردند؛ در حاشیه این اجلاس «امین ترفع» رئیس مرکز بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با کشور ترکیه مباحثی مانند کاهش تعرفه‌های ریلی، برداشتن موانع جاده‌ای و تقویت زیرساخت‌های جدید برای اتصال مرزی و ریلی مورد مذاکره قرار گرفت.